هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1124 دادنامه: 9709970906010309 تاریخ: 28/9/97
شاکی: آقای علی اکبر اصغری فرزند صفر مدیر عامل شرکت آدران دژ
طرف شکایت: مصوبه شماره 9/14 - 28/10/94 سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1-1 و 2-1 سر فصل تعاریف بخشنامه و بند 4-2 سر فصل وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان مندرج در بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی 28/10/94
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی پرونده آقای علی اکبر اصغری طی دادخواست مورخ 23/7/96 تقاضای ابطال بندهای 1-1 و 2-1 و 4-2 بخشنامه را به شرح زیر مطرح نموده است: اولاً: در ماده 40 قانون رفع موانع تولید مصوب 1/2/94 بین محل کارگاههای ثابت در محل کارفرما و محل دیگر فرق قائل نشد. ولکن در مصوبه مذکور بین اینها فرق قائل شد که این امر در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی نبوده است. ثانیاً: در بند 4-2 بخشنامه برای محاسبه حق بیمه در پیمانهای محل جغرافیایی کارگاه را تعیین می کند که بر خلاف مفاد ماده 40 مذکور است. چون در ماده 40 مزبور حق بیمه فقط بر اساس کارگاه ثابت تعیین شد. ثالثاً: مقررات مندرج در بخشنامه با مندرجات ماده 11 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 68 نیز مغایرت دارد. زیرا طبق بند (ج) ماده 11 سازمان تامین اجتماعی موظف است براساس لیست ارائه شده توسط کارفرما محاسبه کند. اما در بخشنامه طریق دیگری درج شد. رابعاً: طبق ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب 1/5/91 سازمان تامین اجتماعی موظف است محاسبه حق بیمه بر اساس لیست ارسال شده توسط پیمانکار انجام دهد و مقررات مندرج در بخشنامه با مفاد این ماده نیز مغایر است. نهایتاً درخواست الزام سازمان تامین اجتماعی عمل به مفاد ماده 40 قانون رفع موانع تولید فوق الذکر و بند (ج) ماده 11 از قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی فوق الاشاره که دریافت حق بیمه فقط براساس لیست بیمه ارسالی و پیمانکاران مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت: متن مقرره مورد شکایت که در اوراق 38 و 39 پرونده به طور مفصل ذکر شده است و مفاد مقرره مورد اعتراض این است که: فرق قائل شد بین کارگاههای ثابت و غیر ثابت و برای کارگاه ثابت تعریف قائل شد و همچنین کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی، مهندسی ثابت و همچنین وظایف واگذارندگان کار و پیمانکاران را تعریف کرده است. اجمالاً اینکه سازمان تامین اجتماعی در مصوبه مزبور 9/14 - 28/10/94 در سه صفحه اقدام به وضع مقررات نموده است که متن مقرره مذکور به شرح بعدی مورد اعتراض شاکی پرونده واقع شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که مفاد بخشنامه/مصوبه شماره 9/14 - 28/10/94 صادره از سازمان تامین اجتماعی به دلیل مغایرت مفاد آن با مفاد ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 و همچنین مغایرت بند 4-2 آن با بند (ج) ماده 11 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 68 است. زیرا وزارت تامین اجتماعی موظف است بر اساس لیست ارسال شده پیمانکار، بیمه را محاسبه کند و مغایر بودن مفاد آن با ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب 1/5/91 میباشد که محاسبه حق بیمه را بر اساس لیست ارسال شده توسط پیمانکار مجاز دانسته است و ایضاً بخشنامه به نحوی با مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 - 29/1/96 مغایر است که بندهای 3 و 4 بخشنامه 7/14 سازمان تامین اجتماعی را به دلیل همین مرزبندیها و مغایرتش با بند (ج) ماده 11 فوق الاشاره ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق با ابطال بخشنامه مورد نظر، موافق هستم. بند (ج) ماده 11: وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید. ماده 14: سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تهیه کننده گزارش: احمد متین
نظریه هیات تخصصی: بند 1-1 - قابل ابطال، نظریه اقلیت و اکثریت: اکثریت اعضاء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به تعداد 8 نفر در مورد اعتراض شاکی آقای علی اکبر اصغری نسبت به بند 1-1 بخشنامه شماره 9/14 - 28/10/94 سازمان تامین اجتماعی معتقدند که این بخشنامه در جهت تبیین نحوه اجرای ماده 40 از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 میباشد و قابل ابطال ندانسته اند. اقلیت: اعضاء هیات تخصصی که تعداد آنها 7 نفر میباشند در مورد بند 1-1 بخشنامه مزبور آن را برخلاف تبصره ذیل ماده 40 مذکور دانسته و قابل ابطال می دانند. زیرا سازمان تامین اجتماعی نسبت به وسایل تهیه شده در کارگاه ها نیز وضع مالیات می کند و هزینه های سنگین بر کارفرما تحمیل نموده و موجبات ورشکستگی کارگاه ها را فراهم مینماید.
رای هیات تخصصی
با اعاده پرونده از هیات عمومی به هیات تخصصی موضوع مجدداً در جلسات مورخ 26/6/97 و 2/7/97 در هیات تخصصی مطرح گردیده و اعضاء هیات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده اند. با توجه به این که اعضاء هیات به اتفاق بندهای مورد شکایت به شماره 2-1 و 4-2 بخشنامه شماره 9/14 مورخ 28/10/94 سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص نداده اند. بدین توضیح که بخش نامه مذکور در جهت تبیین قانون و در راستای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 آن را مخالف قانون ندانسته بلکه آن را مبین قانون تشخیص داده اند. (ماده 40 "یک تبصره به شرح زیر به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/54 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود. تبصره: مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.") بنابراین به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدور رای از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری