دستکاری در تأسیسات برق رسانی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دستکاری در تاسیسات برق رسانی به عنوان مقدمه بزه استفاده غیر مجاز از انشعاب برق،بزه مستقل نبوده و فاقد مجازات مستقل است.

رای دادگاه بدوی

دراین پرونده م.ص. متهم است به استفاده غیرمجاز از انشعاب برق از طریق دستکاری نمودن کنتور برق در واحد صنفی استیجاری که در اختیار وی بوده است به شرح مندرج در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت خانم م.الف. به عنوان مالک و موجر مغازه آرایشگاه و تصویر اجاره نامه تنظیمی بین موجر با متهم و پاسخ استعلامات صورت گرفته از اداره برق شهرستان د. و کیفرخواست اصداری و دفاعیات بی اساس متهم و انکاربلا وجه مشارالیه و سایر امارات و قرائن دادگاه انتساب بزه معنونه به نامبرده را محرز دانسته و مستندا به ماده 660 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و با رعایت بند دوم از ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی علاوه به جبران خسارات وارده به اداره برق یا شاکی خصوصی محکوم می‌نماید. همچنین در خصوص اتهام وی مبنی به دستکاری در تاسیسات برق رسانی نیز با توجه به اینکه عمل مزبور به عنوان مقدمه ای برای استفاده غیر مجاز از برق محسوب می‌گردد و جرم مستقلی به حساب نمی آید، لذا توجها به اصل برائت و مستندا به مواد 4 - 340 - 341 از قانون آیین دادرسی کیفری از اتهام اخیر الذکر تبرئه می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رییس شعبه --- دادگاه کیفری دو دماوند -سیدقاسم فخاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. علیه خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/06/22 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن به ده میلیون ریال جزای نقدی و جبران خسارت به اتهام استفاده غیرمجاز از برق محکوم شده، صادر شده است. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است. مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید می‌گردد ولیکن با توجه به وضعیت تجدیدنظرخواه نامبرده را مستحق تعلیق دانسته، لذا مجازات جزای نقدی به مدت یک سال تعلیق ساده میگردد. لازم است اجرای احکام شرایط تعلیق را به نامبرده اعلام نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علیرضا صداقتی - سید صادق نبوی لاریمی

منبع