رای شماره 43 مورخ 1393/04/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

شماره دادنامه: 43 تاریخ صدور: 17/4/93

کلاسه پرونده: ه- ع/90/397 - ه- ع/92/808 - ه- ع/91/1018 - ه- ع/90/522 - ه- ع/91/238

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

موضوع خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 268649/ت 44925 ه- مورخ 24/11/1389 هیات - محترم وزیران

شکات: آقایان 1 - فتح آقا فتحی 2 - حاجی نژاد کلاته تساوی 3 - عبدالحسین ماندگاران 4 - رجبعلی رهبری کرویه

طرف شکایت: هیات محترم وزیران

گردش کار:

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات فوق الاشعار هر کدام به صورت انفرادی با تقدیم دادخواست به طرفیت هیات محترم وزیران اظهار داشته اند: وفق ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مجلس شورای اسلامی که تعیین و پرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مربوط از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند بر عهده ی دستگاه زیربط قرار داده شده است. لذا مصوبه مزبور با ماده 39 مارالذکر و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داشته لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق را از دیوان عدالت خواستاریم.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مشتکی عنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته:اولاً: مطابق ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی حقوق و مزایای حالت اشتغال و... با رعایت قانون حالت اشتغال پرداخت خواهد شد که در ادامه به بخش هایی از این قانون و آیین‌نامه مربوط موید پرداخت حقوق و مزایا در صورت بازنشستگی این عزیزان است و توسط صندوق بازنشستگی صورت خواهد گرفت. ثانیاً: به استناد قسمت اخیر ماده واحده قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/1376 مشعر بر اینکه... و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری بهره مند خواهند شد. ثالثاً: مطابق تبصره 6 قانون مارالذکر، بازنشستگی و وظیفه و مستمری موضوع این قانون توسط دستگاه ها و صندوق های مربوط پرداخت می‌شود.

نظریه تهیه کننده گزارش: 1 - با عنایت به اینکه خواسته تمامی شکات استمرار دریافت حقوق و برخورداری از مزایا (اضافه کاری و امکانات رفاهی) بعد از بازنشستگی از سازمان محل اشتغال و بنیاد شهید می‌باشد. و از طرفی مطابق ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی (که شکات مصوبه هیات وزیران را مغایر با این ماده قلمداد نموده اند) پرداخت هر گونه حقوق و مزایای حالت اشتغال می‌بایست با رعایت قانون حالت اشتغال صورت پذیرد که در این قانون و آیین‌نامه مربوط موید پرداخت حقوق و مزایا در صورت بازنشستگی شکات توسط صندوق بازنشستگی خواهد بود.2 - مطابق تبصره ذیل ماده 130 آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب نامه شماره 9866/ت/245 ه- مورخ 2/7/1373 هیات وزیران حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افراد یاد شده یا بازماندگان آنها توسط سازمان تامین اجتماعی برقرار و پرداخت می‌شود.3 - مطابق ذیل ماده 50 آیین‌نامه مورد اشاره، تصریح گردیده که از تاریخ تصویب قانون 30/6/1372 حقوق بازنشستگی یا مستمری عایله تحت تکفل از صندوق بازنشستگی مربوط به آنها پرداخت می‌شود. بدین جهت مصوبه مورد شکایت مطابق با قانون و مقررات و در حدود اختیارات هیات دولت بوده و معتقد به عدم ابطال مصوبه مارالذکر می باشم. امضا تهیه کننده گزارش: محدث

موضوع در جلسه مورخ 17 / 3 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

بر مبنای بند الف قانون اصلاح تبصره (6) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/72، حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه مستمری مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اعم از لشگری و کشوری توسط دستگاه ذیربط تعیین و حسب مورد از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت خواهد شد. و به استناد ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80، حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشگری و کشوری مستخدمان جانباز ازکارافتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت می‌شود. نظر به این که مصوبه مورد بحث در تبیین حکم مقنن و شیوه اجرای آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

منبع