رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع /9803280 شماره دادنامه:9909970906010888 تاریخ: 14/7/99

شاکی: بانک پارسیان با وکالت توفیق عرفانی

طرف شکایت: 1- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/97 کمیسیون مذکور درباره افزایش چندبرابری نرخ های خدمات به لحاظ مغایرت با ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و خروج از اختیارات قانونی از تاریخ تصویب آن

شاکی بانک پارسیان با وکالت توفیق عرفانی دادخواستی به طرفیت کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواسته مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت (مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 مورخ 7/11/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) به شرح ذیل است:

"کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 287 مورخ 7/11/1397، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بازنگری تعرفه خدمات انتقال در مصوبه شماره 26 را صرفاً برای ارایه به مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، بررسی و به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1: تعرفه ماهانه ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی لایه 2 شامل لینک های مبتنی بر TDM، SDH یا OTN منحصراً برای مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

سرعت

(بیت بر ثانیه)

تعرفه ماهانه (30 روز) ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی (لایه 2)

شهری

بین شهری

بین استانی

64 کیلو

000/500 ریال

000/750 ریال

000/500/1 ریال

128 کیلو

2 برابر 64 کیلو

256 کیلو

4 برابر 64 کیلو

512 کیلو

8 برابر 64 کیلو

1024 کیلو

16 برابر 64 کیلو

2048 کیلو

28 برابر 64 کیلو

4 مگا

40 برابر 64 کیلو

8 مگا

60 برابر 64 کیلو

20 مگا

80 برابر 64 کیلو

34 مگا

110 برابر 64 کیلو

100 مگا

150 برابر 64 کیلو

(STM1) 155 مگا

210 برابر 64 کیلو

STM4

560 برابر 64 کیلو

STM16

1500 برابر 64 کیلو

ماده 2: تعرفه ماهانه تمامی خدمات ابر انتقال لایه 3 به ازای هر اتصال به ابر، شامل پروتکل های VPLS، VPWS، MPLS، Intranet و نه محدود به آنها منحصراً برای مشتریان فاقد پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

سرعت

(بیت بر ثانیه)

تعرفه ماهانه (30 روز) خدمات ابر انتقال

شهری

بین شهری

بین استانی

64 کیلو

000/560 ریال

000/800ریال

000/300/1 ریال

128 کیلو

2 برابر 64 کیلو

256 کیلو

4 برابر 64 کیلو

512 کیلو

8 برابر 64 کیلو

1024 کیلو

16 برابر 64 کیلو

2048 کیلو

28 برابر 64 کیلو

4 مگا

40 برابر 64 کیلو

8 مگا

60 برابر 64 کیلو

20 مگا

80 برابر 64 کیلو

34 مگا

110 برابر 64 کیلو

100 مگا

150 برابر 64 کیلو

155 مگا

210 برابر 64 کیلو

تبصره 1: تعرفه برای پهنای باند بیش از Mbps 155 بر مبنای محاسبه قیمت پهنای باند یک مگابیت بر ثانیه با تعرفه پهنای باند Mbps 155 ضربدر پهنای باند درخواستی خواهد بود.

تبصره 2: در صورت تامین ظرفیت پهنای باند درخواستی در یک مرکز برای یک نقطه بر روی پورت های متعدد، تعرفه براساس مجموع ظرفیت درخواستی متقاضی محاسبه می‌شود.

ماده 3: در صورت ارایه خدمات با نرخ بیت های ما بین نرخ بیت های تعیین شده در جداول فوق تعرفه مربوط به صورت خطی مبتنی بر پهنای باند و تعرفه های بالا و پآیین پهنای باند درخواستی محاسبه می‌شود."

ماده 4 - تعرفه خدمات موضوع این مصوبه برای مدارس ابتدایی و متوسطه تابعه وزارت آموزش و پرورش کماکان بر اساس تعرفه های مصوبه شماره 26 کمیسیون خواهد بود.

ماده 5- به منظور حفظ شرایط رقابتی، کف همه مبالغ تعرفه های این مصوبه، به میزان هشتاد درصد سقف تعیین می‌شود.

ماده 6 - برای مدت زمان های زیر یک ماه، تعرفه بر اساس تعداد روز محاسبه می‌شود.

ماده 7- ارائه خدمات با موضوع مواد 1 و 2 صرفاً برای قراردادهای جدیدی که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه منعقد می‌شوند مجاز بوده و برای قراردادهای معتبر قبلی تا پایان مدت قرارداد بر اساس تعرفه های قبلی عمل خواهد شد.

ماده 8- تفسیر این مصوبه صرفاً بر عهده کمیسیون است.

ماده 9- این مصوبه در 9 ماده و 2 تبصره به تصویب رسید و تاریخ لازم الاجرا شدن آن از 15/12/1397 تعیین شد."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: "مصوبه شماره 4 جلسه 287 مورخ 7/11/97 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچند بر اساس بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده است اما مطابق قسمت پایانی بند 4 مبنی بر اینکه در چارچوب قوانین و مقررات باشد به تصویب نرسیده و مخالف ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1/11/1395 است؛ در بند ب و تبصره 1 ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اسای ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانونی است در حالی که مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است؛ همچنین مطابق بندهای 3 و 4 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/97 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است و در این مورد مدرکی دال بر تایید ستاد تنظیم بازار از طرف وزارتخانه مشتکی عنه ارائه نشده است؛ تعرفه ها چندین برابر نرخ تورم بین 66 درصد تا 426 درصد افزایش یافته است و از این رو با ماده 71 از قانون احکام دائمی کشور و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد و با توجه به عدم رعایت قید در چارچوب قوانین و مقررات ذکر شده در بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خارج از اختیارات و همچنین با توجه به نظریات متعدد شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوباتی که برخلاف نظر مقام معظم رهبری اجرا شده باشد خلاف شرع است. لذا مصوبه مذکور برخلاف شرع و قوانین یاد شده است تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را استدعا دارد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 98-3280- 12 الی 15 مورخ 2/11/98 و لایحه شماره 98-3280- 16 مورخ 7/3/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"1- چنانچه شرکتی قصد انتفاع از خدمات فناوری اطلاعات را داشته باشد و در سال مورد تقاضا (1398) به میزان قابلیت و امتیازات خاصی که مصوبه مذکور از لحاظ حجم انتفاع از پهنای باند مورد تقاضا و یا سرعتهای مد نظر را در قوانین بودجه آن سال نداشته باشد می‌تواند کماکان بر اساس مقررات وضوابط مندرج در مصوبه شماره 26کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به اخذ امکانات و خدمات سابق اقدام و هیچگونه الزامی در وصول خدمات بر اساس مصوبه شماره 4 جلسه شماره 287 برای مشترکین از ناحیه کمیسیون یاد شده ایجاد نگردیده است و مقررات جدید برای مشترکین تجاری فاقد پروانه ای است که متقاضی پهنای باند بیشتر و حجم فراتر از قراردادهای سابق هستند؛ هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 2163955/ت 36544 مورخ 8/12/85 چارچوب کلی واگذاری شرکت های مخابراتی را تعیین و هیات عالی واگذاری در اجرای بند 3 مصوبه صدرالاشاره و در اجرای وظایف قانونی طی نامه شماره 2038/86 ه- مورخ 9/3/86 با واگذاری سهام شرکت مخابرات موافقت کرد. متعاقب مراتب فوق کمیسیون تنظیم مقررات به منظور اصلاح و تجدید ساختار بخش ارتباطی کشور مصوبه شماره 35 مورخ 21/11/86 مبتنی بر اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مذکور را تصویب کرد. این سازمان بر اساس بند 1 ماده 6 اساسنامه خود صدور پروانه فعالیت شرکت مخابرات را تحت شماره 1100/100 مورخ 29/4/87 صادر و به شرکت یاد شده ابلاغ کرده است؛ 2- مصوبه مورد شکایت مربوط به بازنگری مصوبه شماره 26 مورخ 27/4/86 کمیسیون مذکور است که 11 سال ثابت و بدون تغییر مانده است؛ مطابق آمار بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشور در سال 86 از عدد 265/26 در آبان ماه 97 به رقم 6/153 واحد رسیده است. مطابق ماده 90 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت بازار و تکلیفی را از محل اعتبارات و منابع دولتی در سال اجرا یا کسر آن از بدهی به سازمان امور مالیاتی تامین کند و از سوی دیگر مطابق بند ت ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی از سوی دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن ممنوع و تخلف از این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود لذا مقرره فوق در راستای انجام امور و توجه به قوانین بالادستی وضع شده است. 3- سابقاً ابطال مواد 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور رسیدگی و طی دادنامه شماره 11008 مورخ 28/11/98 رای له کمیسیون صادر شده است."

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه شاکی مصوبه مورد شکایت از این جهت درخواست ابطال کرده است که مغایر با ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و عدم رعایت بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و در نتیجه خروج از اختیار اعلام کرده است با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره 11008 مورخ 26/11/98 صادره از هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مصوبه مذکور مغایر با ماده 71 قانون مرقوم و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و شکایت شاکی در آن پرونده رد شده است. بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی

نظر به اینکه پیش از این تقاضای ابطال مواد 1 و 2 و 3 مصوبه مورد شکایت، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی بررسی و این هیات با استدلال مذکور و به شرح دادنامه شماره1008 مورخ 28/11/98 رای به رد شکایت صادر کرده است بنابراین و با وصف اعتبار امور مختومه در این قسمت صدور قرار رد شکایت به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.

سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی

(در خصوص بندهای 4 به بعد مصوبه معترض عنه) مطابق صدر مصوبه یاد شده تعرفه های مقرر صرفاً برای مشتریان فاقد‌پروانه ‌ارایه‌ خدمات ‌ارتباطی ‌و ‌فناوری است و مطابق ماده 4 این مصوبه مفاد مصوبه در مورد قراردادهایی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه منعقد گردیده باشد قابلیت اجرا دارد بنابراین به شرح ماده 7 این مصوبه، قراردادهای سابق تا پایان مدت قرارداد همچنان مشمول نرخ های مصوب جلسه شماره 26 مورخ 17/4/1386 کمیسیون تنظیم مقررات ملاک عمل خواهد بود؛ همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال تصویب مصوبه جلسه شماره 26 (سال 86) برابر 21 و در سال تصویب مصوبه شماره 4 مورد اعتراض (سال 97) برابر 153 بوده است و آنچه تحت عنوان عدم رعایت نسبت افزایش قیمت متناسب با شاخص تورم ادعا شده صحیح نیست بنابراین نظر به اینکه اختیار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مندرج در بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 مبنی بر تعیین سیاست نرخ گذاری به کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور از شمول حکم قانونی مندرج در مواد 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 و بند (ط) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397، خارج است و بندهای مورد شکایت که در ارتباط با بندهای 1 و 2 و 3 به تصویب رسیده مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

◀ منبع

⦙ برچسب‌ها

# آرای هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری