هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/1059 دادنامه: 9709970906010101 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای بهمن زبر دست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیات های مستقیم
متن مقرره مورد شکایت: بند 10: در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی (که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند 10 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است: بر اساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول معافیت مالیاتی مقرر در این ماده میباشند. این در حالی است که مطابق بند 10 دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده که در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، این واحدها در شرایطی از معافیت مالیاتی برخوردار می گردند. بنابراین این مقرره، بر خلاف مفاد ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، معافیت مالیاتی را به واحدهای دولتی نیز تسری داده و از این جهت با ماده فوق مغایرت دارد و با اصل 44 قانون اساسی و لزوم توسعه حیطه فعالیت بخش غیر دولتی هم در مغایرت است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100 %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.» و بر اساس بند یک ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 132 قانون یاد شده « تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولید خودرو، اولین خودروی فروخته شده) مبدا شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود.» به جهت اینکه مبداء اعمال معافیت تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج بوده و برای واحدهای تولیدی و معدنی قرار دادن دو تاریخ بهره برداری (یکی در زمان دولتی بودن آن واحد و دیگری بعد از واگذاری به بخش های تعاونی و خصوصی) مبنای قانونی ندارد. نظر به این که بند 10 دستورالعمل مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده است. تهیه کننده گزارش: دکتر تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (8 %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100 %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.» و بر اساس بند یک ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 132 قانون یاد شده «تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولید خودرو، اولین خودروی فروخته شده) مبدا شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود.» به جهت اینکه مبداء اعمال معافیت تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج بوده و برای واحدهای تولیدی و معدنی قرار دادن دو تاریخ بهره برداری (یکی در زمان دولتی بودن آن واحد و دیگری بعد از واگذاری به بخش های تعاونی و خصوصی) مبنای قانونی ندارد. نظر به این که بند 10 دستورالعمل مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری