شماره پرونده: ه- ع/ 93/222، 93/812 ،93/497 دادنامه:50 تاریخ صدور:22/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شاکی: 1- آقای میر محمد بازگیری فرزند قلی 2- حیدر خان کرد علی وند فرزند قنبر
طرف شکایت: کارگروه ایجاد مجتمع های صنفی استانداری لرستان
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه شماره 3106/22/133 مورخ 18/2/90 کارگروه ایجاد مجتمع های صنفی استان
گردش کار: شاکی ردیف دوم اجمالاً اظهار داشته: به استناد سند مالکیت پیوست دادخواست مالک ملک موضوع شکایت هستم که کاملاً شخصی است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق تصرف ندارد. اخیراً کارگروه ایجاد مجتمع های صنفی استانداری لرستان طی مصوبه مورد اعتراض انتقال نمایشگاه های اتومبیل به بیرون از شهر خرم آباد را تصویب نموده است در حالی که نمایشگاه اینجانب هیچگونه مزاحمتی و یا سد معبری برای شهروندان نداشته و ندارد، توان خرید یا اجاره نمایشگاه در بیرون از شهر را ندارم، لذا خواستار ابطال مصوبه مصوب می باشم. شاکی ردیف اول اجمالاً اظهار داشته: طبق اسناد و مدارک پیوست مالکیت عرصه و اعیان مغازه موضوع دادخواست را دارم به اتفاق 5 فرزندم در مغازه مذکور مشغول کسب می باشیم. اقدام کارگروه ایجاد مجتمع های استانداری به پلمپ ملک مذکور مغایر حقوق ما که در فرجه های مقرر عوارض کسب سالیانه و مالیات خود را پرداخت و در جریان ساخت و ساز بنای تجاری و مسکونی کلیه ضوابط و مقررات را رعایت کرده ایم میباشد اگر تصمیم به انتقال مغازه اینجانب به خارج از شهر گرفته شده میبایست بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک حقوق واقعیه و عینیه و متصوره اینجانب را پرداخت تا بتوانم با بهای آن زمینه اشتغال برای فرزندان بیکارم را فراهم سازم. از آنجائی که تصمیم کارگروه موصوف باعث تضییع حقوق اینجانب میشود صدور حکم به بطلان مصوبه مورد اعتراض که مغایر با ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 و آییننامه های مربوط که اجازه فعالیت صنفی و کسبی را در مکان استقرار کسب میدهد میباشد را خواستارم.
خلاصه دفاعیات مشتکی عنه: با توجه به وضعیت فعالیت صنوف آلاینده (مزاحم) در سطح شهرها (در کل کشور) سالهاست که مسئولین ذیربط جهت رفاه اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی به دنبال مرتفع نمودن این معضل بوده تا جایی که این موضوع به عنوان یکی از برنامه های پیش بینی شده وزارت متبوع در دست پیگیری بوده و در این راستا با سرمایه گذاری زیادی به منظور ترغیب به ایجاد شهرک های صنفی در همه شهرستانها مذاکرات شده که شهرک مرکزی صنوف خرم آباد در مناسب ترین نقطه شهر (کیلومتر 4 جاده خرم آباد - بروجرد) به مجری گری و سرمایه گذاری آقای محمد جعفر قاضی از معتمدین و افراد خوشنام در سال 89 مذاکرات و توافق گردید که در سال 1392 فاز اول آن جهت استقرار نمایشگاههای اتومبیل احداث و به بهره برداری رسید که شرح آن به اختصار می آید: 1- مستند به مصوبه هیات وزیران کارگروه ایجاد مجتمع های صنوف با حضور نمایندگان ادارات بازرگانی محیط زیست، شهرداری مجمع امور صنفی 37 رسته صنفی فعال در استان به عنوان صنف آلاینده مشخص گردید که صنف نمایشگاه های اتومبیل از جمله آن است. 2- شهرک مذکور با مالکیت مجری در زمینی به مساحت 30 هکتار شامل 18 هکتار فضای سبز و معابر و 12 هکتار زیر بنا با کاربری تجاری و پیش بینی کلیه امکانات زیر ساختی اعم از آب، برق، گاز، تلفن، بانک، درمانگاه، فضای سبز، مسائل امنیت و حفاظتی مشخص که توسط سرمایه گذار ایجاد گردیده است که فاز اول آن با داوطلبی اتحادیه نمایشگاه های اتومبیل که آقای میر محمد بازگیری عضو هیات مدیره میباشد مقدمات کار فراهم و با موافقت اعضاء به خصوص اعضاء هیات مدیره فاز اول شهرک اجرایی شده که پس از طراحی و قطعه بندی در جلسه ای با حضور کلیه متقاضیان به صورت قرعه واحد هر فرد مشخص گردیده که نقش پر رنگ هیات مدیره را نمی توان نادیده گرفت زیرا تمام کارها محور اتحادیه مربوطه پیگیر موضوع بوده و تنظیم قرارداد ها شامل قیمت و مشخصات غرفه نمایشگاه ها با حضور و امضا طرفین و اعضاء هیات مدیره از جمله آقای بازگیر صورت گرفته است و با توجه به پیگیری فعال و مشتاقانه و حضور داوطلبانه اتحادیه مذکور بهترین نقطه شهرک با فراهم نمودن تسهیلات به رسته فوق اختصاص یافت. 3- برابر ابلاغیه وزارت متبوع، اداره کل محیط زیست استان و مصوب کمیسیون نظارت و.... به منظور جلوگیری از گسترش واحدهای آلاینده در سطح شهر (مرکز استان) و امکان استقرار همه اعضاء در یک مکان صدور پروانه کسب جدید در رسته نمایشگاه اتومبیل در سطح شهر ممنوع گردید، لیکن این ممنوعیت برای فعالیت در شهرک مورد نظر وجود ندارد. 4- پس از ساخت و احداث شهرک اکثریت اعضاء صنوف با رضایت کامل در محل مستقر شده که با توجه به روند پیش بینی شده میبایست فعالیت کلیه واحدهای نمایشگاه در محل شهرک ادامه یابد که تعدادی از اعضاء با محوریت ایشان در مقابل مصوبات و دستورات مقامات امنیتی استان بدون دلیل منطقی مقاومت می نمایند. 5- در راستای برنامه های پیش بینی شده و قول های داده شده به استقرار کلیه واحدها رسته مذکور در شهرک پس از راه اندازی حال افراد فعال در شهرک معترض به فعالیت این واحدها در سطح شهر میباشند و علیرغم چندین مرتبه پلمپ واحدهای غیر مجاز اقدام به فک پلمپ نموده و به دلایل نامعلوم به دنبال بازگشت به وضعیت نامطلوب قبل میباشند.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ،پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مصوبه مورد اعتراض به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی نحوه ایجاد مجتمع های صنفی به شماره 120308/ت39725 ک مورخ 17/7/87 که توسط هیات وزیران وقت عضو کارگروه حل مشکلات اصناف با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت37687 ه- مورخ 20/4/86 هیات محترم مذکور تصویب گردیده جهت رفع مشکلات و معضلات صنوف آلاینده (بهداشتی، صوتی، ترافیکی و....) موضوع انتقال این رسته ها با رعایت تمامی مقررات مربوط با حضور تمامی افراد و کارگروه مربوطه و سایر مراجع مسئول ذیربط تصویب و با رعایت تشریفات قانونی مربوط ابلاغ و به مرحله اجرا درآمده است مغایرتی با ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 و آییننامه های مربوط به آن نداشته و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری