سپردن مال در اختلاس

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مفهوم سپرده شدن مال در بزه اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می‌باشد و چگونگی سپردن وجه یا مال به کارمندان ملاک نیست.

در خصوص اتهام آقای ع.الف. (کارمند امور مالی معاونت برون مرزی سازمان...)،فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر به اختلاس توام با جعل به میزان 1/108/178/0000 ریال، بدین توضیح که حسب اعلام اداره کل حقوقی سازمان صداوسیما، متهم با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اعتماد همکاران خویش با ورود به سامانه امور مالی اداره، 9 فقره سند حسابداری صوری صادر و اشخاص را به عنوان بستانکار سازمان ،در سیستم مالی وارد کرده و پس از طی تشریفات اداری و مالی و قبل از اعلام مراتب به بانک با وارد کردن شماره حساب بانکی خویش در نرم افزار مربوط مبلغ اختصاص یافته را پس از کسر مالیات به حساب خود به شماره 57555084 نزد بانک ت. شعبه صدا و سیما واریز و سپس برداشت کرده است، موضوع کیفرخواست شماره 9310432132000171 صادره از دادسرای کارکنان دولت، حال دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده به شکایت سازمان... و مدارک ابرازی، اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله استرداد قسمتی از وجوه قبل از کیفرخواست و الباقی آن بعد از کیفرخواست، دادگاه بزهکاری متهم را محرز می داند و مستندآً به تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بندهای 1 ، 5 ، 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم زمان وقوع بزه) به جهت گذشت شاکی خصوصی و جوانی و فقدان سابقه کیفری و استرداد وجوه حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس تعزیری، انفصال موقت به مدت دو سال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت (رد مال نظر به استرداد وجوه منتفی می‌باشد) صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولتحیدری

تجدیدنظرخواهی آقای ب.گ. به وکالت از آقای ع.الف. (کارمند امور مالی معاونت برون مرزی سازمان...) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس توام با جعل مبلغ یک میلیارد و یکصد و هشت میلیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار ( 1/108/178/000 ) ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده که اموال و وجوه سازمان... جمهوری اسلامی ایران که برابر ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در حکم شرکت دولتی تلقی گردیده، به طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر اقتضای وظیفه اداری به وی سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته‌ است و به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و با برنامه‌ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی، و. در اصل مغایر با قوانین و مقررات با ورود به سامانه امور مالی اداره نه ( 9 ) فقره سند حسابداری غیرواقعی و مجعول صادر و اشخاص را به عنوان بستانکار سازمان در سیستم مالی سازمان مربوطه وارد کرده و متعاقبا با طی تشریفات به ظاهر قانونی و پیش از اعلام مراتب به بانک با ورود شماره حساب بانکی خویش به شماره... عهده بانک ت. شعبه ص. واریز و آن را تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از زمره شرایط تحقق این جرم است به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می‌گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می‌باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به موسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آنهم حسب وظیفه مورد توجه می‌باشد چه واقعی و چه حکمی باشد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می‌آید یعنی در مورد وجوه بصرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود؛ و در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی نظریه کارشناسان منتخب دادسرا که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مدلل طرفین امر جزایی قرار گرفته موید صحت مراتب و برداشت و تصاحب وجوه سازمان... ایران توسط متهم یاد شده دارد. بر این مبنا از آنجا که وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه نظر به اینکه مقنن در خصوص جرم اختلاس در کلیه موارد مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره 6 ماده 5 قانون مرقوم تا حداقل مجازات مقرر در این ماده، حبس و انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی پیش‌بینی نموده و دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات حبس تعزیری به مدت یک سال به جای مدت هفت سال حبس و انفصال موقت به مدت دو سال به جای انفصال دائم از خدمات دولتی برخلاف مدار قانونی (تبصره‌های 2 و 6 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ) بوده است؛ اما از آنجا که در پرونده امر شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته‌اند و با توجه به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود؛ لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی به سنده می‌شود. در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند «الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب

رای دادگاه به دلالت اوراق متشکله پرونده آقای ع.الف. کارمند وقت امور مالی معاونت برون مرزی سازمان... ایران با شکایت مدیر کل امور حقوقی آن سازمان به اتهام اختلاس توام با جعل به میزان 1/108/178/000 ریال تحت تعقیب ناحیه... دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته و به موجب کیفرخواست صادره به شماره 93000171 مورخ 1393/08/05 تقاضای تعیین کیفر میشود، شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که رسیدگی به پرونده امر بدو محول گردیده پس از استماع اظهارات نماینده دادسرا و نماینده حقوقی شاکی، و مدافعات متهم و وکیل مشارالیه به موجب حکم شماره 93000399 مورخ 1393/09/24 با احراز بزهکاری متهم موصوف مشارالیه را به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت کیفیات مخففه در حدود بندهای 1 و 5 و 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و جوانی متهم و فقد سابقه کیفری و استرداد وجوه به کیفر یک سال حبس و انفصال موقت به مدت دو سال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم و متذکر میگردد صدور حکم به رد مال با وصف استرداد وجوه منتفی خواهد بود. با ابلاغ این حکم به طرفین، وکیل متهم درخواست رسیدگی پژوهشی می‌نماید با ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع آن به شعبه --- این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/29 حکم تجدیدنظرخواسته را با قید این تذکار:در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره 6 ماده 5 قانون مرقوم (تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) تا حداقل مجازات مقرر در این ماده حبس و انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی پیش بینی نموده و دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است اما چون در ما نحن فیه شاکی یا دادستان درخواست تجدیدنظرخواهی نکرده اند و با توجه به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه مالا آن را تائید می‌نماید. سپس محکوم علیه طی شرحی از دیوانعالی کشور تقاضای تجدید محاکمه را نموده که به شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب حکم شماره 94000504 مورخ 94/5/25 با این بیان: طبق گواهی صادره از شعبه اول اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت تحت شماره 94000506 مورخ 1394/04/31 کیفرخواست علیه متقاضی در تاریخ 1393/08/05 اصدار یافته و به گواهی مدیر کل امور حقوقی سازمان... تحت شماره 1150/38601 مورخ 1394/04/20 تمامی وجه یا مال مورد اختلاس در تاریخ 1393/08/01 یعنی قبل از صدور کیفرخواست از سوی متهم به سازمان شاکی مسترد و پرداخت شده است که به صراحت حکم مقنن در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اجرا مجازات حبس معلق خواهد شد. بنابراین از این حیث که بنا به تصدیق مدیر کل امور حقوقی سازمان شاکی تمامی مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست بآن سازمان بازپرداخت شده ولی مجازات حبس کماکان به قطعیت خود باقی است... خواسته مستدعی را قابل اجابت تشخیص و با انطباق موضوع با بند چ ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت رسیدگی مجدد در شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال که باین شعبه ارجاع گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه بزهکاری متهم مستدعی اعاده دادرسی آقای ع.الف. در اختلاس توام با جعل به میزان 1/108/178/000 ریال از وجوه سازمان... ایران با التفات به مستندات ابرازی و تحقیقات معموله و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقاریر مکرر در مکرر متهم در مراحل مختلف دادرسی و سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده ثابت و محتوم بوده النهایه نظر به اینکه مشارالیه بنا به مستندات ابرازی وجوه مختلسه را قبل از تنظیم ادعانامه دادستان مسترد نموده است و نظر به اینکه به دستور تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه اورا از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق خواهد شد. علیهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تعلیق اجرای مجازات حبس مورد حکم را به مدت سه سال صادر و متذکر میگردد چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میشود با اصلاح به عمل آمده دادنامه موضوع اعاده دادرسی را مالا تائید و استوار می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و مجازات انفصال موقت مورد حکم به قوت خود باقی خواهند بود، این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی