هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع 859/96 دادنامه: 9709970906010308 تاریخ: 28/9/97
شاکی: آقای محسن نصر آزادانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 67857/01/20 مورخ 16/6/1387 در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول
متن مقرره مورد شکایت: بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 67857/01/20 مورخ 16/6/1387:
2. به نقل و انتقال اعیانی، عوارض نقل و انتقال تعلّق نخواهد گرفت.
4. به نقل و انتقال قهری (از جمله ارث) و یا نقل و انتقال به بستگان درجه اول و صداق (قباله ازدواج و مهریه) و انتقال به شهرداری عوارض نقل و انتقال تعلّق نخواهد گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. مطابق ماده 1 و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض به ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و بر همین اساس، مصوبات مورد شکایت نیز که به موجب آنها در خصوص نقل و انتقال اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مآخذ محاسبه مالیات، عوارض تعیین شده با احکام قانونی یاد شده مغایر میباشند. 2. به موجب مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات است و با توجه به اینکه براساس موازین قانونی مختلف مانند تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیتوان در خصوص ماخذ محاسبه مالیات عوارض وضع کرد؛ بنابراین مصوبات مورد شکایت با مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم نیز مغایر هستند. 3. براساس ماده 16 آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی: «شوراهای اسلامی مکلّفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده 5 قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.» همچنین به موجب تبصره این ماده: «دریافت عوارض محلی موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است.» بنابراین وضع مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد ماده 5 قانون تجمیع عوارض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان بوده است. 4. به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع است و مصوبات مورد شکایت نیز مغایر با قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند و مآلاً با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم مغایر هستند. 5. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 799-2/11/1391، 1018- 17/6/1393، 1906-27/11/1393، 1910- 27/11/1393، 870- 14/7/1394، 1260- 20/11/1394، 243- 1/4/1395، 318 الی 320- 12/5/1395، 518- 11/8/1395، 539 الی 545- 18/8/1395 و 95- 12/2/1396 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در موضوع وضع عوارض در خصوص نقل و انتقال املاک ابطال کرده است و مصوبات مورد شکایت نیز با مفاد آرای یاد شده مغایرت دارند و بر همین اساس تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 4236/96/28 مورخ 26/12/1396 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است: 1. براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. از این رو، با توجه به اینکه تاریخ وضع مصوبه مورد شکایت مربوط به سال 1381 میباشد و قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 اجرایی شده و قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در سال 1387 وضع شده است، بنابراین استناد به این قوانین به جهت عدم حاکمیت آنها در زمان وضع مصوبه مورد شکایت، فاقد مبنای حقوقی است. 2. به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح مینماید. با ملاحظه آرای هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفتهاند مشخص میگردد که همه این آراء بعد از وضع مصوبه مورد شکایت صادر شده و پس از صدور این آراء، مصوبهای مغایر با مفاد آنها توسط شورای اسلامی شهر اصفهان وضع نشده است. 3. براساس ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده میباشد.» بنابراین تمامی عبارتهای «مالیات» ذکر شده در این قانون محمول بر مالیات بر ارزش افزوده بوده و تنها استثناء آن موارد ذکر شده در فصول هشتم و نهم قانون میباشد. حال با توجه به حکم مقرر در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در خصوص درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات؛ باید گفت که منظور از وضع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده این بوده که چنانچه مودی مالیات بر ارزش افزوده خود را بپردازد دیگر نمیتوان از وی عوارض ارزش افزوده دریافت کرد. در عین حال، با توجه به اینکه ماخذ محاسبه مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده به دو نوع ماخذ مصرح و مشخص (با ذکر نام) و غیرمصرح و غیرمشخص (قابل تعیین توسط سازمان امور مالیاتی) تقسیم شده است، ماخذ محاسبه مالیات مورد اشاره در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده را باید بر نوع دوم (ماخذ غیرمصرح و غیرمشخص) حمل کرد و مساله ارتباطی با درآمدهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. 4. به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» شورای اسلامی شهر اصفهان براساس توضیحات فوقالذکر ممنوعیتی برای وضع عوارض نداشته و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض محلی کرده و عوارض وضع شده توسط این شورا مشمول جواز مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است. نظر به اینکه در بند 2 (به نقل و انتقال اعیانی، عوارض نقل و انتقال تعلق نخواهد گرفت) و بند 4 (به نقل و انتقال قهری (از جمله ارث) و یا نقل و انتقال به بستگان درجه اول و صداق (قباله ازدواج و مهریه) و انتقال به شهرداری عوارض و انتقال تعلق نخواهدگرفت) از مصوبه شماره 67857/01/20 مورخ 16/6/87 استانداری اصفهان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که راجع به معافیت اظهار نظر نموده است و متضمن وضع مقرراتی در خصوص اخذ عوارض نسبت به شغل و انتقال اعیانی و قهری نیست، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزادهنائیب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری