هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/954 دادنامه: 9709970906010316 تاریخ: 28/9/97
شاکی: خانم مهین بیات فرزند ایمانعلی
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 1-100/20/24728/95 مورخ 24/5/95 2-100/30/31546/92 مورخ 14/7/92 وزارت نیرو در مورد انشعاب برق
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 100/20/24728/95 و شماره 100/30/31546/92 وزارت نیرو را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است: 1- بر اساس ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی نسبت به این موضوع اتخاد شده باشد. بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که با عطف به ما سبق شدن منجر به افزایش هزینه انشعاب های قبلی برق شده اند، مغایر با مفاد ماده 4 قانون مدنی میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: به طور خلاصه شاکیه تقاضای ابطال بخشنامه های فوق الذکر خوانده را به لحاظ مغایرت با ماده 4 قانون مدنی دانسته و اظهار داشته نباید تعرفه انشعاب من را که از قبل یعنی سال 83 تقاضای انشعاب برق نموده بودم بنا بر بخشنامه های فوق الذکر تعرفه اش را بالا می بردند. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه های فوق الذکر را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در مقابل طرف شکایت به طور خلاصه اظهار داشته به موجب ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره های ذیل آن، تعیین و اعلام تعرفه ها، آییننامه ها، جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق بر عهده وزارت نیرو قرار گرفته است و این مهم مجدداً در ماده 4 قانون حمایت از صنعت برق مصوب سال 1394 تاکید گردیده است. بنابراین هیچگونه دلیلی مبنی بر مغایرت بخشنامه های مورد شکایت شاکی که از سوی وزارت نیرو ابلاغ گردیده با قوانین و مقررات که شاکی بدان اشاره مینماید مشاهده نمی گردد. لذا تقاضای رد شکایت شاکی میگردد.
نظریه تهیه کننده گزارش: شکایت شاکی بدون هیچگونه دلیل موجه قانونی ارائه شده است و آن دلیلی که شاکی به آن اشاره مینماید این است که این بخشنامه های مورد شکایت عطف به ما سبق شده است که اصلاً موجه نمیباشد و طبق ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره های ذیل آن تعیین و اعلام تعرفه ها، آییننامه ها، جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق بر عهده وزارت نیرو قرار گرفته است. ضمن اینکه احراز بخشنامه های مورد شکایت به شماره 30100/31546/92 - 14/7/92 وزارت نیرو قبلاً مورد شکایت قرار گرفته بود و با دادنامه شماره 214 مورخ 14/6/94 از سوی هیات تخصصی شکایت شاکی رد گردیده بود. بنابراین پیشنهاد میگردد که بخشنامه فوق اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردد و بخشنامه دیگر هم با همان استدلالات شکایت قبلی رد گردد.تهیه کننده گزارش: سید سعید برقعی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم مهین بیات فرزند ایمانعلی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بخشنامه شماره 100/20/24728/95 - 24/5/95 صادره از وزارت نیرو نظر به این که بر مبنای مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران تعیین هزینه های برقراری انشعاب برق بر عهده وزارت نیرو بوده در نتیجه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
نظریه اتفاقی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان: در خصوص شکایت خانم مهین بیات فرزند ایمانعلی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بخشنامه شماره 100/30/31546/92 - 14/7/92 صادره از وزارت نیرو نظر به این که نسبت به بخشنامه مذکور قبلاً در هیات تخصصی اقتصادی مالی رسیدگی و طی دادنامه شماره 214-14/6/94 رای به رد شکایت صادر شده است. لذا رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی بوده و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد.