بسمه تعالی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه ت/ 0200424 شماره دادنامه سیلور: 140431390001100669 تاریخ: 1404/05/08
شاکی: آقای حسین صنوبر
طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 10و 11 آیین‌نامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم مورخ 10/8/94 و تبصره 2 ماده 19 آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی مورخ 1397/03/01 به شماره 2/43069 شورای عالی برنامه برنامه ریزی آموزشی مبنی بر منع از اموزش رایگان و منع از تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد به دلیل مغایرت با قانون اساسی و قوانین عادی و شرع و آرای دیوان عدالت اداری)
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم
ماده 10- تحصیل هم زمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.
تبصره 1. دانشجوی دوره کارشناسی می‌تواند هم زمان، در دوره های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می‌شود تحصیل کند.
تبصره 2. تحصیل هم زمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی بر اساس مصوبات مراجع قانونی وزارت انجام می‌شود.
ماده 11- انتخاب حداقل 12 واحد در هر نیمسال برای دانشجویان الزامی است.
تبصره- در صورتی که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنصاب شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.
ماده 19- مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 4 نیمسال یا 2 سال است.
تبصره 2- تحصیل هم زمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در کلیه شیوه های آموزشی و در کلیه دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بر اساس اصل 19 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و حقوق آنها قابل تمایز نیست و بنابر ذیل بند 14 اصل 3 دولت جهت حصول عدالت، وظیفه برقراری تساوی عموم در برابر قانون را دارد. بنابراین رعایت تساوی در این زمینه تکلیف ذاتی حکومت است.
فلذا اصل بر این است که ارایه خدمات، امتیازات، امکانات و فرصت ها توسط دولت باید برای همه افراد یکسان باشد.
بر طبق اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و لذا نمی توان فرد یا افرادی را بدون موجبات قانونی از حقوق مشروع خود محروم کرد و با جمع مفاد آن با صدر بند 14 اصل 3 که بر اساس آن تامین حقوق همه جانبه افراد وظیفه دولت است، این نتیجه منطقی مستفاد می‌شود که همه افراد ملت از همه حقوق (از جمله حقوق فرهنگی) برخوردارند و این حقوق هم همه جانبه خواهد بود و لذا در حکم قانونگذار اصل بر این است که انتفاع افراد از همه حقوق (از جمله حق بر آموزش) و به صورت همه جانبه (از جمله تحصیل همزمان) می‌باشد و استثنا کردن یک حق و یا برخی جهات از یک حق نیاز به دلیل و اثبات و یا تصریح خود قانونگذار دارد و لذا حق بر تحصیل همزمان از مصادیق حقوق مورد تایید قانونگذار می‌باشد و احکام قانونگذار اساسی، مثبت این حق است.
با افزودن مدلول حکم قانونگذار در اصل 22 به نتیجه ماخوذ فوق الذکر، لزوم رعایت حق بر تحصیل همزمان و التزام به تامین آن با توجه به تکلیف ذاتی دولت در تامین حقوق، محرز می‌گردد چراکه طبق اصل 22 قانون اساسی، حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
لذا نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق تحصیل در آموزش عالی به عنوان یک حق بنیادین است که دولت موظف به تامین جهات مختلف آن است و ممنوعیتی برای جمع تحصیلات وجود ندارد.
لیکن صرف درج این حق در قانون اساسی کافی و وافی به مقصود نیست زیرا آنچه اهمیت دارد در دسترس قرار گرفتن آموزش برای همگان در عمل و عدم نقض آن به وسیله قوانین و مقررات دیگر و توسط مراجع دیگر است.
2- طبق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. لذا شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم نمی‌تواند اعمال حق خود در انجام وظایف محوله را مستمسکی جهت اضرار به غیر و تضییع حقوق افراد (محدود کردن دامنه حق بر آموزش و سلب آن) قرار دهد. بر اساس بند الف ماده 1 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18-5-1383، توسعه علوم، تحقیقات و فناوری و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و ترویج فکر خلاق و ارتقای فرهنگ علم دوستی یکی از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. برنامه مطالعاتی همزمان، امکان آموزش برای ترویج فکر خلاق و تکمیل مهارت های خلاقانه را ارایه می دهد و منطبق بر اهداف وزارت علوم است. همچنان که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و همچنین روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
ایجاد محدودیت برای تحصیل همزمان موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با اصول فوق الذکر و همچنین بند 3 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است.
3- به استناد اصل 72 قانون اساسی خود مجلس شورای اسلامی که اعمال قوه مقننه از طریق آن است، به هیچ وجه نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و طبق حکم مقرر در اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. صدور و اجرای این تصمیم در آیین‌نامه مذکور هیچ گونه مستند شرعی ندارد. بر اساس احکام شرع مقدس تحصیل علم واجب است و طبق قاعده عقلی و منطقی، (مقدمه واجب، واجب است) لذا فراهم کردن زمینه های آن نیز واجب است که این مهم بر عهده دولت است و لذا منع از این زمینه ها حرمت شرعی خواهد داشت.
4- به دلیل گستردگی علوم، حصول کارایی و اثربخشی لازم، قابلیت ها و مهارت هایی را نیاز دارد که کسب آن از توانایی یک رشته خارج است و با توجه به عدم وجود بسیاری از این علوم بین رشته ای در نظام آموزشی کشور، نیازمندی به فراگیری مستقل این علوم در رشته های مختلف وجود دارد.
ضرورت اقتضا می کند که هر کدام از این رشته ها جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند و طبیعتاً در بهره برداری از نتایج و ثمرات حاصل شده از علوم مختلف، همزمانی موجب هم افزایی می‌گردد و کیفیت مطالعات و تحقیقات را ارتقا می دهد. همچنین تحصیل همزمان مقطع کارشناسی ارشد در سطح جهانی هم شناخته شده است.
5- بر اساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.تامین خودکفایی در علوم مختلف در بند 13 اصل 3 نیز مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. زمانی که بنا به مقتضیات روز زمان، جهت همگام بودن با رقابت جهانی نیاز به تحصیل علم در رشته های مختلف و علوم بین رشته ای وجود دارد، باید شرایط آن در داخل کشور به صورت مکفی تامین شود(یا وجود علوم بین رشته ای و یا تحصیل همزمان) و زمانی که این رشته ها موجود نباشند و فراگیری این علوم و امکان تحصیل آنها در داخل کشور مقدور نباشد، حصول خودکفایی سالبه به انتفای موضوع خواهد بود و لذا غایت حکم قانونگذار مغفول مانده است. بنابراین تحصیل همزمان موضوعیت و ضرورت پیدا می کند.
6- در مقام ایراد به نظر هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140109970906010033 مورخ 20-1-1401 که در استدلال رای خود، در موضوع و خواسته دیگری، عنوان نموده‌اند ((هرچند بند سوم اصل (3) و اصل (30) قانون اساسی، حق تحصیل شهروندان را به رسمیت شناخته است لکن مُفاد اصول برشمرده شده، متضمن تجویز تحصیل همزمان نیست.)) و در مقام ردّ این ادعا که احکام قانون اساسی در این مورد عام است و حق بر تحصیل همزمان به صورت خاص از آن مستفاد نمی شود، باید توجه داشت که هنگامی که خطاب عام از سوی شارع یا قانونگذار صادر می‌گردد، هر چند در مقام بیان تمام شرایط و استثناهای قانون در همان زمان ابراز قانون نیست، ولی باید شرایط و استثناها را تا ظرف عمل، بیان کند و لذا در صورت عدم بیان چیزی تا ظرف عمل توسط خود قانونگذار، زمانی که انسان پس از فحص کامل، از این طریق هم بیانی را که شرایط و مستثنیات دلیل را بیان کند نیافت، در این وضعیت طبق بنای عقلا عدم وجدان بعد از فحص، دلیل بر عدم وجود دلیل بر شرط زاید یا استثناء به شمار می‌آید و از مقارنت عدم بیان قانونگذار و عدم وجدان بعد از فحص کشف می‌شود که شرط دیگری در کار نیست و حکم، استثنایی ندارد و ظهور مطلق در اطلاق منعقد می‌شود و عموم عام حجیت می یابد و در این وضعیت تمسک به عمومات و اطلاقات قانون بدون اشکال است. لذا بعد از فحص و عدم وجدان مخصص، عام حجیت دارد و این به معنای عمل به ظهور عام و اجرای حکم عام بر تمامی افراد و مصادیق آن بعد از فحص از مخصص احتمالی منفصل می‌باشد و مفهوم آن همه افراد و مصادیقی را که صلاحیت انطباق بر آنها را دارد، در بر می‌گیرد. این بنا را اصولیون قبول دارند و نظر مشهور در این زمینه بر این استدلال استوار است و در صحت تمسک به عام بعد از فحص اختلافی وجود ندارد.
با این توضیح، علی رغم این که احکام قانونگذار اساسی در این اصول عام هستند، ولیکن با توجه به این که در این گزاره ها لفظی مبنی بر تقیید و تخصیص آن وجود ندارد و در قوانین دیگر هم استثنایی بر آنها وارد نشده است و دلیلی بر محدودیت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد فقط در یک رشته، در سایر قوانین موجود نیست و قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد حکمی در تضییق مفاد این اصول هستند و از آنجا که عام بدون مخصص حجت است و عمل به عموم عام بدون مخصص واجب است (و با توجه به سیاق عبارت قانونگذار که این عمومیت افاده عام استغراقی می کند، لذا به تعداد مصداق، حکم جزیی وجود دارد) بنابراین هرچند که قانونگذار به همزمانی تحصیل تصریح نکرده است چراکه اشاره به تمام جزییات و احصای فهرست مصادیق از شان قانون اساسی خارج است، اما با استدلال مذکور، تحصیل همزمان مصداقی از مصادیق "گسترش وسایل تحصیلات عالی و به کارگیری تمام امکانات برای تسهیل و تعمیم آموزش عالی" محسوب می‌شود و لذا خارج کردن آن نیاز به تصریح و یا ارایه دلیل دارد.
7- در مقام پاسخ به این توجیه که رشته های دانشگاهی در دوره روزانه از نظر ظرفیت، محدودیت دارند و این محدودیت موجب تصمیم به اعمال چنین ممنوعیتی شده است، باید توجه داشت که سایر دوره ها (نوبت دوم، پیام نور، پردیس بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره های شهریه پرداز) ظرفیت کافی و مناسب را دارند و مبادی لازم آن توسط قانونگذار پیش بینی شده است. بر اساس بند ح ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می‌کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند.
8- بر اساس مقررات دولتی برخی برگزیدگان آزمون سراسری و المپیادهای علمی مجاز به تحصیل همزمان می‌باشند. انحصار وصف استعداد به این تعداد معدود و تضییق دامنه تعریف دانشجویان ممتاز و مستعد و صرفاً محدود کردن این موضوع به این تعداد و منع آن از دیگران، به معنای اعمال تبعیض و اجحاف در حق دیگر دانشجویان مستعدی است که توانمند و علاقه مند به تحصیل همزمان هستند و از این طریق امکان رشد و شکوفایی استعداد‌ها از آنها گرفته می‌شود. مفهوم فراگیر اصول 19 و 20 قانون اساسی تمام محدودیت ها و تضییقات نامعقول را از پیش پای افراد در برخورداری از حقوق و آزادی ها بر می‌دارد و راه را برای هر گونه توجیه تبعیض آمیزی بسته است. لذا هیچ محدودیت قانونی ای در زمینه آموزش از هیچ جنبه ای وجود ندارد.
لذا با توجه به مغایرت و نقض پر تعداد اصول قانون اساسی و قوانین عادی موضوعه کشور و شرع مقدس اسلام ومستند به بندهای 3، 8، 9، 13 و 14 اصل 3 و اصول 4، 9، 19، 20، 22، 30، 40، 48 و 167قانون اساسی، ماده 9 قانون مدنی، ماده 570 قانون مجازات اسلامی، ماده 1 قانون تامین وسایل وامکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل وامکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، ماده 66 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش و بر طبق اصول و قواعد معنونه حاکم بر حقوق و قواعد فقهی و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر ابطال مصوبه موضوع شکایت را نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 299335 مورخ 1401/10/07 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به استناد بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده 80 همان قانون، تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان دلایل و جهات اعتراض از حیث مقابرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین با خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن فیه این چنین نبوده است و شاکی صرفاً به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی که بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون با شرع است تبیین نشده است و شاکی محترم صرفاً اعتراض خود را به مقررات مزبور احتمالاً به دلیل مبتلابه بودن شخصی، بیان داشته و وجه مغایرت مصوبه با قانون و شرع را تبیین نکرده است.
2- اختیار وضع مصوبه بر اساس ماده یک قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم یکی از وظایف و ماموریتهای وزارت علوم، انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور و بر اساس بند "ب" ماده 2 همان قانون، اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تحت پوشش وزارت متبوع، می‌باشد که از مصادیق بارز و روشن این امر، تصویب آیین‌نامه ها، قوانین و مقررات آموزشی می‌باشد که مقرره مورد اعتراض هم در همین راستا تصویب شده است. لذا وزیر علوم از رهگذر شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، بر اساس رسالتهای تعریف شده در قانون فوق الذکر اختیار وضع این مقرره را داشته است. همچنین شایان ذکر است علاوه بر مستندات فوق، در اجرای مفاد ماده 2 سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه دوره های تحصیلی تصویب شده است. لذا اختیار وضع مقررات مورد اعتراض در صلاحیت وزارت عتف می‌باشد.
3- دلایلی توجیهی مصوبه و پاسخ به ایرادات شاکی: در توجیه این مصوبه و پاسخ به ایرادات شاکی، موارد و استدلالات ذیل به استحضار می‌رسد:
1- 3- منع تحصیل رایگان پیش از یک مرتبه: در خصوص قسمتی از خواسته شاکی مبنی بر استفاده از تحصیلات رایگان صرفاً یکبار در هر مقطع تحصیلی، با عنایت به دادنامه شماره 1144 مورخ 1396/11/10 و همچنین آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 734 و 735 - 1392/10/30 و شماره 1205 - 1394/10/22 و هم چنین آرای 494 الی 508 - 1395/08/04 که بر اساس آرای مذکور (734 و 1205) اصدار یافته اند و مدلول کلیه دادنامه های مذکور که مورد استدلال مکرر هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته، ممنوعیت تحصیل رایگان بیش از یک مرتبه در هر یک از مقطع های تحصیلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تشخیص شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال گردیده است. لذا نظر به صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه پذیرش و تحصیل مجدد در دوره روزانه و در همان مقطع قبلی مجاز و مشمول تحصیل رایگان بوده و منوط به پرداخت شهریه به هر نحو نیست طرح مجدد موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری محملی نداشته و موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه) بوده و صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست.
2-3- تحصیل همزمان دو رشته: مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان، مبتنی بر نظریه های علمی یادگیری موثر می‌باشد که بایستی حجم مطالب (واحدهای درسی) به اندازهای ارایه شود که یادگیری در فرد یادگیرنده موثر باشد. بر همین اساس است که تعداد واحدها و ساعتهای آموزشی (متناسب با مقطع- نیمسال- هفته) در مقاطع تحصیلات تکمیلی، کمتر تعیین شده است.
بنابراین، تحصیل همزمان دانشجو در رشته/ دوره دیگری، کاملا غیر علمی و غیرقانونی است. علاوه بر آن، از منظر اجرایی نیز ایجاد مشکل خواهد کرد به عنوان مثال دانشجویی که تحصیل همزمان دارد با مشکلاتی از قبیل تداخل ساعات کلاسی و تداخل امتحانات پایان نیمسال و. .. مواجه خواهد شد که برای مرتفع نمودن آن ناگزیر به انجام تخلف در برخی قوانین و مقررات آموزشی می‌شود لذا تحصیل همزمان نمی‌تواند یک حق مشروع تلقی شود.
با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در راستای قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و در اجرای مفاد ماده 2 سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ یکپارچه و صحیح برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص بوده است و هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی و احکام اولیه شرع مقدس اسلام ندارد، لذا تمامی اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانین و مقررات و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مبنای عمل در حوزه علم،آموزش، تحقیق و پژوهش است می‌باشد؛ از این رو رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.
نظریه هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی
پرونده شماره ه ت / 0200424 مبنی بر درخواست ابطال ماده 10 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه شماره 866 مورخ 1394/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، در جلسه مورخ 1404/02/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه به موجب اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است... وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و بر همین اساس تحصیل شهروندان در مقاطع مختلف آموزش عالی از جمله کارشناسی ارشد برای یک مرتبه به صورت رایگان هدف مندرج در اصل مذکور را محقق نموده و این امر که هر شخص می‌تواند در هر مقطع تحصیلی بیش از یک بار از تسهیلات آموزش رایگان بهره مند گردد قابل استنتاج نیست. بنا به مراتب فوق که در رای شماره 10836 مورخه 1401/10/19 هیات تخصصی فرهنگی آموزش و پزشکی دیوان عدالت اداری و رای شماره 791235 مورخه 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است ماده 10 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه شماره 866 مورخ 1394/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در حدود اختیار مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
سید توحید عاملی
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری