رای شماره 278 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع/92/1264 دادنامه 278 تاریخ صدور 27/7/94 93/اق /55

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

موضوع خواسته:ابطال بخشنامه شماره 116924/23 مورخ 17/7/1392 معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی

شاکی: آقای مسعود هوشمندی

طرف شکایت: معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با استناد به صورتجلسه شماره 1 مورخ 17/10/91 کارگروه سازماندهی قراردادها و شرح وظایف دفتر حقوقی و رای وحدت رویه شماره 205 مورخ 19 تیر ماه 1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشته است مشتکی عنه به منظور انعقاد قرارداد موسوم به مجموعه شهید گرگانی با شخص مورد نظر بر خلاف صورتجلسه کارگروه ساماندهی قراردادها اقدام به تغییر در شرح وظایف سازمانی دفتر حقوقی و گروه تعهدات و قراردادها نموده که این امر برخلاف مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. مضافاً اینکه تصویب این بخشنامه، خارج از حدود اختیارات مشتکی عنه می‌باشد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه به موجب نامه شماره 76867/91 مورخ 18/5/93 اجمالاً اظهار داشته است: 1- با توجه به اینکه سطح اعضای کارگروه ساماندهی قراردادها، حداکثر مدیرکل بوده درحالی که سطح مقام صادر کننده بخشنامه موضوع شکایت ،معاون وزیر است که به لحاظ سلسله مراتب اداری، شکایت مسموع نخواهد بود. 2- در بخشنامه مورد شکایت ،وظایف مربوط به امور قراردادها، بین واحدهای « مرکز نوسازی و تحول اداری » و «اداره کل امور اداری و پشتیبانی» و « دفتر حقوقی » به تناسب مسئولیت های سازمانی مقرر تقسیم شده که من حیث المجموع حاکی از آن است که جایگاه دفتر حقوقی دستگاه ها در معاملات، « جایگاه نظارتی است نه اجرایی » فلذا بخشنامه مورد شکایت مطابق با قوانین خاص مالی ومحاسباتی می‌باشد. 3- استناد شاکی به مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه می‌باشد چه آنکه اولاً: ماده 29 قانون مذکور در ارتباط با سطوح تشکیلات و ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی است نه شرح وظایف آنها. ثانیاً: وزارت اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 34 قانون مذکور، شرح وظایف واحدهای وزارتخانه را تهیه و تنظیم وبه تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری رسانده است. 4- رای هیات عمومی شماره 205 مورخ 19/4/91 که شاکی به آن استناد نموده، ارتباطی به موضوع شکایت ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در زمینه نظارت بر حسن انجام امور مالی و مقام صادر کننده دستور پرداخت هزینه های واحدهای تابعه وزارت متبوع بوده و وظایف مربوط به امور قراردادها بین واحدهای مرکزی نوسازی وتحول اداری ،اداره کل امور اداری و پشتیبانی و دفتر حقوقی به تناسب مسئولیت سازمانی تقسیم گردیده که از وظایف و اختیارات صادر کننده بخشنامه یاد شده بوده و مغایرتی با مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، لذا بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. تهیه کننده گزارش: شفایی

موضوع در جلسه مورخ 16/6/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای مسعود هوشمندی فرزند عوض به طرفیت 1- معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت منابع 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه 116924/23 مورخ 17/7/92 صادره از معاونت مذکور، نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در زمینه نظارت بر حسن انجام جریان امورمالی و مقام صادر کننده دستور پرداخت هزینه های واحدهای تابعه وزارت متبوع بوده و وظایف مربوط به امور قراردادها بین واحدهای مرکز نوسازی و تحول اداری، اداره کل امور اداری و پشتیبانی و دفتر حقوقی به تناسب مسئولیت سازمانی تقسیم گردیده که از وظایف و اختیارات صادر کننده بخشنامه یاد شده بوده و مغایرتی با مواد 29 و 34 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، لذا بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

منبع