تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۴۷
پیام: در فروش آپارتمان، آنچه مناط اعتبار است، مساحت مشخص شده در متن سند است که در فرض کسر مساحت، مشتری در صورت عدم فسخ حق دریافت مبلغ اضافی پرداختی را دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای م.الف. به طرفیت ع.ک. به خواسته مطالبه وجه کسری آپارتمان به میزان ۴ مترمربع و نبود پارکینگ به نرخ و ارزش روز به مبلغ ۱۱۱/۳۶۰/۰۰۰ریال با احتساب هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس به میزان ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال مستنداً به پرونده کلاسه ۴/۸۷ش/۲۹۱ شورای حل اختلاف ورامین و اجرائی ۸۸۰۱۹۴- ۱۳۹۱/۲/۲۷ اجرای احکام ورامین و استعلام مأخوذه از اداره ثبت اسناد و املاک ورامین به شماره.. مورخ ۱۳۹۱/۳/۴ تصویر مبایعه‌نامه.. مورخه ۱۳۸۵/۸/۱۰، تصویر کارت ملی خواهان و نظریه کارشناس به این شرح که خواهان حسب قرارداد مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۰ به شماره.. یک واحد آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری به مساحت یکصد متر مربع در طبقه سوم سمت راست واحد ۵ به پلاک ثبتی... فرعی از... را از خوانده خریداری می‌نماید، لیکن در نهایت مشخص گردیده مساحت آپارتمان حدود ۹۶ مترمربع بوده و مساحت انباری نیز ۳/۳ متر بوده است و آپارتمان خریداری شده فاقد پارکینگ می‌باشد. با این اوصاف خواهان مطالبه ارزش کسر متراژ آپارتمان و انباری و فقدان پارکینگ را مطرح نموده است. دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه حسب قرارداد عادی استنادی خواهان، ملک به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده است و آپارتمان از مواردی است که تجزیه آن ممکن نمی‌باشد و در حین تسلیم مساحت آن کمتر از میزان مقرر قراردادی بوده است و در این حالت وفق ماده ۳۸۵ قانون مدنی صرفاً برای خواهان حق فسخ باقی می‌ماند و دعوای اخذ ارزش کسری آپارتمان قابلیت استماع ندارد. با این وصف دادگاه مستنداً به مواد (۲) قانون آیین دادرسی مدنی و (۳۸۵) قانون مدنی، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین - عبدالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۰۰۱ مورخه ۱۳۹۲/۱/۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که برقرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م.الف. به خواسته مطالبه وجه کسری آپارتمان ابتیاع شده به میزان چهار مترمربع و پارکینگ به طرفیت ع.ک اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هرچند در زمان تنظیم مبایعه‌نامه مساحت مورد معامله یکصد مترمربع قید گردیده است، لیکن آنچه مناط اعتبار است، همانا مساحت مشخص شده در متن سند است که در صورت کسر مساحت، بنابر تصریح ماده ۳۵۵ و ماده ۳۸۴ قانون مدنی، مشتری در صورت عدم فسخ حق دریافت مبلغ اضافی پرداختی را دارد. ثانیاً: علاوه بر خواسته معنونه در قرارداد اشاره به پارکینگ گردیده که در زمان تنظیم سند، آپارتمان مورد معامله فاقد پارکینگ اعلام شده است که از این حیث نیز مشتری حق دریافت وجه پرداختی بابت پارکینگ را دارد و بر همین اساس دعوی خود را برابر مقررات مطرح نموده است و بنا بر تکلیف مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرد و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد. از این‌رو دادگاه با استناد به قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی