بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /93/871 دادنامه 122 تاریخ صدور7/4/94 94/پ/12
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
موضوع خواسته: رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور دریافت اخذ هزینه دادرسی در خصوص تجدیدنظر خواهی ازآرای شورای حل اختلاف
شاکی: حسین ملیونی
طرف شکایت: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور (اداره کل بازرسی، ارزشیابی و نظارت)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی دادخواست تقدیمی عنوان داشته: نظربه اینکه مدیر کل بازرسی و نظارت مرکز شوراهای حل اختلاف برطبق نامه های 350/2796/9000 مورخ 1/6/93 و 350/3482/9000 مورخ 5/7/93 تجدید نظر خواهی از آراء قضات شوراهای حل اختلاف را تابع هزینه دادرسی مرحله بدوی در دادگاههای عمومی دانسته و هم اکنون اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دادخواست بدوی یعنی تا 000/000/10 ریال خواسته 2% و مازاد بر آن 3% مینماید.که با توجه به دلایل ذیل تقاضای ابطال دستور فوق را نموده است: 1- بر طبق برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شوراهای حل اختلاف تشکیل گردید و آییننامه آن در سال 1381 تصویب شد که برطبق ماده 10 این آییننامه طرح شکایت در هر مرحله مجانی میباشد. 2- قانونگذار در مورخ 18/4/1387 قانون شوراهای حل اختلاف راتصویب و در مورخ 16/1/88 آییننامه آن را تصویب نمود. بر طبق ماده 24 قانون مذکور، رسیدگی در امور مدنی در شوراهای حل اختلاف مستلزم پرداخت مبلغ 000/30 ریال و در امور کیفری 000/5 ریال به عنوان هزینه دادرسی میباشد. در ماده 31 همین قانون کلیه آراء قابل تجدیدنظر خواهی و در هیچ کدام از مواد دیگر قانون مطلبی در مورد اخذ هزینه دادرسی در خصوص تجدید نظرخواهی بیان نشده است. 3- برطبق بند 42 قانون بودجه سال 1393 تعرفه خدمات قضایی و ثبتی افزایش یافت. برهمین مبنا ریاست محترم قوه قضائیه اقدام به صدور بخشنامه شماره 100/1953/9000 منتشره در روزنامه رسمی نمودند و تنها صحبت از اخذ هزینه دادرسی برای طرح پرونده در شوراهای حل اختلاف شده و هیچ مطلبی در خصوص اخذ هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی نشده است. 4- بر طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که آرای زیادی از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 621 مورخ 13/9/91، دادنامه 605 مورخ 29/8/91، دادنامه 634 مورخ 20/9/91، دادنامه 606 مورخ 29/8/91، دادنامه 275 مورخ 16/5/91، دادنامه 4 مورخ 14/1/91 منتشره در روزنامه رسمی و... صادر شده است. دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی باید مستند به قانون باشد. 5- مدیر کل محترم بازرسی با این تفسیر که تجدید نظر خواهی از آراء قضات در دادگاههای عمومی به عمل می آید، از حیث هزینه تجدیدنظر خواهی تابع مقررات مرحله بدوی و منطبق با بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته، درحالی که خواهان در بدو امر مطرح کردن پرونده خود، مکلف به پرداخت این هزینه میباشد، نظر به اینکه یکی از علل مراجعه به شوراهای حل اختلاف پآیین بودن هزینه دادرسی میباشد و دستور پیش گفته موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال دستور اخذ هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر خواهی را استدعا دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت اعلام داشته: اولاً نامه مدیرکل بازرسی در پی نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میباشد که طی آن مقرر داشته رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء قضات شورای حل اختلاف تابع مقررات مرحله بدوی است و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه است و هزینه دادرسی با توجه به مقررات موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 به نحوی که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 آمده وصول میشود. ثانیاً: براساس منطوق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87 از آنجایی که مرجع تجدیدنظر آراء شورای حل اختلاف دادگاه عمومی همان حوزه قضایی میباشد. فلذا هزینه دادرسی ماخوذه نیز مربوط به دادگاه میباشد نه شورا. در نتیجه شورای حل اختلاف هیچگونه هزینه دادرسی دریافت نمینماید و در اجرای ماده 24 همین قانون صرفاً به هزینه دادرسی مقرره اکتفا مینماید. بدین طریق خواهان دعوی با وارونه جلوه دادن موضوع و با برداشت اشتباه از این بحث هزینه دادرسی دادگستری را به عنوان هزینه دادرسی شورای حل اختلاف تلقی نموده درحالی که هیچ ارتباطی به همدیگر ندارد، علی ایحال با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رد دعوی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که بخشنامه های مذکور براساس حکم ماده 503 آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی و ماده 339 قانون مذکور و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 18/3/94 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه های شماره 350/2796/9000 - 1/6/93 و 350/3482/9000 - 5/7/93 مدیر کل بازرسی ارزشیابی و نظارت مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه که طی آن اعتراض به آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف در محاکم عمومی مشمول پرداخت هزینه دادرسی گردیده به جهت مغایرت با ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه و ماده24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1387 و بخشنامه شماره 100/1953/9000 ریاست محترم قوه قضائیه مندرج در روزنامه رسمی شماره 20124 مورخه 21/1/93 مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه مستندات مورد شکایت شاکی بویژه ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به تشریفات رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروحه در شوراهای حل اختلاف از نظر هزینه دادرسی میباشد و نظر به اینکه رسیدگی در مورد اعتراض از آراء شوراهای حل اختلاف در دادگاههای عمومی تابع تشریفات نبوده یا تابع تشریفات رسیدگی در شوراهای حل اختلاف میباشد دلالتی ندارد و علی الاصول رسیدگی در دادگاههای دادگستری تابع تشریفات آیین دادرسی مخصوص به خود میباشد و در قوانین مذکور استثنائی مبنی بر عدم تشریفات هزینه دادرسی در مورد اعتراض نسبت به آراء شوراهای حل اختلاف پیش بینی و مطرح نشده است و طرف شکایت در پاسخ به استعلام های به عمل آمده منطبق با حکم ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نسبت به تنظیم نامه های مورد اعتراض خطاب به شوراهای حل اختلاف استان ها اقدام نموده است و از نظر اکثریت ¾ اعضای هیات تخصصی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور نمیباشد، لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای طبق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری