شماره پرونده: ه- ع / 0001145 شماره دادنامه: 140009970906011457 تاریخ: 24/12/1400
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
طرف شکایت: شهرداری یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (6-2) عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه تعرفه سال 1397 الی 1399
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال بند (6-2) عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه تعرفه سال 1397 الی1399به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
2-6) عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (سال 97)
واحدهای اداری دولتی:
به ازای هر متر مربع P 30
تاسیسات، زیرزمین انباری و پارکینگ مسقف P 10
تبصره: حداقل P برای واحدهای اداری برابر با 8000 (هشت هزار) ریال میباشد.
توضیحات:
1- منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که علاوه بر اینکه مالکیت (سند) آنها به نام دولت جمهوری اسلامی است، یکی از دو شرط ذیل را با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح را نیز دارا باشند:
الف- اداره با اصول بازرگانی نباشد.
ب- مطابق قوانین و اساسنامه، آن اداره و یا دستگاه مشمول پرداخت مالیات نباشد.
2- عوارض پذیره آن قسمت از ساختمان اداری که جهت آموزش کارکنان و یا ایجاد مهدکودک اختصاص داده شود بر مبنای پذیره اداری محاسبه میگردد.
2-6) عوارض پذیره واحدهای اداری و درمانی دولتی، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (سال 98)
واحدهای اداری دولتی:
به ازای هر متر مربع P 30
تاسیسات، زیرزمین انباری و پارکینگ مسقف P 10
تبصره: حداقل P برای واحدهای اداری برابر با 9400 (نه هزار و چهارصد) ریال میباشد.
توضیحات:
1- منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که علاوه بر اینکه مالکیت (سند) آنها به نام دولت جمهوری اسلامی است، یکی از دو شرط ذیل را با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح را نیز دارا باشند:
الف- اداره با اصول بازرگانی نباشد.
ب- مطابق قوانین و اساسنامه، آن اداره و یا دستگاه مشمول پرداخت مالیات نباشد.
2- عوارض پذیره آن قسمت از ساختمان اداری که جهت آموزش کارکنان و یا ایجاد مهدکودک اختصاص داده شود بر مبنای پذیره اداری محاسبه میگردد.
2-6) عوارض زیربنا واحدهای اداری و درمانی دولتی، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (سال 99)
واحدهای اداری دولتی:
به ازای هر متر مربع P 30
تاسیسات، زیرزمین انباری و پارکینگ مسقف P 10
تبصره: حداقل P برای واحدهای اداری برابر با 12000 (دوازده هزار) ریال میباشد.
توضیحات:
1- منظور از اداری دولتی، دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت است که علاوه بر اینکه مالکیت (سند) آنها به نام دولت جمهوری اسلامی است، یکی از دو شرط ذیل را با ارائه مدارک معتبر از مراجع ذیصلاح را نیز دارا باشند:
الف- اداره با اصول بازرگانی نباشد.
ب- مطابق قوانین و اساسنامه، آن اداره و یا دستگاه مشمول پرداخت مالیات نباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
این شرکت به عنوان یک نهاد ارایه دهنده خدمات عمومی در دارای ساختانهای متعدد در سطح شهر یزد میباشد، ساختمان شماره یک و سه وساختمان آموزش امامشهر با مشخصات کد نوسازی دارای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری مورخ 12/5/95 و10/8/92 میباشد لکن شهرداری برخلاف مقررات ومستندات قانونی اقدام به اخذ تصمیم در خصوص کسری پارکینگ نموده است که در بند 2-6 مصوبه شواری شهر یزد با عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات 96-98-99و باعنوان عوارض زیربنای واحدهای ادرای و درمانی و دولتی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه که در واقع همان کسری پارکینگ است که در نامه های شهرداری به آن اشاره میشود که
اول: شورای اسلامی به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق تعیین عوارض را ندارد و دیگر اینکه با نادیده گرفتن آرای هیات عمومی و با تغییر عنوان از کسری پارکینگ به عوارض زیر بنا بدون پروانه ویا مازاد پروانه سعی در دور زدن قانون را دارد.
دوم: به موجب مواد 50 و52 قانونمالیات بر ارزش افزوده مصوب1387تکلیف مالیات وعوارض معین شده است همچنین بر اساس ماده38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها ودهیاریها در رابطه با کالا وخدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض کسری پارکینگ را ندارد.
سوم: آرای هیات عمومی در خصوص عدم صلاحیت شورا در تعیین عوارض کسری پارکینگ به شماره های 97الی 100-16/2/93و573-14/6/96 و1477الی 1481-12/12/86
چهارم: مغایرت با تبصره5 ماده 100 قانون شهرداریها
بنا به مراتب تقاضای ابطال بند 2-6 مصوبه سال های 96 الی 98 مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کاشان به موجب لایحه شماره 401001562 -10/5/400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با التفات به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 به شوراهای اسلامی اجازه وضع عوارض داده شده است و تازمانی که مصوبه شورای شهر از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و وزارت کشور آن را اصلاح ویا لغو نکند به قوت خود باقیست و مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض پذیره زیر بنای واحدهای درمانی و اداری و...با توجه به بند مربوطه کاملا واضح میباشد واظهارات خواهان در قالب دریافت کسری پارکینگ واهی و بی اساس است چرا که تمامی بندهای تعرفه عوراض و بهای خدمات دارای کد درآمدی مختص به خود میباشد وآنچه در لایحه منضم آمده اساساً ربطی به بند مورد اعتراض ندارد. انواع مختلف عوارض به تجویز و اختیار حاصله از بند 16ذیل ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف... شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح ومقنن وبه عنوان پارلمان محلی برای فرجه زمانی یک ساله برقرار وتصویب میگردد لذا عواض مذکوردر مرجع صالح وبه عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب میگردد کاملاً قانونی است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش از 3/4 آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است. بنابراین تعرفه (6-2) سال های 97، 98 و 99 تحت عنوان عوارض پذیره واحدهای اداری، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری