بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /92/413 دادنامه 158 تاریخ صدور4/5/94 93/ش/185
مرجع رسیدگی: 1 - هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال تبصره های جدول عوارض پذیره مصوب سال 1391 و 1392
شاکی: آقای حبیب اله عبدی بابل
طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری بابل
گردش کار: شاکی به موجب درخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که به موجب مصوبه معترض به از ناحیه شورای اسلامی به شهرداری بابل اجازه داده شده است که از بابت تغییر کاربری محلی دفاتر اسناد رسمی از مسکونی به خدماتی عوارض را از مالکین اخذ نماید که بنا به دلایل ذیل مصوب خلاف قانون بوده و درخواست ابطال آن میشود. 1 - مطابق ماده 5 قانون تامین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 صلاحیت تغییر کاربری از وظایف آن کمیسیون بوده و شورای اسلامی حق تغییر کاربری را ندارد. 2 - مطابق ماده 71 قانون موسوم به شوراها تصویب اخذ عوارض محلی در حیطه صلاحیت شوراهای محلی بوده و چون فعالیت دفاتر اسناد رسمی کشوری میباشد بنابراین شوراهای اسلامی حق وضع عوارض بر دفاتر مذکور را ندارند. 3 - مطابق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شوراها از تصویب عوارض ملی منع گردیده اند و صرفاً صلاحیت تصویب عوارض محلی را دارند. علیرغم ابلاغ درخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر بابل و شهرداری بابل پاسخ دریافت نشده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین تبصره های جدول عوارض پذیره برای سال های 1391 و 1392 مصوبات شورای اسلامی شهر بابل مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری