رای شماره 854 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9900726 شماره دادنامه: 9909970906010854 تاریخ: 7/7/99

شاکی: آقای اکبر منصوری تبار

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال دستورالعمل شماره 420/63316 مورخ 2/5/98 وزارت راه و شهرسازی 2- ابطال شیوه نامه به خصوص ماده 4 اجرایی تفاهم نامه مورخ 6/11/78 به شماره 56830/420/400 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته 1- ابطال دستورالعمل شماره 420/63316 مورخ 2/5/98 وزارت راه و شهرسازی 2- ابطال شیوه نامه به خصوص ماده 4 اجرایی تفاهم نامه مورخ 6/11/78 به شماره 56830/420/400 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1- دستورالعمل شماره 420/63316 مورخ 2/5/98 وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

بسمه تعالی

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

با سلام و احترام، در راستای اجرای ماده 4 شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه مورخ 6/11/87 شماره 56830/420/400 موضوع ساماندهی، طراحی، اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز انواع متقاضیان عمده مسکونی و تجاری با فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع، مصرف ساعتی بیش از 160 متر مکعب در ساعت، در خصوص تعیین صلاحیت مجری به آگاهی می رساند، تا زمان صدور دستورالعمل های نحوه تعیین صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار مجریان حقوقی لوله کشی گاز ساختمان، شرکت های حقوقی که در حال حاضر اجرای پروژه های مذکور را انجام می دهند باید نسبت به تشکیل پرونده (ارائه مدارک و مشخصات ثبتی شرکت، اعضای هیات مدیره، عوامل اجرایی و جوشکاران طبق بندهای ماده 4 شیوه نامه اجرایی) در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محل فعالیت خود حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نموده و به منظور انطباق با مفاد شیوه نامه یاد شده مدیران عامل این شرکت ها در دوره آموزشی تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها (متقاضیان عمده) کد 423 شرکت و گواهی موفقیت در آزمون پایان دوره آموزشی را ارائه نمایند. همچنین کلیه عوامل اجرایی و جوشکاران مجری باید دارای پروانه مهارت فنی و صلاحیت از مراجع ذیصلاح باشند. مسئولیت اجرای موارد یاد شده بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده آن اداره کل محترم خواهد بود. خواهشمند است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع ذینفعان رسانده و نتیجه اقدامات انجام شده را به این دفتر اعلام نمایند. مدیر کل دفتر مقررات فنی و کنترل ساختمان

2- شیوه نامه به خصوص ماده 4 اجرایی تفاهم نامه مورخ 6/11/78 به شماره 56830/420/400 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت

ماده 4) نحوه تعیین صلاحیت مجری

1- کلیه عملیات اجرایی لوله کشی گاز باید توسط مجری حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن وشهرسازی انجام گردد.

2- این مجریان بایستی در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشند و موضوع شرکت لوله کشی گاز ساختان‌های عمده قید شده باشد.

3- ارائه حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه اجرای عملیات گازرسانی فشار قوی و 10سال برای فشار ضعیف برای این شرکتها الزامی است.

4- شرکتهای حقوقی که دارای گواهی صلاحیت اجرا از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و یا شرکت گاز برای مجریانی که در حال حاضر اجرای پروژه های مذکور را انجام میدهند به مدت 6 ماه با رعایت این دستورالعمل و استانداردهای شرکت گاز به فعالیت خود ادمه دهند و در سازمان نظام تشکیل پرونده داده و اقدم به اخذ پروانه اشتغال به کار نمایند.

5- نداشتن محکومیت انتظامی.

6- ارائه مدارک قبولی گذراندن دوره های آموزشی مربوطه از سازمان نظام استان و کلیه عوامل اجرایی مجری باید دارای پروانه مهارت فنی از مراجع ذیصلاح باشند.

7- جوشکاران مجری باید دارای پروانه صلاحیت درخصوص عملیات جوشکاری فشار قوی از مراجع ذیصلاح (شرکت گاز و یا اداره استاندارد) باشند.

8- مجری می‌تواند در محدوده استان محل دریافت پروانه فعالیت نماید و در صورت درخواست فعالیت در استان دیگر با تایید سازمان نظام هر دو استان بلامانع است

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت شاکی: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اولاً به موجب ماده 4 شیوه نامه اجرایی فقط اشخاص حقوقی مجاز به انجام عملیات اجرایی لوله کشی گاز معرفی شده اند و بر این مبنا کلیه اشخاص حقیقی از فعالیت در این عرصه محروم شده اند و ایجاد چنین محدودیتی به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مقرر نموده از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. علاوه بر این مطابق بند 5 اساسنامه شرکت گاز، استانداردهای مربوط به صنعت گاز از وظایف شرکت گاز می‌باشد و طبق اساسنامه هیات مدیره نمی تواند وظایف خود را به غیر واگذار نماید. لذا این اقدام شرکت گاز مبنی بر تفویض تدوین استانداردهای گاز به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان خلاف اساسنامه شرکت مزبور بوده و از این حیث نیز دستورالعمل فاقد اعتبار است. در ضمن دستورالعمل موضوع دعوی شامل کلیه طرحهای عمرانی و غیر عمرانی است. حال آنکه طرحهای عمرانی به موجب ماده 41 قانون نظام مهندسی تابع قانون برنامه و بودجه بوده و سازمان نظام مهندسی در جایگاهی نیست که راجع به طرح های عمرانی راجع به لوله کشی گاز اظهار نظر نماید و طبق ماده 2 قانون نظام مهندسی و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور نظام مهندسی صلاحیت نظارت ساختمان را دارد و نظارت طرحهای عمرانی و کارخانجات صنعتی از این قانون مستثنی است. فلذا دستورالعمل و تفاهم نامه مورد شکایت بر خلاف نص صریح ماده 4 قانون مدنی و ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. درخواست ابطال مورد استدعاست.

جوابیه طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99/726/5 مورخ 26/5/99 پاسخ داده است که:

1- در دستورالعمل شماره 420/63316 مورخ 2/5/98 هیچ گونه ممانعتی نسبت به اشخاص حقیقی وجود ندارد و صرفاً اشخاص حقوقی موضوع دستورالعمل مزبور ملزم به تشکیل پرونده جهت نظارت و پایش نموده است. لذا ادعای شاکی در این خصوص با مفاد دستورالعمل مطابقت ندارد و دستورالعمل مزبور در خصوص ساماندهی، طراحی، اجراء و نظارت بر لوله کشی گاز انواع متقاضیان عمده مسکونی و تجاری با فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینج (فشار قوی) تنظیم و ابلاغ شده است. پر واضح است با توجه به حساسیت و همچنین گسترده گاز رسانی مجتمع های تجاری و مسکونی امکان منطقی واگذاری پروژه گاز رسانی یک مجتمع بزرگ به یک شخص حقیقی وجود ندارد و هر چند ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به اعطای صلاحیت مهندسی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می پردازد لیکن این مقرره به هیچ عنوان نافی اختیارات این وزارتخانه برای ایجاد شرایط و قیود برای انجام برخی از پروژه ها نیست. مخصوصاً اینکه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از کسب نظر از وزارت کشور در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است. مضافاً به اینکه ماده 33 قانون مزبور نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان را بر عهده این وزارتخانه نهاده است و بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده فوق مصوب 22/4/83 به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته های هفت گانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی ها از جمله معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان صلاحیت دار و دارای پروانه اشتغال به عنوان طرح تهیه گردد و در تبصره همان ماده در خصوص اشخاص حقیقی به صراحت بیان می‌دارد برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود و استناد شاکی به ماده 4 قانون نظام مهندسی بلاوجه است. چه اینکه دستورالعمل های ابلاغی در چارچوب قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از طرحهای عمرانی و عمومی است و این وزارتخانه نیز دستورالعمل مورد اعتراض را برای رعایت در بخش خصوصی اصدار نموده است. کما اینکه درج عبارت «متقاضیان عمده مسکونی و تجاری» در ابتدای دستورالعمل، به وضوح بیانگر منصرف بودن بخشنامه یاد شده از حوزه طرح های عمومی است و ماده 5 اساسنامه مورد استناد نیز شرکت گاز صرفاً پیرامون احصاء اختیارات شرکت گاز بوده و هیچگونه قیدی مبنی بر اینکه مهندسین امر متکفل چه شرایطی هستند نمی‌باشد. ضمناً اساسنامه موصوف مانع و نافی اختیارات حاصله این وزارتخانه از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نخواهد بود.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولاً دستورالعمل شماره 420/63316 مورخ 2/5/98 صرفاً ناظر بر مجریان لوله کشی گاز شرکت های خصوصی مبنی بر تشکیل پرونده بر اساس مهلت تعیین شده می‌باشد و در آن محدودیتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد نشده است. بنابراین خارج از اختیار و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نیست.

ثانیاً در خصوص تفاهم نامه مورخ 16/11/87 به شماره 56830/420/400 وزارت مسکن و شهرسازی با عنایت به اینکه مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و قسمت (الف) فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و فصل چهار آیین‌نامه اجرایی ماده 33 امکان اشتغال برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مجاز نموده است ولی در تفاهم نامه اجرای عملیات لوله کشی گاز منحصراً برای اشخاص حقوقی مجاز اعلام و افراد حقیقی از این فعالیت محروم شده اند. به نظر می‌رسد تفاهم نامه از این جهت قابل ابطال باشد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای اکبر منصوری تبار به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته 1- ابطال دستورالعمل شماره 420/63316 مورخ 2/5/98 وزارت راه و شهرسازی 2- ابطال شیوه نامه به خصوص ماده 4 اجرایی تفاهم نامه مورخ 6/11/78 به شماره 56830/420/400 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت موضوع در جلسه مورخ 30/6/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه اولاً در دستورالعمل شماره 420/63316 مورخ 2/5/98 هیچگونه محدودیتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای پروژه لوله کشی گاز انجام نشده و صرفاً درخواست ارائه مدارک و تشکیل و تکمیل پرونده شده است. ثانیاً تفاهم نامه مورخ 16/11/87 به شماره 56830/420/400 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت در اجرای مواد 4 و 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر بر ساماندهی، طراحی، اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز انواع متقاضیان عمده مسکونی و تجاری که برای مصرف گاز آنها بیش از 160 متر مکعب در ساعت با فشار گاز بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع بوده می‌باشد و برای افراد حقیقی نیز محدودیتی ایجاد نشده است بلکه با رعایت مقررات و تشریفات و ثبت شرکت و قبول مسئولیت اجازه اجرای لوله کشی گاز برای آنها نیز میسر می‌باشد بنابراین دستورالعمل و تفاهم نامه مغایرتی با قوانین اعلام شده نداشته فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها