هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/681 دادنامه: 9709970906010102 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای پرویز والازاده
طرف شکایت: ستاد هدفمند سازی یارانه ها
موضوع شکایت و خواسته: 1-ابطال مصوبه شماره 48021 مورخ 16/4/1394 ستاد هدفمند سازی یارانه ها 2- حذف عبارت خدمات صدور ؛ تمدید گواهینامه، گذرنامه، و پلاک خودرو و پلیس +10 از بند الف-2- خدمات ؛ مصوبه یاد شده
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض پیرامون طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری است. به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری ستاد هدفمندی یارانه ها اقدام به اولویت بندی کالاها و خدمات کرده است و هرگونه تغییر قیمت را منوط به تصویب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کرده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با تقدیم لایحه ای ابطال مصوبه 48021 مورخ 16/4/1394 ستاد هدفمند سازی یارانه ها را به جهت مغایرت با قانون تقاضا نموده و در تبیین خواسته خویش چنین استدلال کرده است: مستند به تبصره (1) بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز ماده (10) دستورالعمل تبصره (1) بند «د» ماده (101) قانون اخیرالذکر مصوب شورای اقتصاد، تصویب مصوبه مورد شکایت در اولویت بندی مجددکالاها و خدمات، خارج از حدود اختیارات ستاد هدفمند سازی یارانه ها بوده و مغایر با قانون میباشد. شاکی همچنین در صورت رد تقاضای ابطال، تقاضای حذف عبارت (خدمات صدور ؛ تمدید گواهینامه، گذرنامه، و پلاک خودرو و پلیس +10) از بند (الف-2- خدمات) از مصوبه مورد شکایت را کرده و در تبیین موضوع خواسته خود چنین استدلال نموده است: درج عبارت (خدمات صدور ؛ تمدید گواهینامه، گذرنامه، و پلاک خودرو و پلیس +10) در مصوبه مورد شکایت و قرار دادن آن ها در لیست کالاها و خدمات گروه اول یعنی کالاها و خدمات اساسی:
اولاً: به منزله اعطای اختیار قیمت گذاری آن ها به دولت (کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمند سازی یارانه ها) میباشد و این برخلاف ماده (21) آییننامه اجرایی ماده (122) قانون برنامه چهارم توسعه کشور است که در آن قیمت گذاری تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی از جمله صدور و تمدید گذرنامه، گواهی نامه و پلاک خودرو به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نظارت ستاد کل نیروهای مسلح کشور واگذار شده است.
ثانیاً: بر اساس ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و آییننامه اجرایی آن، صدور و تمدید گذرنامه و گواهی نامه و دیگر خدمات و پلیس +10 از تولیدات و خدمات ضروری و محرمانه نیروهای مسلح میباشد و نیز مستند به پاراگراف انتهای ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی کشور، در مورد تولیدات محرمانه و ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
در انتها شاکی استناد ستاد هدفمند سازی یارانه ها، به اختیارات حاصله از ابلاغیه معاون اول ریاست جمهوری به شماره 4657/45545 مورخ 22/9/94 و تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات مصوب 1373 را به این دلیل که موارد استنادی اجازه اولویت بندی کالاها و خدمات را به آن ستاد نداده است، رد مینماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش و طرح در هیات تخصصی، پاسخی ارسال نشده است. متعاقباً معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه ای ارسال و نسبت به موارد ادعایی شاکی اقدام به پاسخگویی نموده است و اعلام داشته است که ستاد قیمت گذاری ننموده است بلکه صرفاً طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری را اعلام داشته است. تقاضای رد شکایت را نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت صرفاً بیان طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری است و قیمت گذاری ننموده است و از این جهت مغایرت با بند دال ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل شورای اقتصاد و نیز با قانون سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه و اینکه قیمت گذاری به عهده ستاد کل نیروی مسلح میباشد، ندارد. چون قیمت گذاری انجام نشده است. فلذا با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید. » در واقع مصوبه مورد شکایت صرفاً در مقام بیان طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری بوده و دستورالعمل شورای اقتصاد نیز در راستای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده نظر به اینکه قیمت گذاری بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح بوده و در این مصوبه هم قیمت گذاری انجام نشده، لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری