شماره پرونده: ه- ع/0000239 شماره دادنامه: 140009970906011456 تاریخ: 24/12/1400
شاکی: بانک قرض الحسنه مهر ایران با نمایندگی حقوقی داریوش افرا
طرف شکایت: شهرداری ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره 142 مورخ 1397/10/24 ماده 16 عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ارومیه به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره 142 مورخ 24/10/97 ماده 16 عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی
16-1- عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه)
تبصره 1: هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض سالیانه میباشد و اتحادیه و یا اصناف موظفند بلافاصله پس از تعطیل و یا جمع آوری مراتب را کتباً به اداره درآمدهای عمومی شهرداری جهت تسویه حساب معرفی نمایند.
تبصره2: واحدهای صنفی فعال در صورتی که پروانه کسب نیز نداشته باشند مشمول پرداخت عوارض سالیانه این تعرفه میباشند.
تبصره3: عوارض کسب و پیشه اصنافی که در زیرزمین پاساژها فعالیت می کنند 20 درصد و طبقه اول و به بالا 30 درصد و برای طبقه همکف پاساژها و زیرزمین درصدهای تجاری غیر پاساژها 10 درصد کمتر محاسبه خواهد گردید.
تبصره4: هزینه کارشناسی برای صدور پروانه کسب جدید مبلغ 000/50 ریال (پنجاه هزار ریال) اخذ خواهد شد.
تبصره5: برای پروانه های کسب موقت یک ساله فقط عوارض سال اخذ شود.
تبصره6: هرگونه نقل و انتقالات محل هایی که مشمول عوارض میشوند منوط به تسویه حساب کامل خریدار و فروشنده از بابت عوارض کسب و پیشه و محل استقرار میباشد.
تبصره7: در صورت عدم تمکین مودی نسبت به پرداخت عوارض سالیانه خود شهرداری برابر ضوابط به ارسال اخطاریه لازم به مالک و متعاقب آن طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 مطرح اقدام و مطابق رای کمیسیون مزبور مطالبات شهرداری را وصول خواهد کرد.
تبصره8: مالکین واحدهای تجاری مکلف اند پس از عقد قرارداد اجازه، مستاجر را نسبت به پرداخت عوارض سالانه کسب و پیشه به اداره درآمدهای عمومی راهنمایی نمایند در غیر این صورت مالکین خود موظفند عوارض سالانه محل تجاری را پرداخت نمایند.
16-2- فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه:
مبلغ عوارض سالانه واحد صنفی = P×N/5/1 تعرفه صنفی مربوطه
منظور از نماد P در این فرمول ارزش منطقه ای روز اداره امور مالیاتی دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم میباشد.
منظور از نماد N ضریب مساحت واحد صنفی است که از جدول شماره 30 محاسبه خواهد شد.
ردیف
ضریب مربوطه
مساحت واحد صنفی
1
1
تا 20 مترمربع
2
2
بیش از 20 تا 30 مترمربع
3
3
بیش از 30 تا 40 مترمربع
4
4
بیش از 40 تا 50 مترمربع
5
5
بیش از 50 تا 60 مترمربع
6
6
بیش از 60 تا 70 مترمربع
7
7
بیش از 70 تا 80 مترمربع
8
8
بیش از 80 تا 90 مترمربع
9
9
بیش از 90 تا 100 مترمربع
10
10
بیش از 100 تا 150 مترمربع
11
11
بیش از 150 تا 250 مترمربع
12
12
بیش از 250 تا 350 مترمربع
13
13
بیش از 350 تا 500 مترمربع
14
14
بیش از 500 تا 1000 مترمربع
15
15
از 1000 مترمربع به بالا
16-3- عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قض الحسنه
اینکه بر حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت بانک ها از مصادیق واحد تجاری و بر اساس آخرین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره مورخه 12/10/96 و 1052 مورخه 19/10/96 عوارض کسب و پیشه (عوارض محل) فعالیت برای بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و همچنین موسسات مالی و اعتباری در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد لذا عوارض سالیانه به شرح ذیل میباشد.
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
P × S =1
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات تعیین تکلیف شده و به موجب ماده 50 قانون یاد شده نیز بر قراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی وتولیدی و هم چنین ارائه کلیه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده توسط شورای اسلامی ممنوع میباشد.
2- بانک ها تابع مقررات خاص بوده و خارج از مشمول عوارض قانون نظام صنفی میباشد
3- با توجه به فعالیت ملی بانک ها وضع عوارض توسط شورای اسلامی که صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شوراهای اسلامی میباشد.
علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 6/3/1400 اعلام نموده:
1-به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1052 مورخ 19/10/96 وضع عوارض برای بانک ها براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375کاملاً قانونی و در حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده است.
2- به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 972 مورخ 20/8/99 با این استدلال که به موجب تبصره یک ماده 3 قانون تجارت فعالیت بانک ها تجاری محسوب میشود مشمول عوارض بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض محلی میباشند.
لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 16 تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1398 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری