هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 95/537 دادنامه: 144 تاریخ: 19/7/96
شاکی: کانون صنفی کارگران مخابرات استان خراسان رضوی با مدیریت آقایان 1- حسن قربان زاده، 2- حبیب هوشمند
طرف شکایت: اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 221637 مورخ 17/11/94 و 231686 مورخ 29/11/94
متن مقرره مورد شکایت: 1- نامه شماره 221637 مورخ 17/11/94 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به نامه مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین مرقوم نمودهاند « با توجه به تصریح ماده 86 قانون بودجه سال 92 و همچنین ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی این الزام صرفاً در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی بوده و کارگزاران مخابرات شهری مخابرات را در برنمی گیرد. (الزامی در خصوص انعقاد قرارداد مستقیم برای انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات شهری برای شرکت مخابرات وجود ندارد. 2- نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت، خطاب به مدیران کل تعاون، کار، رفاه اجتماعی استان ها اعلام نموده اند: « قسمت اخیر ماده 86 قانون بودجه سال 92 و ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی، صرفاً در خصوص کارگران و کارگزارانی است که حداقل تا زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات 8/8/88 با آن شرکت قرارداد داشتند و کارگران و کارگزارانی را که قبل از این تاریخ با شرکت قطع رابطه نمودند و یا بعد از این تاریخ به استخدام شرکت مخابرات یا شرکت های تابعه یا پیمانکاری های آن درآمده اند در بر نخواهد گرفت و لذا الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با این قبیل افراد فاقد وجاهت قانونی است. متذکر میگردد چنانچه در فاصله زمانی 8/8/88 لغایت تاریخ تصویب ماده 86 قانون بودجه سال 92، شرکت مخابرات تعدادی از کارگران و کارگزاران روستایی را به شرکت های پیمانکاری واگذار کرده باشد مکلف است نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با آنان اقدام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- تفسیر قوانین عادی به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است، مدیر کل محترم اداره کل روابط کار و جبران خدمت بدون داشتن صلاحیت لازم قانونی با نوشتن نامه های مورد اعتراض اقدام به تفسیر قانون و مرزبندی آن نموده است، خاصه اینکه قبلاً مدیر کل تدوین قوانین مجلس طی نامه شماره 32150 مورخ 15/7/92 اعلام نمودهاند که قسمت اخیر بند 86 قانون بودجه سال 92 شامل کلیه کارگرانی میباشد که تا پایان سال 91 به استخدام شرکت مخابرات درآمده اند.2- اقدام به نوشتن نامه های مورد اعتراض از ناحیه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت دخالت در شرح وظایف هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار بوده و در واقع استقلال اعضای هیات های مزبور را در روند اجرای قانون و تصمیم گیری از بین برده است.3- نامه های مورد اعتراض باعث گردیده که کارگران شهری و روستایی و همچنین کارگران به استخدام قبل از 1388 و یا بعد از 1388 تقسیم و مرزبندی شوند، در حالی که مراد قانونگذار چنین نبوده است و این نامه ها تعداد زیادی از کارگران را از کار اخراج مینماید و از آنجا که نیت قانون گذار سامان بخشیدن به وضعیت شغلی کارگران مخابرات بوده است لذا بنا به مراتب مذکور تقاضای ابطال نامه های شماره 221637 مورخ 17/11/94 و 231686 مورخ 29/11/94 مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ و طی لایحه شماره 160132 مورخ 23/8/95 اعلام نموده اند: الف - نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94، طی نامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 که پیوست میباشد کان لم یکن گردیده است. ب - مفاد نامه شماره 221637 مورخ 17/11/94 نیز طی نامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 به شرح ذیل تکمیل و اصلاح گردیده است « اگر چه حکم مقرر در ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً کارگزاران مخابرات روستایی را در برمی گیرد، لیکن تغییرات بعدی روستا به شهر و یا سمت کارگزار روستایی به شهری مانع بهره مندی کارگر از حقوق قانونی مقرر در این ماده نخواهد بود. بنابراین با عنایت به موارد فوق به نظر میرسد موضوع شکایت شاکی منتفی شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه تفاوت بین کارگزار روستایی و شهری و تاریخ استخدام و قرارداد کارگران و کارگزاران با شرکت مخابرات به شرح نامه بعدی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به شماره 141728 مورخ 1/8/95 حذف گردیده است. لذا موضوع شکایت منتفی و سالبه به انتفاء موضوع میباشد. تهیه کننده گزارش: زینعلی نژاد
رای هیات تخصصی
در خصوص دادخواست کانون صنفی کارگران مخابرات استان خراسان رضوی با مدیریت آقایان 1 - حسن قربان زاده، 2 - حبیب هوشمند به طرفیت اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره 221637 مورخ 17/11/94، از آنجا که مستفاد از ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد مستقیم، فقط کارگزاران مخابرات روستایی را در بر میگیرد، لذا تنظیم و نگارش نامه مورد تقاضای ابطال در راستای حکم مقنن بوده و ضمن تشخیص غیر موجه ادعای مطروحه به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی
در خصوص دادخواست کانون صنفی کارگران مخابرات استان خراسان رضوی با مدیریت آقایان 1- حسن قربان زاده، 2- حبیب هوشمند به طرفیت اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه شماره 231686 مورخ 29/12/94 نظر به اینکه با صدور نامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 از ناحیه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت مقرره مورد شکایت لغو و موضوع منتفی شده است، لذا موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی در هیات عمومی وجود ندارد و اعضای هیات معتقدند پرونده در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت صدور قرار رد درخواست به نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری برسد.