هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 9804197 شماره دادنامه: 9909970906010889 تاریخ: 14/7/99
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 117236/8810 مورخ 22/2/88 مبنی بر افتتاح و نگهداری کلیه حساب ها اعم از سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و کلیه حساب های جاری و فعال در بانک شهر
شاکی سازمان بازرسی کل کشور شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
شهرداران مناطق بیست و دوگانه تهران
مدیران کل محترم ستادی
مدیران عامل محترم سازمان ها و شرکت های تابعه
سلام علیکم - پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای معاونان و مسئولان شهرداری در تاریخ 12/2/88 و با عنایت به الطاف الهی و به همت مسئولان شهرداری تهران در اواخر سال 87 پس از طی مراحل قانونی و اخذ موافقت بانک مرکزی موسسه مالی و اعتباری شهر فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و تلاش دست اندرکاران در جهت ارتقاء آن موسسه به بانک شهر نیز با جدیت در جریان می‌باشد. از این رو کلیه واحدهای شهرداری مکلف هستند به شرح ذیل عمل کنند.
1- در تقدم اول: حداکثر ظرف مهلت یک هفته کلیه حساب های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت خود را که در سایر بانک ها مفتوح است به موسسه مالی و اعتباری شهر انتقال دهند.
2- در تقدم دوم: کلیه حساب های جاری و فعال که در سایر بانک ها مفتوح است به موسسه مذکور انتقال داده شود، ضمناً موارد خاص که ضرورت مفتوح بودن آن حساب در سایر بانک ها را ایجاب می کند توسط معاونت محترم مالی و اداری شهرداری تهران تعیین می‌گردد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مطابق بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 بانک مرکزی مکلف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها و... و شهرداری ها و انجام کلیه عملیات بانکی آن ها در داخل و خارج است؛ 2- مطابق ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 89 نحوه تعیین بانک عامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای خدمات بانکی در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاون و بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار است و مطابق ماده 4 دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و تبصره آن (مصوب 25 /7/1391 شورای پول و اعتبار) افتتاح تمامی حساب های بانکی... از جمله شهرداری ها (آن بخش از وجوهی که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی گردد) صرفاً نزد بانک مرکزی و شرکت های تابعه شهرداری(مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه متعلق به شهرداری ها باشد) فقط از طریق شهرداری ها ها نزد بانک مرکزی امکان پذیر است. 3- مطابق بند الف ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95 کلیه دستگاه های موضوع بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51 مکلف به متمرکز کردن کلیه حساب های بانکی بر اساس دستورالعمل پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارای سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد هستند؛ 4- مطابق بند ب ماده 17 قانون برنامه پنج ساله ششم و تبصره آن مصوب 14/12/95 افتتاح کلیه حساب های بانکی وزارتخانه ها و... و اعتبارات نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی و کلیه دریافت ها و پرداخت ها از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام می‌شود؛ همچنین مطابق تبصره این بند انتقال حساب دستگاه های مذکور به بانک مرکزی مطابق دستورالعمل پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود؛ 5-مطابق مفاد ماده 4 دستورالعمل بند ب ماده 17 قانون مذکور و بند الف ماده 20 قانون احکام دائمی تمامی حساب های بانکی سایر نهادهای عمومی غیردولتی مشمول شامل شهرداری ها در موارد استفاده از منابع غیربودجه ای صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. علیهذا با توجه به اینکه اطلاق بخشنامه مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات شهردار وقت تهران است تقاضای ابطال آن را استدعا دارد."؛
شهرداری تهران علیرغم ابلاغ در مهلت مقرر پاسخی ارسال نکرده معذالک به موجب لایحه شماره 98-4197-4 مورخ 8/4/99 استمهال کرده که به دلیل عدم اقدام قانونی مطابق تبصره 1 ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 این درخواست رد شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اول اینکه مطابق بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های شهرداری ها و موسسات وابسته به آن است؛ دوم اینکه مصوبه مورد شکایت در سال 88 و در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده است و مطابق بند "د" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه (اجرایی شده از سال 1384) بنگاه ها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی مجاز به انتخاب بانک عامل شناخته شده اند اما مطابق تبصره این بند، آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می‌گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بر حسب مورد خواهد بود؛ لذا هرچند در موضوع مطروحه به دلیل عدم پاسخ شهرداری تهران، کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در مورد دریافت خدمات بانکی مجاز از بانک عامل معلوم و محقق نیست اما بانک شهر به دلالت صدر مقرره مورد شکایت در زمان تصویب، اساساً موسسه مالی اعتباری شمرده می شده و هنوز در قالب بانک مجوز مربوطه را اخذ نکرده و امکان فعالیت نداشته است همچنین هرچند مطابق بند ز ماده 10 همین قانون بانک مرکزی اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک ها را دارد معذالک در این زمینه نمایندگی نیز داده نشده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مبنی بر انتقال کلیه حساب های سرمایه گذاری و جاری مفتوح به موسسه مالی و اعتباری شهر (بانک شهر فعلی) مخصوصاً با تبصره بند د ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت داشته و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بند یک بخشنامه شماره 117236/8810 مورخ 22/2/88 شهرداری تهران
مطابق بند د ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه (اجرایی شده از سال 1384) "در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاه ها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری ها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاه های مذکور مجازند بانک عامل را راساً انتخاب نمایند." همچنین مطابق تبصره بند د این قانون، صرفاً انتقال آن بخش از وجوهات که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می‌گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بر حسب مورد خواهد بود؛ نظر به اینکه بند یک بخشنامه مورد شکایت، متضمنِ تجویزِ انتقال کلیه حساب های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری که در سایر بانک ها مفتوح شده، ناظر به وجوهی است که از محل درآمدهای شهرداری است (غیراز محل بودجه عمومی) بنابراین مغایرتی با قانون نداشته مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نظریه اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بند دو بخشنامه شماره 117236/8810 مورخ 22/2/88 شهرداری تهران
نظریه اول (شش نفر)
نخست اینکه مطابق بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های شهرداری ها و موسسات وابسته به آن است؛
دوم اینکه مطابق بند "د" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه (اجرایی شده از سال 1384) بنگاه ها، موسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها برای دریافت خدمات بانکی مجاز به انتخاب بانک عامل شناخته شده اند معذالک مطابق تبصره بند د این قانون، آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می‌گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بر حسب مورد خواهد بود.
نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در سال 88 و در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در مورد دریافت خدمات بانکی مجاز از بانک عامل کسب نشده و همچنین بانک شهر در زمان تصویب مقرره مورد شکایت، اساساً موسسه مالی اعتباری شمرده می شده و هنوز در قالب بانک مجوز مربوطه را اخذ نکرده و امکان فعالیت نداشته است همچنین، هرچند مطابق بند ز ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی، اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک ها را دارد معذالک در این زمینه نمایندگی نیز اعطاء نشده است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت از حیث شمول بر بودجه دولتی و غیر دولتی مبنی بر انتقال کلیه حساب های جاری و فعالِ مفتوح به موسسه مالی و اعتباری شهر (بانک شهر فعلی) با تبصره بند د ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت داشته، و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص گردید.
نظریه دوم (شش نفر)
1- مطابق بند الف ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت مکلف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها و... و شهرداری ها و همچنین موسساتی است که بیش از نصف سرمایه آنها به وزارتخانه ها و... یا شهرداری ها تعلق دارد و همچنین موظف به انجام کلیه عملیات بانکی آن ها در داخل و خارج از کشور است؛
2- مطابق بند ز ماده 10 قانون یاد شده، بانک مرکزی اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک ها را دارد. همچنین ؛
3- مطابق تبصره ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می کنند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود. نظر به اینکه با اجرای مفاد بند دوم بخشنامه شماره 117236/8810 مورخ 22/2/88 و انتقال کلیه حساب های جاری و فعال مفتوح در سایر بانک ها به موسسه مالی و اعتباری بانک شهر که متعاقباً به بانک شهر تبدیل شده، بانک مرکزی نیز عملاً فرایندها و اقدامات مذکور را تنفید کرده است بنابراین مورد شکایت مغایرتی با قوانین یاد شده نداشته و قابل ابطال تشخیص نمی گردد؛
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری