بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/90/1089 دادنامه 157 تاریخ صدور4/5/94 91/ش/26
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه بند 19 جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل
شاکی: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه مورخ 14/11/86 اصلاحیه تعرفه و آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران را تصویب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نموده است که مغایر با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد با عنایت به اینکه در این قانون (مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به انواع تولید کالا ها و ارائه خدمات تعیین تکلیف شده و به شرح مفاد قانون یاد شده برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از محلی یا غیر محلی از تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز میباشد به همین ترتیب در ماده 16 و بند الف ماده 38 قانون تکلیف مالیات و نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین گردیده است و بر اساس ماده 50 برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی تولیدی و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمد های ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده محدود میگردد و همچنین قانونگذار به شرح ماده 77 قانون شوراها اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض به منظور تامین هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهرها را در حدود مقررات آییننامه های هیات وزیران تجویز کرده است و هیات وزیران نیز طی تصویب نامه شماره 32495/ت/021823 مورخ 10/8/78 در آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی تعیین نموده و در ماده 14 آییننامه شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام میشود سیاستهای عمومی دولت را به شرح شرایط 14 گانه مندرج در این ماده رعایت نمایند و در ماده 25 آییننامه و تبصره ذیل آن رشد عوارض را بیش از 2 الی 3 درصد در سال مجاز ندانسته است و افزایش ده هزار درصدی در مصوب معترض عنه برخلاف مفاد آییننامه مذکور میباشد و وحدت ملاک رای شماره 449 مورخ 6/9/84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر موضوع و محتوی با محتویات مبحوث عنه کاملاً مطابقت داشته و مشابهت دارد دلیل قاطعی بر غیر موجه بودن اقدام شورای اسلامی شهر تهران در افزایش بی ضابطه عوارض پایه کارگزارن بورس میباشد بنا به مراتب فوق ابطال مصوبه مورد شکایت در قسمت مربوط به افزایش عوارض کسب و پیشه مشاغل کارگزاران بورس موضوع ردیف 19 جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل مورد استدعا میباشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 5801874 مورخ 15/1/91 اجمالاً پاسخ دادهاست.1 - همانگونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون شوراها « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن » در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. 2 - بر مبنای تبصره یک را ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. 3 - در زمان تصویب مصوبه مورد بحث بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و منطوق تبصره 11 آن که بهترین دلیل بر وجود مفهوم مخالف میباشد رفع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود بند ب ماده یک و ماده 16 آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب هیات وزیران نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع اینگونه عوارض بوده است با توجه به مراتب معروضه فوق مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از طریق وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است لذا بند 19 جدول شماره یک اصلاحیه عوارض پایه برخی از مشاغل مصوبه هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 16/11/1386 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری