تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۶۲
پیام: ارائه دادخواست تأیید فسخ به معنای اعلام آن به طرف مقابل نیز هست، لذا دعوی قابلیت پذیرش و استماع را دارد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۶۹۵ مورخه ۱۳۹۳/۸/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه پ.پ. با وکالت ج.ع. به خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی... مورخه ۱۳۸۰/۹/۲۰ و... مورخه ۱۳۸۰/۹/۱۸ اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: هرچند فسخ، یک واقعه حقوقی بوده که با اراده احد از متعاملین یا تحقق شرط فسخ محقق می‌گردد و پس از اعمال این حق از ناحیه ذو خیار و اعلان آن به طرفه دیگر، با تأیید دادگاه فسخ به طور کامل محقق می‌گردد، لیکن در دوسیه مطمح‌نظر، تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست مراتب اعلان فسخ را به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و از این حیث خللی به طرح دعوی معنونه نمی‌باشد. ثانیاً: به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را داشته و دادگاه لزوماً می‌بایست با ورود در ماهیت، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی اظهارنظر نمایند که در مانحن‌فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی می‌باشد که مطابق صراحت ماده ۲۹۹ از قانون مرقوم هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلاً یا جزئاً باشد، حکم و در غیر اینصورت، قرار نامیده می‌شود. از این‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، به‌لحاظ استدلال شکلی، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی، نفیاً یا اثباتاً، به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی