رای شماره 1443 مورخ 1400/12/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع /9903163 شماره دادنامه: 140009970906011443 تاریخ: 23/12/1400

شاکی: آقای مسعود خاکبازان با وکالت خانم یگانه مرادیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تقاضای ابطال نامه شماره 99/124673- 1399/07/15 صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

طرف شکایت:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار:

آقای مسعود خاکبازان فرزند اکبر با وکالت خانم یگانه مرادیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 99/124673- 15/7/1399 صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: وکیل شاکی بیان میدارد: «سامانه اینترنتی ثبت اسناد وو املاک کشور که ثبت صورتجلسات شرکتها از طریق آن انجام می پذیرد تا پیش از این بدین صورت عمل می کرد:ک که هنگام ثبت صورتجلسه جدید در صورتی که شرکت آگهی قبلی خود را در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی منتشر نکرده بود سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها شرکت مزبور را ملزم به پرداخت هزینه انتشار در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار می نمود اما به موجب مقرره مورد اعتراض براساس دستور معاونت دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک سازمان مورد اشاره خطاب به مدیرکل ثبت شرکتها و موسسسات غیر تجاری از تاریخ 27 مهر ماه 1399 سامانه به نحوی تغییر کرده که اجباری بودن انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به منظور وصول و پذیرش صورت جلسات بعدی حذف شده است و بیان نموده عدم پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار مانع ثبت صورتجلسات جدید نخواهد بود. این تصمیم موجب شده که شرکت ها بدون انتشار آگهی های قانونی در روزنامه های مذکور صورتجلسات جدید خود را به ثبت برسانند عملاً مفاد قانون تجارت بلا اجرا باقی مانده است و شرکت های تجاری رغبتی به انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر انتشارآگهی ها ددر روزنامه کثیرالانتشار نشان نمی دهند و اینکه اساساً قانونگذار با قراردادن این تکلیف بر عهده شرکت ها در پی آن بوده که سهامداران و اشخاص طرف معامله با شرکت ها یا هر ذینفع دیگری از طریق نشر آگهی در روزنامه ای که در دسترس همگان است در جریان امور مهم شرکت ها قرار گیرند و به علت نا آگاهی ممتحمل زیان شوند و تصمیم اخیر سازمان مانعی در راه تحقق هدف قانونگذار ایجاد کرده است. وکیل شاکی در توجیه اعتراض خود به مواد 192، 196، 209ف 281 قانون تجارت استناد نموده و می گوید شرککت های سهامی مکلف هستند از ابتدای تاسیس، روزنامه کثیرالانتشاری را انتخاب کرده و آگهی های مختلف در خصوص تصمیمات و اقدامات شرکت را طبق قانون در آن منتشر شده و به اطلاع عموم برسانند.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

نامه شماره 140785/99 مورخ 27/7/1399

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

بازگشت به رو نوشت نامه 99/124673- 15/7/1399 آن اداره کل با موضوع اصلاح سامانه به نحوی که اجباری بودن انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار در وصول و پذیرش اکترونیکی صورتجلسات اشخاص حقوقی، حذف گردد، اقدامات فنی لازم اعمال و نسخه مربوطه در تاریخ 27/7/1397 در بخش برون سازمانی جامع ثبت شرکتهای بارگذاری شده بدین ترتیب عدم پرداخت هزینه روزنامه های کثیرالانتشار مانع پذیرش صورتجلسات بعدی نخواهد شد. مراتب جهت اطلاع ایفاد میگردد.

معاون دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک

نامه شماره 124673/99 مورخ 15/7/1399

جناب آقای دکتر دهقان دهنوی

معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

در راستای تکالیف موضوع ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند:

با تولیت آن معاونت محترم و تدابیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار اقدامات بی بدیلی در بهبود فضای کسب و کار به عمل آمده است و در استمرار این موضوع حسب پایش چالشها و موانع از سوی فعالان کسب و کار موارد مهم موضوع انتشار ستون مستندات تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی می‌باشد که مقرر گردیده است در سنوات گذشته با اجرای صحیح تبادل اطلاعات ضمن تسهیل در موضوع انتشار اعم از در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار موجبات ارتقاء سلامت اداری فراهم گردد که در این راستا بخصوص در دو ساله اخیر در بخش روزنامه های کثیرالانتشار موانع و انتصاباتی واصل که می توان به درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش شرکتهای تعاونی اشاره نمود که در عمل به دلیل عدم هماهنگی موضوع بهینه سازی فرایندهای الکترونیکی مشترک در چارچوب پنجره واحد الکترونیک شروع کسب و کار به صورت موثر و نهایی عملیاتی نگردیده است و بخش عمده ای از تقاضای این مجموعه از سوی دستگاههای متولی اجبار به اقدامات دیگر شده است. لذا جهت تعیین تکلیف نهایی مزید امتنان خواهد بود که موضوع در کمیته کارشناسی مطرح و در راستای اوامر ابلاغی مقام عالی وزیر امور اقتصادی و دارایی در تحقق پنجره واحد الکترونیک شروع کسب و کار اقدامات لازم را به عمل آید.

مرتضی ادب- مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1- کلیه اقدامات ثبتی در رابطه با اشخاص حقوقی ثبت شده در مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با طی مراحل مشخص و رعایت قوانین و مقررات موضوعه و از طریق سامانه جامع انجام می‌گیرد که پس از صدور آگهی و ثبت آن توسط متقاضی برابر مقررات و مستندات قانونی و جهت اطلاع عموم مردم از فرآیندهای ثبتی تمامی اشخاص حقوقی پس از تکمیل فرآیند ثبت تاسیس و یا تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری ملزم به انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی می‌باشند و متقاضی موظف به پرداخت هزینه انتشار آگهی اعلام شده در سامانه هایی الکترونیکی مربوطه می‌باشد.

2- برابر متن صریح قوانین از جمله مواد 6 و 8 نظامنامه مواد 196و 197و 199 قانون اخیر ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت شرکتها ماده 8 آیین‌نامه اصلاحی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اشخاص حقوقی مکلف اند در ظرف ماه اول ثبت شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن را توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر نمایند. لذا این مهم تکلیف اشخاص حقوقی و ارکان مدیریتی آن بوده که ضمانت اجرای آن در مواد مختلفی از جمله مواد 243 و 264 لایحه اصلاحی قانون تجارت ذکر شده است. در همین راستا هر چند مراجعه ثبت شرکت ها تکلیفی به انتشار آگهی ها در روزنامه کثیرالانتشار ندارند اما در شرایط کنونی سامانه ای با همککاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی شده که امکان انجام تکلیف فوق را بررای اشخاص حقوقی تسهیل نموده است به عبارت دیگر زمینه انجام این تکلیف اشخاص حقوقی از سوی مراجع ثبت شرکتها ایجاد شده است.

3- در قوانین و مقررات هیچگونه اذن و اختیاری به اداره کل ثبت شرکتها جهت جلوگیری از پذیرش صورت جلسات ببعدی اشخاص حقوقی به بهانه عدم انتشار آگهی های اشخاص حقوقی در روزنامه کثیرالانتشار نیز مملاحظه نمی گردد موارد پیش بینی شده در سامانه جامع ثبت شرکت ها نیز منبعث از مفاد قانون و تکلیف مقرره می‌باشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »

در خصوص شکایت آقای مسعود خاکبازان با وکالت خانم یگانه مرادیان به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال نامه شماره 99/73/1246 مورخه 15/7/1399 صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری که اجباری بودن انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در وصول و پذیرش صورت جلسات بعدی حذف شده و عدم پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار مانع ثبت صورت جلسات جدید نخواهد بود با عنایت به محتویات پرونده و لوایح طرفین و اینکه مطابق مواد 197 و 200 قانون تجارت و نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت و ماده 8 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اشخاص حقوقی مکلفند در ماه اول ثبت شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به نوشته خود منتشر نمایند (اداره کل ثبت شرکتها هیچگونه تکلیفی در خصوص الزام متقاضیان به درج آگهی مزبور ندارد لذا شکایت شاکی بنا به اظهارنظر اتفاقی اعضای محترم کمیسیون بلاوجه بوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری خواهد بود.

حسنعلی عبداللهی

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

منبع