هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/1654 دادنامه: 9709970906010317 تاریخ: 28/9/97
شاکی: خانم فاطمه افشاری
طرف شکایت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» جزء 2-3 دستورالعمل مدیریت سیم کارت های اعتباری (مصوبه شماره 1 جلسه شماره 217 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند «ب» جزء 2-3 دستورالعمل مدیریت سیم کارت های اعتباری را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب مقرره مورد شکایت، چنانچه مشترک هیچ گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد، در صورت عدم وجود اعتبار، دارنده پروانه میتواند با انجام اطلاع رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم کارت اقدام نماید که این امر با اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصونیت حقوق اشخاص از تعرض و حق بر حریم خصوصی و سایر حقوق مکتسبه افراد، مغایر میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: 2-3: چنانچه مشترک هیچ گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد:... ب) در صورت عدم وجود اعتبار، دارنده پروانه میتواند با انجام اطلاع رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم کارت اقدام نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 44432/100 مورخ 31/6/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر میباشد: قبل از تصویب مصوبه مورد شکایت، صرفاً قرارداد اپراتور با مشترکین حاکم بر شرایط سیم کارت های اعتباری بود و بر اساس قرارداد فوق، در صورت عدم انجام تراکنش پس از سه ماه و با وجود اعتبار، سلب امتیاز صورت می گرفت و الزامی برای اطلاع رسانی شفاف قبل از سلب امتیاز پیش بینی نشده بود و تراکنش هم با تماس یا پیامک مشترک انجام می شد و پس از سلب امتیاز، اعتبار موجود به نفع اپراتور توقیف می گردید. این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت و در راستای حمایت از منافع مشترکین، پس از سپری شدن بازه سه ماهه عدم استفاده از سیم کارت، سلب امتیاز صورت نمی گیرد و فقط مبلغی در ازای خدمات ارائه شده دریافت میشود و در عین حال قبل از قطع یک طرفه، اطلاع رسانی صورت گرفته و تراکنش های صاحب پروانه نیز به عنوان تراکنش قابل قبول پذیرفته میشود و اعتبار باقی مانده نیز به نفع اپراتور توقیف نمی شود. ضمن اینکه مشترکین موارد مقرر در مصوبه مورد شکایت را در ذیل قرارداد امضا می کنند و با اراده خودشان به مفاد آن متعهد و ملتزم میشوند. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این مصوبه را به استناد ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای انجام وظایف قانونی خود تصویب کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: حقوق مکتسبه ناشی از قرارداد فیما بین مخابرات و شاکی به وجود می آید که در بند 4 قرار داد شاکی اختیار تعلیق (سلب امتیاز) را به ارائه دهنده شرکت مخابراتی داده است. لذا از این حیث حقوق مکتسبه ای برای شاکی وجود ندارد. از سوی دیگر الغاء تعهد با توجه به متن قرارداد تخصصاً از شمول اصل 22 قانون اساسی مبنی بر تعرض به مال شهروندان خارج است و ارتباطی بدان ندارد. مضافاً در بند دال ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تدوین مقررات ارتباطی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن بوده که مصوبه مورد شکایت در این جهت و برای تامین منافع استفاده کنندگان از امکانات شبکه تلفن همراه وضع شده است. لذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون یا خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.تهیه کننده گزارش: جواد جباری
هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند دال ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت فناوری اطلاعات مصوب 1382 یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تدوین مقررات ارتباطی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات، اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن بوده و در بند «ب» 2-3 دستورالعمل مدیریت سیم کارتهای اعتباری، نه تنها حقوق مکتسبه مشترکین را طبق قرارداد منعقده فیمابین اپراتور و مشترک نادیده نگرفته بلکه امتیازات بیشتری نیز منظور گردیده تخصصاً از شمول اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر تعرض به اموال شهروندان خارج است. بنابراین بند مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری