تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه در مقام تخفیف میتواند مجازات انفصال از خدمت قضایی را به جزای نقدی تبدیل نماید.
در خصوص اتهام آقای ع. الف. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران معلق از خدمت قضایی دایر به 1 ) غرض ورزی 2 ) اقدام بر خلاف صریح قانون موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی و 3 ) بازداشت غیر قانونی بدین شرح که شاکی آقای س. پ. قطعه زمینی را که فاقد سند مالکیت رسمی بوده با بیع نامه عادی و تنظیم سند وکالت رسمی از شخصی به نام ع.م. خریداری کرده و متعاقبا زمین را در قبال مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون ریال به شخصی به نام ع.ع. می فروشد و در ثمن قرار داد نیز به سلسله ایادی سابق اشاره میگردد و متعهد میگردد تا در صورت بروز مشکل پول وی را به قیمت روز مسترد نماید با بروز اختلاف فیمابین آقای ک. از آقای پ. به اتهام کلاهبرداری در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 2 شکایت مینماید و بازپرس رسیدگی کننده (متهم پرونده حاضر) بدون رعایت اصل بی طرفی و با رفتاری از روی غرض و بر خلاف قانون اقداماتی انجام می دهد که ناشی از قصد مجرمانه وی میباشد از جمله صدور قرار 150 میلیارد ریالی. توقیف هر ملکی که به نام متهم میباشد و همچنین نمایندگی ورود به مخفی گاه به طور شبانه روزی و ممنوع الخروج نمودن وی علیهذا دادگاه من جمیع جهات مطروح در پرونده، تحقیقات انجام گرفته، مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 28 کارکنان دولت صرفنظر از گذشت شاکی خصوصی به لحاظ غیر قابل گذشت بودن بزههای انتسابی اتهامات ردیف اول ودوم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 605 و 597 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت بزه غرض ورزی و همچنین به یک سال انفصال از خدمت قضایی بابت بزه اقدام بر خلاف صریح قانون صادر و اعلام میگردد. ضمنا متهم از بزه انتسابی بازداشت غیر قانونی به لحاظ جرم نبودن عمل زیرا این بازداشت در نتیجه عدم تودیع وثیقه بوده است مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری برائت حاصل مینماید. رای صادره حسب مدلول مواد 374 و 375 قانون آیین دادرسی کیفری حضوری و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به عنوان دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- فرشید دهقانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/05/17 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 مجتمع کارکنان دولت تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده بابت انتساب بزه غرض ورزی بپرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و بابت انتساب بزه اقدام برخلاف صریح قانون(موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی)نیز بتحمل یک سال انفصال از خدمت قضایی بوده ضمن اینکه نامبرده از بزه بازداشت غیرقانونی تبرئه گردیده است که با تقدیم لایحه ای به محکومیت خویش اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی نموده است موضوع پرونده مربوط است به شکایت آقای س. پ. (با وکالت آقای م. خ.)با این توضیح که تجدیدنظرخواه که قاضی (بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 2 تهران) رسیدگی کننده به موضوع شکایت آقای عباس کلیدری علیه آقای س. پ. (تجدیدنظرخوانده) با عنوان اتهامی کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر بوده که مبادرت به اتخاذ تصمیمات که نهایتا منجربه بازداشت از طریق قرار وثیقه گردیده است که تجدیدنظرخوانده شکایتی علیه بازپرس مذکور (تجدیدنظرخواه)نموده و پس از رسیدگی با قرار جلب دادرسی(مجرمیت)و کیفرخواست از دادسرای کارکنان دولت حسب الارجاع پرونده به دادگاه صادر کننده دادنامه معترضٌ عنه ارسال که منجربه دادنامه مذکور گردیده است ضمنا تجدیدنظرخواه به تاریخ 1394/08/17 به موجب قرار شماره --- شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات از سمت قضایی معلق گردیده است این دادگاه با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با عنایت به تعیین وقت رسیدگی و احضار تجدیدنظرخواه و وکیل تجدیدنظرخوانده و نماینده محترم دادستان و استماع و اخذ اظهارات ایشان و بویژه اینکه وکیل تجدیدنظرخوانده بصراحت مجددا اعلام رضایت و اینکه هیچگونه شکایتی از آقای الف. (تجدیدنظرخواه) ندارد را بیان داشته است هرچند دلیل یا مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه نگردیده است و دادنامه نیز براساس موازین قانونی اصدار یافته است لیکن به نظر هیات حاکمه این دادگاه با وصف اعلام رضایت و گذشت قطعی که در جلسه این دادگاه نیز موکدا از ناحیه وکیل وی ابراز گردیده و با توجه به واضاع و احوال خاص تجدیدنظرخواه و بویژه اینکه در تعیین مجازات انفصال دادگاه محترم حداکثر مجازات (یک سال) را علیرغم اعلام گذشت شاکی خصوصی تعیین نموده است لذا ایجاب تناسب بیشتر در این مجازات را با رعایت مواد (بند ت) 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و باعنایت به تبصره 3 (قسمت اخیر)ماده 19 قانون مذکور مجازات انفصال مشمول درجه 7 مجازاتهای تعزیری بوده که با یک درجه تخفیف مجازات مذکور را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف داده و النهایه با اعمال تخفیف مذکور و مستندا به مواد 450 و 455 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه تائید میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
ناصر دهقان - محمدکریم ایرانی