رای شماره 277 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع/91/916 دادنامه 277 تاریخ صدور27/7/94 92/ اق/27

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

موضوع خواسته:ابطال دستورالعمل 1351/230 مورخ 25/1/1389

شاکی: عبدالرضا انصاری (مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پردیس کالا تک پویا (سهامی خاص))

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی یاد شده تقاضای ابطال دستورالعمل 1351/230 مورخ 25/1/1389 سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است وآن را بر خلاف اصل 138 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی که اشاره دارد به اینکه اثرات قوانین و مقررات می‌تواند نسبت به آینده باشد و با توجه به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز آنکه هیچگاه نمی توان مقرراتی وضع نمود که اثرات آن به قبل سرایت داده شود مطرح نمود و تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده را نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه در دفاع از دستورالعمل شماره 1351/230 مورخ 25/1/89 آن را وفق قانون ومقررات دانسته و استواری آن را درخواست نموده است و به طور خلاصه در پشتیبانی از دستورالعمل یاد شده اظهار داشته:

1- وفق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به منظور اعمال نظارت بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور درجهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به عمل آورد 2- دستورالعمل شماره 1351/230 - 25/1/89 معاون عملیاتی وقت سازمان متبوع با موضوع گزارش های حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 قانون م.م و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای مذکور و پیرو بخشنامه شماره 24067 - 20/3/87 و دستورالعمل 72824/200- 13/11/88 رئیس کل سازمان متبوع و در چارچوب مقررات قانونی صادر گردیده است. 3- با عنایت به اینکه هدف اصلی و مهم مقنن در قانون مذکور در بند 1 افزایش قابلیت اتکای صورتهای مالی مودی سهامداران و سایر ذینفعان (از جمله سازمان امور مالیاتی) وحصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی درجهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع می‌باشد لذا گزارش حسابرس یا بازرس باید در مجمع عمومی شرکت ها مطرح و ملاک اخذ تصمیم برای تصویب یا عدم تصویب آن باشد. 4- سازمان متبوع با توجه به اینکه تعدادی از اشخاص حقوقی بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی برای تصویب صورت های مالی سال گذشته نسبت به انتخاب بازرس و حسابرس یا تغییر آنها اقدام می نمایند به منظور حفظ حقوق مودی طبق بند (4) دستورالعمل صدر الذکر اعلام نموده با توجه به مقررات ماده 106 قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها و چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوط نسبت به ثبت شرکتها وچنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوط نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این حیث خللی به گزارش حسابرس مالیاتی وارد نخواهد بود.

سپس اظهار داشته با التفات به موارد معروضه و با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت درچارچوب مقررات قانونی صادر شده تقاضای رد شکایت و استواری دستورالعمل مزبور را نموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه شاکی هیچگونه دلیل موجهی جهت ابطال دستورالعمل مورد شکایتش ارائه ننموده است و با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت هیچگونه مخالفتی با قانون و مقررات ندارد علاوه بر اینکه با توجه به دادنامه شماره 9110090905800782 - 25/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بند 4 همین دستورالعمل مورد شکایت قرار گرفته بوده شکایت شاکی رد شده و مغایرت آن با قانون تشخیص داده نشده است لذا نظر به رد شکایت شاکی و عدم ابطال دستورالعمل مورد شکایت شاکی داده می‌شود. تهیه کننده گزارش: سید سعید برقعی

موضوع در جلسه مورخ 5/7/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای عبدالرضا انصاری به عنوان مدیر عامل شرکت پردیس کالا تک پویا به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 1351/230 مورخ 25/1/89 صادره از سازمان مذکور نظر به این که دستورالعمل مورد بحث وفق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح و ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 106 قانون تجارت و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

منبع