تاریخ: 16/9/1382
شماره دادنامه: 366، 367، 368
کلاسه پرونده: 82/79، 80، 94، 317
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای سیدحسین امام 2- آقای رضا ذراتیمجرد 3- خانم ماه منیر مازوچی 4- آقای ابراهیم خانسعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/82 سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، در ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه … و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مقرر شده است «از ابتدای سال 82 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و …» از جمله موارد مصوب دیگر ماده 4 و بند «ز» آن میباشد که رفتار وزارت دارائی پیرامون اجرای اشتباه آن موجب اضرار به غیر شده است. در ماده 4 چنین آمده است «مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد. بند «ز» « شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به …» در تبصره یک همین ماده قید شده است «قیمت فروش کارخانه داخلی و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و) و (ز) و (ج) این ماده قرار میگیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خوردهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازمالرعایه نمیباشد و …» و همچنین در تبصره 2 ماده 6 این قانون آمده است «تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا… اخذ و به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. از صراحت ماده یک پیرامون تکلیف تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات در سال 82 و تبصره یک ماده 4 و مطابق آن با تاریخ تصویب انتشار قانون که بخودی خود مشمول قانون بر تولیدات 82 به بعد را میرساند و تبصره 2 ماده 6 که به علت صراحت نص نیاز به توضیح ندارد و کلاً تمام عبارات مندرج در قانون معلوم میشود که اولاً این قانون در مقام تعیین تکلیف برای تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات میباشد و نه خریداران و مصرفکنندگان و ثانیاً مربوط به تولیدات سال 82 به بعد میباشد و بار مالی و هزینه برای تولیدات مودیان قبل از سال 82 ندارد. ولی متاسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور علیرغم این همه روشنی و صراحت و علیرغم اینکه آییننامه اجرایی در فصل چهارم در قسمت مربوط به تکالیف اشخاص ثالث موردی برای تکلیف دارندگان و خریداران اتومبیلهای تولیدی 81 داخل کشور به پرداخت عوارض اضافی بند «ز» ماده 4 تعیین نکرده، از قانون مصوب و آییننامه اجرایی آن پافراتر نهاده و طی بخشنامه 2515 مورخ 26/1/82 به سازمانهای تابعه پیرامون تولیدات بفروش رفته کارخانههای خودروسازی که در سال 81 موفق به اخذ پلاک نشدهاند ابلاغ کرده است تا عوارض بند (ز) ماده 4 مرقوم را از مالکین خودرو اخذ نمایند.
ملاحظه میفرمایید مرجع مذکور موجب شده است که بعض خودروهای تولیدی به فروش رفته در سال 81 که موفق به نمرهگذاری در سال 81 شدهاند از پرداخت این مالیات معاف ولی آنان که بهر علت از جمله کوتاهی عمدی دستگاههای ذینفع در آخر سال 81 موفق به این کار نشدهاند باید این عوارض را بپردازند. علیایحال با ذکر مفاد قانون و آییننامه مسجل میگردد.
1- خریداران و مصرفکنندگان در قبال این قانون چه در سال 82 و چه قبل از آن هیچ تعهدی نسبت به دولت ندارند و اتفاقاً این نکته در بند یک نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی به معاونت راهنمایی و رانندگی به شماره 2514 مورخ 28/1/82 مستتر است و به آن اقرار کرده است.
2- تولیدکنندگان از بابت تولیدات سال 81 به قبل خود و خدماتی که پیرامون آنها ارائه میشود به هیچ صورتی مشمول این قانون نمیباشند. نتیجتاً بخشنامه مورد شکایت به شماره 2515 مورخ 26/1/82 بدون رعایت قاعده فقهی «لاضرر و لاضرر فیالاسلام» و بدون توجه به مفاد ماده یک و تبصره یک ماده 4 و تبصره 2 ماده 6 قانون معروف و «تجمیع عوارض» و صراحت مواد 3و 5 آییننامه اجرایی آن و در جهت ایجاد تبعیض تنظیم شده و تقاضا دارم با ابطال آن مانع از نقض قانون و تعدی به حقوق مصرف کنندگان شوند.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3622/91 مورخ 18/4/82 اعلام داشتهاند، با ارسال تصاویر جوابیههای شماره 1664-211 مورخ 1/4/82 دفتر فنی مالیاتی و شماره 2817-258 مورخ 31/3/82 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مستحضر می دارد، بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/82 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع عوارض و مالیات شمارهگذاری خودروها صرفاً جهت تبیین و تشریح قانون در خصوص نحوه اجرای بند «ز» ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و … مصوب 81 صادر گردیده و مطلبی زیاده و یا بر خلاف حکم قانونی در آن مشاهده نمیشود و لذا نیازی به توضیح در مورد آن نبوده و راجع به موارد مطروحه در دادخواست شاکی که نهایتاً خواهان عدم پرداخت مالیات و عوارض شمارهگذاری خودرو موضوع بند (ز) ماده 4 قانون فوقالذکر در خصوص خودروهای خریداری شده و وارداتی در سال 81 میباشد به شرح مراتب ذیل از اقدامات سازمان امور مالیاتی راجع به شمارهگذاری کلیه خودروها و اخذ مالیات و عوارض از ابتدای سال 82 که دقیقاً در انطباق با قانون و آییننامه مربوطه است دفاع به عمل میآید.
1- شاکی مدعی است که قانون مذکور شامل خودروهای تولیدی از سال 82 به بعد بوده و خودروهای تولید شده در سال 81 و احیاناً سنوات قبل از آن که بهر دلیلی در سال 82 شمارهگذاری میشوند از شمول قانون مذکور (تجمیع عوارض) خارج و در نتیجه از پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری معاف میباشند. در پاسخ به این ادعا به اطلاع میرساند، طبق صراحت ماده یک قانون معروف به تجمیع عوارض، زمان شمول عوارض و مالیاتهای تعیین شده در آن منجمله مالیات و عوارض مربوط به شماره گذاری خودروها موضوع بند (ز) ماده 4 آن از ابتدای سال 82 مقرر شده و در هیچ کدام از مواد قانون مذکور شمول و یا اجرای آن را مقید به خودروهای تولید شده در سال 82 به بعد ننموده است،
2- ادعای دیگر مطرح شده توسط شاکی این است که قانونگذار تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات را مکلف نموده وخریداران و مصرفکنندگان تعهد و تکلیفی از بابت پرداخت مالیاتها و عوارض موضوع قانون مذکور چه در سال 82 و چه قبل از آن در برابر دولت ندارند که در ارتباط با این ادعا اشعار میدارد، اولاً تبصره 2 ماده 6 قانون که مورد استناد شاکی نیز میباشد صراحتاً بیان نموده که تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات و … از خریداران کالا و یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز نمایند، بنابراین با کمی دقت از این جمله میتوان نتیجه گرفت که خریداران کالا و خدمات و مصرفکنندگان حسب مورد مشمول مالیات و عوارض موضوعه قرار میگیرند و به عبارتی مودی مالیاتی واقعی هستند نه تولید کنندگان یا ارائه دهندگان خدمات. ثانیاً، شاکی با استناد به مواد قانون و آییننامه اصرار بر این مطلب که قانونگذار تکلیف پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض را بر عهده تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات قرار داده و خریداران هیچگونه تعهدی در مقابل دولت در مورد مالیاتها و عوارض مورد بحث ندارند تلویحاً شمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور منجمله مالیات و عوارض شماره گذاری در مورد خودروها چه تولیدی سال 82 و چه قبل از آن را که در سال 82 شماره گذاری میشود پذیرفته و قبول نموده که با این وصف باید گفته شود که تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات قانوناً مامور به انجام تکلیف قانونی محاسبه و اخذ مالیات و عوارض متعلقه از خریدار و گیرنده خدمات که مودی واقعی میباشند بر حسب مورد بوده و به عبارتی الزام قانونی آنها اخذ مالیات از مشمولین میباشد و عدم انجام تکلیف قانونی توسط آنان گرچه موجب مسئولیت تضامنی و عنداللزوم مواخذه و مجازات مسئولین مربوطه خواهد بود معهذا این امر باعث سقط مسئولیت مودی واقعی و پرداخت کنندگان مالیات و عوارض که قانوناً خریدار و مصرف کننده و گیرنده خدمات است در مورد پرداخت مالیاتها و عوارض تعیین شده که شامل آنها گردیده نخواهد شد.
3- استناد شاکی به قاعده لاضرر و … موجه نیست، چون قانون مالیاتها از قوانین آمره بوده و عدم اجرای آن که طبق مراتب فوق توجیه شد موجب اضرار به حقوق دولت و بیتالمال است. مضافاً اینکه طبق عرف موجود در بازار معاملات اتومبیل خودروهای شماره گذاری در سال 82 ولو اینکه تولیدی سال 81 باشد نسبت به خودروهائی که در سال 81 تولید و شماره گذاری شدهاند با قیمت بیشتری خریدار دارد و از این بابت به نظر نمیرسد که پرداخت مالیات و عوارض جهت شماره گذاری در سال 82 موجب ضرر شاکی شده باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز بند ز ماده 4 قانون مارالذکر، مفهم الزام دارندگان خودروهای تولیدی سال 81 که تا سال 82 به شماره گذاری اقدام ننمودهاند به پرداخت مالیات و عوارض از ابتدای سال 82 وفق مقررات قانون یاد شده می باشد لذا بخشنامه 2515 مورخ 26/1/82 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی