بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/1203 شماره دادنامه: 20 تاریخ صدور: 28/8/92
هیات تخصصی: پژوهشی و فرهنگی
شاکی: شرکت تعاونی دامپزشکان و دامپروران طیور دام شرق
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
موضوع ابطال: ابلاغیه شماره 174/20 - 18/1/91 و دستورالعمل پیوست آن
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون: به موجب قرارداد منقعده با طرف شکایت این شرکت متعهد به ضد عفونی نمودن کلیه خودروهای ورودی از مرز لطف آباد درگز میگردد لیکن طرف شکایت به موجب ابلاغیه مذکور و دستورالعمل پیوست آن این شرکت را فقط محدود به ضد عفونی نمودن ماشین های دامی نموده است. این اقدام مغایر با ماده 10 قانون مدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین میباشد لذا ابطال ابلاغیه و دستورالعمل مذکور مورد درخواست است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با توجه به وظیفه ذاتی سازمان دامپزشکی صدور دستورالعمل از ظایف این سازمان است و به استناد بند د ماده 3، بند الف و ب ماده 5 و مواد 6 و 7 قانون سازمان دامپزشکی وزیر جهاد و سازمان دامپزشکی مرجع صلاحیتدار صدور دستورالعمل فنی بهداشتی در مورد ضد عفونی خودروها در مبادی ورودی کشور میباشد. در بند 16 قرارداد بهره بردار مکلف به پیروی از دستورالعمل های صادره گردیده است. نظر به اینکه قرار داد فقط نسبت به طرفین نافذ و لازم الاجراء است. حتی در صورت مغایرت ابلاغیه فقط راجع به این مورد خاص است و عمومیت ندارد.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با توجه به مورد بودن موضوع شکایت عقیده به غیر قابل طرح بودن در هیات دارم. در صورت قابل طرح بودن با توجه به بند 16 قرارداد دستورالعمل صادره مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: آریا فر
موضوع در جلسه مورخ 30 / 7 / 92 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام میگردد. نظریه اقلیت: (آقای موسوی) قابل ابطال میباشد زیرا به نوعی عطف به ماسبق گردیده و سبب نقض حقوق شاکی گردیده است لذا خلاف قانون میباشد.
رای هیات
در خصوص شکایت شرکت تعاونی دامپزشکان و دامپروران طیور دام شرق به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 174/20 - 18/1/91 اصلاحی دستورالعمل اجرایی واگذاری وظیفه ضد عفونی خودروها در مبادی ورودی کشور نظر به این که اصلاحیه صادره از وظایف ذاتی و اختیارات قانونی مقام صادر کننده میباشد و مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد و از طرفی عطف به ما سبق نگردیده است. لذا ابلاغیه مذکور مغایرتی با قانون ندارد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری