هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1482 دادنامه: 9709970906010315 تاریخ: 28/9/97
شاکی: آقای حامد نوری
طرف شکایت: سازمان ملّی زمین و مسکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مربوط به تعریف واحد مسکونی مناسب مصوب 1361 و ماده 15 بخشنامه شماره 30222/ل مورخ 15/8/1370 سازمان ملّی زمین و مسکن
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است: 1. در ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 7 قانون زمین شهری و ماده 20 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری به «مسکن مناسب» اشاره شده و در مقررات مورد شکایت به استناد اظهارنظر واحد شهرسازی و برنامهریزی وزارت مسکن و شهرسازی به شماره 3469/8 مورخ 28/5/1361 تعریفی از مسکن مناسب ارائه شده که براساس آن مالکیت منزل ویلایی با عرصه حداکثر 400 متر مربع با یک دستگاه آپارتمان با زیربنای 150 متر مربع با هر قدرالسهمی برابر در نظر گرفته شده است که این برابری هرچند در زمان صدور بخشنامهها قابل توجیه بوده؛ ولی درحال حاضر فاقد توجیه میباشد و از این رو ابطال مقررات مورد شکایت تقاضا میگردد.
متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه مربوط به «تعریف واحد مسکونی مناسب» مصوب سال 1361
به: سازمان زمین شهری
به پیوست فتوکپی اظهارنظر واحد شهرسازی و برنامهریزی (3469/8- 28/5/1361) در مورد تعریف واحد مسکونی مناسب ارسال میگردد. بنابراین در اجرای ماده 20 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری ناظر به ماده 6 قانون اراضی شهری از نظر موارد فوق، واحد مسکونی مناسب به خانههایی اطلاق میشود که در صورت تک واحدی بودن، مساحت عرصه آن کمتر از بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین نبوده و در صورت چند واحدی بودن (آپارتمانی) نیز مساحت آن از 150 متر مربع زیربنای اختصاصی کمتر نباشد. بدیهی است در نقاطی که ضابطه بالاترین حداقل نصاب تفکیک از 400 متر مربع تجاوز مینماید، حدنصاب همان 400 متر مربع خواهد بود. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهای تابعه ارسال میگردد.
ماده 15 بخشنامه شماره 30222/ل مورخ 15/8/1370 سازمان ملّی زمین و مسکن: 15. واحد مسکونی مناسب، طبق تعاریف و توافقهای به عمل آمده در سال 61 جهت خانههای ویلایی برابر حداقل نصاب تفکیکی شهر محل وقوع و جهت آپارتمان 150 متر مربع درنظر گرفته شده است و در مواردی که حداقل نصاب تفکیک از 400 متر مربع بیشتر باشد، همان 400 متر مربع درنظر گرفته میشود که برای در نظر گرفتن نوعیت واحد مسکونی (آپارتمان و ویلایی) و یا متراژ آن اسناد و مدارک رسمی مورد استناد قرار گرفته به نحوی که از بازدید و معاینه محل اجتناب گردد. ضمناً واحد مسکونی احداث شده در قسمتی از نصاب مالکانه فارغ از مقررات واحد مسکونی مناسب میباشد و مخصوص مواردی است که واحد مسکونی در قطعه زمین دیگری که جزء نصاب عمران شده مالک محسوب نگردد احداث شده باشد. بدیهی است تاریخ ملاک جهت نداشتن واحد مسکونی مناسب صرفاً برای اشخاصی که اراضی آنها در زمان حاکمیت قانون زمین شهری مورد اقدام قرار گرفته و میگیرد 22/6/66 میباشد. ضمناً چنانچه مالک زمین موات دارای مالکیت مشاع روی یک واحد مسکونی و یا روی واحدهای مسکونی متعدد باشد به نحوی که میزان سهام مالکانه بیش از حد نصاب واحد خانه مسکونی مناسب باشد غیر واجد شرایط تشخیص میگردد و در مواردی که یک واحد مسکونی آپارتمانی و یک خانه داشته باشد که هرکدام به تنهایی کمتر از نصاب مربوطه باشند پس از جمع نمودن مساحت، حد نصاب بیشتر که خانه میباشد ملاک قرار میگیرد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملّی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره 6327/97/1112 مورخ 16/2/1397 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است: 1. براساس ماده 6 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367 که بعدها در ماده 3 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 نیز تکرار شده: «تعریف مسکن مناسب موضوع ماده 7 قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن تهیه و جهت اجرا ابلاغ مینماید.» در راستای اجرای حکم مقرر در این ماده، دفتر شهرسازی و برنامهریزی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به اعلام نظر در خصوص تعریف مسکن مناسب کرده و سازمان ملّی زمین و مسکن صرفاً اقدام به اجرای دستورالعمل ابلاغی نموده است. بنابراین شکایت شاکی متوجه سازمان ملّی زمین و مسکن که تنها در مقام اجرای مقرره مورد شکایت بوده، نمیباشد. 2. مطابق نص صریح بند «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید دلایل مخالفت مقرره مورد اعتراض را با شرع و یا قانون اعلام نماید. در حالی که در دادخواست شاکی به دلایل مخالفت مقرره مورد شکایت با شرع یا قانون اشاره نشده است. 3. در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 به «مسکن مناسب» اشاره شده و هدف قانونگذار این بوده است که در مواردی که اشخاص طبق مدارک مالکیت اراضی موات را داشته و براساس قوانین جاری از آنها سلب مالکیت شده است؛ چنانچه فاقد مسکن مناسب جهت زندگی باشند و قبلاً نیز توسط دولت به آنها زمین جهت احداث مسکن واگذار نشده باشد، به آنها نصاب مالکانه تعلّق بگیرد تا ظرف مهلت مقرر مبادرت به ایجاد مسکن نمایند. جهت تامین هدف فوق، در مقرره مورد شکایت اقدام به تعریف مسکن مناسب شده و بر این اساس حداقل نصاب تفکیک شهر محل وقوع ملک به عنوان ضابطه تعیین شده که از جهت ثبتی و شهرسازی دارای توجیه است. بنا بر دادخواست شاکی، با توجه به تورم موجود نسبت بین آپارتمان و خانه ویلایی که در مقرره مورد شکایت تعیین شده مورد ایراد است. در حالی که تورم بر تمام اجزاء تشکیل دهنده واحد مسکونی اعم از ویلایی و آپارتمان اثر میگذارد و با توجه به اصل برابری حقوق شهروندان در برابر قانون، تعیین ضابطه واحد برای کلّیه اشخاص ذینفع در زمان اعمال قانون زمین شهری مصوب 1366، منافاتی با قوانین و حقوق مردم ندارد.
نظریه تهیهکننده گزارش: در خصوص شکایت آقای حامد نوری مبنی بر ابطال بخش نامه مربوط به تعریف واحد مسکونی مناسب مصوب 1361 و ماده 15 بخشنامه 30222/ل مورخ 15/8/1370 سازمان ملی زمین و مسکن، اولاً در خصوص بخشنامه شماره 30222 مورخ 15/8/1380 موضوع ابطال بخشنامه در هیات عمومی مطرح و به موجب رای شماره 1232/86 مورخ 23/10/1386 مغایر قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون میباشد. ثانیاً در خصوص ابطال بخشنامه مربوط به تعریف واحد مسکونی مناسب مصوب 1361، با توجه به اینکه شاکی دلیل مغایرت بخشنامه مرقوم را با قانون و شرع اعلام نکرده است و در راستای ماده 3 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 71 هیات وزیران میباشد بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای حامد نوری به طرفیت سازمان ملی زمین و مسکن دائر بر ابطال بخشنامه مربوط به تعریف واحد مسکونی مناسب مصوب 1361 و ماده 15 بخشنامه شماره 30222/ل مورخ 15/8/1370 سازمان ملی زمین و مسکن موضوع در جلسه هیات مورد بررسی قرار گرفته و اعضاء حاضر به اتفاق بر این نظر بودند که اولاً بخشنامه های مورد شکایت در راستای اجرای ماده 20 آییننامه اجرایی قانون اراضی ناظر به ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 3 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 1371 هیات وزیران صادر شده است. ثانیاً شاکی دلیلی بر اینکه بخشنامه های فوق بر خلاف قانون و یا خارج از اختیار است ارائه نداده است. فلذا نظر به مراتب فوق و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری