هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع /9703959 شماره دادنامه: 9909970906010834 تاریخ: 23/6/99
شاکی: مریم امتی
طرف شکایت:هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبات 158149/ت 49797 ه- مورخ 9/10/1392 و 55293/ت 36153 ه- مورخ 12/4/1386 پیرامون حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبات 158149/ت 49797 ه- مورخ 9/10/1392 و 55293/ت 36153 ه- مورخ 12/4/1386به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 158149/ت 49797 ه- مورخ 9/10/1392:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/10/1392 بنا به پیشنهاد شماره 129464 مورخ 30/7/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:
حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب نامه شماره 201668/ت 43767ک مورخ 10/11/1388 از مبلغ هشتاد هزار (80.000) ریال به مبلغ دویست هزار (200.000) ریال افزایش می یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور
مصوبه شماره 55293/ت 36153 ه- مورخ 12/4/1386:
وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت صنایع و معادن
وزارت دادگستری - وزارت کشور - وزارت جهاد کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 91121 مورخ 29/7/1385 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع تصویب نامه شماره 48147/ت31399 مورخ 11/12/1383 از تاریخ 1/1/1386 از مبلغ بیست و پنج هزار (000/25) ریال به چهل هزار (000/40) ریال و در حدود اعتبارات مصوب افزایش می یابد.
2- اختیارات هیات وزیران در خصوص تعیین میزان حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف به وزرای موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452ه- مورخ 9/11/1384تفویض میشود.
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور میباشد و مصوبات در کارگروه در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1. بودجه سنواتی صرفاً مربوط به همان سال میباشد و قابل تعمیم به سال های دیگر نیست.
2. اختیار هیات وزیران به کارگروه تفویض شده که خلاف قانون است.
3. تبصره 49 بودجه اصلاح سال 1343 برای اعضای هیات های حل اختلاف و شورای عالی کار بودجه تعیین شده بود ولی در مصوبات مزبور برای اعضای هیات های تشخیص هم حق حضور در جلسه تعیین شده است.
4. بر خلاف بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ردیفی در بودجه تعیین نشده و تعیین حق حضور بار مالی زائد بر اعتبار است که موجب تضییع بیت المال و بودجه عمومی کشور است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پس از پیگیری چند باره معاونت حقوقی رئیس جمهوری طی لایحه مثبوت به شماره 97-3959-3 مورخ 19/5/99 به طور خلاصه چنین پاسخ داده است:
1. علی الاصول احکام مندرج در بودجه محدود به همان سال است ولی مواردی که ماهیت حکم جنبه دائمی دارد، منحصر به همان سال خاص نست و تبصره 35 و 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 متضمن چنین حکمی است.
2. در سال 1343 هیات های تشخیص تاسیس نشده بود فلذا بعد از تاسیس این مراجع وفق ماده 157 قانون کار به لحاظ تشابه مبنایی، حق حضور در جلسات تعیین شد.
3. حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه (ابلاغیه شماره 14193 - 20/1/98) اعتباری به مبلغ 232614 میلیون ریال ذیل برنامه "تنظیم و نظارت بر روابط کار" ردیف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (154000) بابت این موضوع پیش بینی شده است.
4. وفق اصل 138 قانون اساسی هیات وزیران میتواند اختیار تصویب برخی مصوبات مورد نظر را به تعدادی از وزرا محول نماید.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 3/6/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال مصوبات 158149/ت 49797 ه- مورخ 9/10/1392 و 55293/ت 36153 ه- مورخ 12/4/1386 پیرامون حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کاردر جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به این که اولاً با عنایت به اصلاحیه شماره 14080/ت50493ه- مورخ 14/2/1393 هیات وزیران و تغییر لفظ «اعضای هیات» به «نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات» در مصوبه مزبور که منجر به خروج نمایندگان دولت از شمول مصوبه مورد اعتراض و عدم تعلق حق حضور در جلسات هیات به ایشان میگردد، موضوع مطابق تبصره 49 قانون بودجه سال 1343 کل کشور بوده است. همچنین با عنایت به اینکه آرای شماره 747 مورخ 9/8/1396 و 1145 مورخ 10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر مغایرت مصوبات متضمن پرداخت حق جلسه به مامورین خدمات عمومی و مستخدمین دولت دارد، بنابراین با در نظر گرفتن اصلاحیه سال 1393 مصوبه مورد اعتراض و حذف نمایندگان دولت از آن، مصوبه مزبور از شمول آرای پیشگفته خارج است. ثانیاً با عنایت به پیش بینی ردیف «پرداخت حق حضور هیات های تشخیص و حل اختلاف» ذیل برنامه «تنظیم و نظارت بر روابط کار» در قانون بودجه سنواتی موضوع از مصادیق مذکور در بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم، بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی از مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم خارج بوده و به دلیل پیش بینی و تامین اعتبار مذکور در قانون بودجه سنواتی مغایرتی با قوانین پیش گفته ندارد. ثالثاً با توجه به اصل محترم بودن عمل اشخاص و اصل عدم تبرع انجام امور از جمله رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما از سوی افراد غیرموظف (نمایندگان کارگر و کارفرما) شایسته تعیین مابه ازا خواهد بود؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی- رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مستندات
قوانین
1. قانون بودجه اصلاحی سال 1343 (4/5/1343)
تبصره35-آن قسمت از بودجه اختصاصی سال1342وزارت دادگستری که در سال1343از حیث درآمد و هزینه ضمن وجوه عمومی منظور شده بر اساس مقررات مربوط قابل پرداخت است.
تبصره هایی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است.
تبصره49- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیات های حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می نمایند طبق تصویب هیات وزیران از محل اعتبار پیش بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.
1. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390- 1394)
ماده224-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1380و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ میشود:
...تکلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
1. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (4/12/1393)
ماده28-...نتصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق های بازنشستگی و دستگاههای اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
مقررات
مصوبه شماره 114247/ت 43505ه (مورخ 7/6/1392) هیات وزیران:«هیات وزیران در جلسه مورخ 3/6/1392 به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیون ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون های دائمی دولت) که تا تاریخ 27/5/1392 بر اساس مصوبات هیات وزیران و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می گردند».
مصوبه شماره 14080/ت50493ه- مورخ 14/2/1393
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیات وزیران در جلسه 10/2/1393 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تصویب نامه شماره 158149/ت49797 ه- مورخ 9/10/1392 عبارت "نمایندگان کارگر و کارفرمای شرکت کننده در "جایگزین واژه "اعضای" میشود.
نامه های اداری
نامه رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه، به شماره 295357 (مورخ 3/6/1398):«بازگشت به نامه شماره 21859/38945 مورخ 28/2/1398 متضمن تصویر اخطاریه شماره 9703959 مورخ 3/2/1398 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ضمائم آن مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 55293/ت 36153ه مورخ 12/4/1386 و تصویب نامه شماره 158149/ت 49797ه مورخ 9/10/1392 (تعیین میزان پرداخت حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف از محل اعتبارات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به استحضار می رساند:
شاکی محترم با استناد به بند ن ماده 28 قانون الحاق 2 مصوب 1393، مدعی است اعتبارات این تصویب نامه در قانون بودجه پیش بینی نشده است؛ حال آنکه بر اساس ابلاغیه شماره 14193 مورخ 21/1/1398 این سازمان، اعتباری به مبلغ 232614 میلیون ریال در فعالیت «پرداخت حق حضور هیات های تشخیص و حل اختلاف» ذیل برنامه «تنظیم و نظارت بر روابط کار» ردیف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (154000) بابت این موضوع پیش بینی گردیده است».
نظریات حقوقی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 20112 (مورخ 28/12/1392):«بازگشت به رونوشت تصویب نامههیات محترم وزیران به شماره 158149/ت 49797ه مورخ 9/10/1392، موضوع «افزایش حق حضور اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
به موجب مواد 158، 160 و 167 قانون کار (مصوب 1369)، نمایندگان هر یک از هیات های تشخیص، حل اختلاف و شورای عالی کار مورد شمارش قرار گرفته و مطابق تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور (مصوب 1343)، «به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیات های حل اختلاف و شورای عالی کار شرکت می نمایند، طبق تصویب هیات وزیران از محل اعتبار پیش بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید». علیهذا از آنجا که عبارت «اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف» مندرج در متن تصویب نامه، از حیث اطلاق و توسعه شمول قانون، علاوه بر نمایندگان کارگر و کارفرما نیز شامل نماینده یا نمایندگان دولت، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر یک از هیات های مذکور میگردد، مغایر قانون است».
آراء هیات عمومی
1. شماره 1145 (مورخ 10/11/1396):«الف- نظر به اینکه مصوبه شماره 93/1563 (3/10/1393) شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص پرداخت اضافه کار ساعتی به شهردار وقت ماهدشت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نمیباشد و در خصوص مورد صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
ب- نظر به اینکه وضع قاعده توسط شورای اسلامی شهر در زمینه پرداخت حق الزحمه به اعضای کمیسیون های قانونی نظیر کمیسیون های موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 خارج است، بنابراین مصوبات شماره 91/216 (26/2/1391)، 92/1359 (21/11/1392)، 93/1296 (15/9/1393)، مصوبه شماره 92/1740 (25/12/1392) شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص تجویز افزایش پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های مذکور به علت خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود».
2. شماره 747 (مورخ 9/8/1396):«طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آییننامه ای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران خواهد بود و در ماده 8 آییننامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های ماده 100 و 77 قانون شهرداری و دیگر کمیسیون هایی که در شهرداری تشکیل میشود، توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد، بنابراین بند 9 مصوبه جلسه 25/3/1393 شورای اسلامی شهر هشتگرد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود».