تاریخ: 16 آذر 1382
شماره دادنامه: 369-370
کلاسه پرونده: 82/274,692
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 وزارت بازرگانی
شاکی: 1- آقای محمد انصاری نیاکی به وکالت از اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان ایران 2- آقای عباس منصورآبادی به وکالت از شرکت تعاونی مرزنشینان جماران گناور
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، به لحاظ وسعت زیاد مناطق مرزی کشور و اختلاف قیمت کالا در دو طرف مرزها و سهولت تردد مرزنشینان ایجاد بی‌نظمی و مشکلات عدیده حفاظتی در ورود و خروج غیر مجاز می‌نمود، لذا به منظور قانونمند کردن مبادلات و مساعدت قانونی به مرزنشینان کشور که عموماً از افراد کم بضاعت می‌باشند شرکتهای تعاونی مرزنشینان با تشویق دولت تاسیس تا کالای مورد نیاز آنان از طریق مجاری قانونی وارد و صادر گردد و در قانون و آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات تسهیلات و مساعدت‌های قانونی منظور گردید. اخیراً وزارت بازرگانی طی بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 اخذ مابه‌التفاوت برای هر کیلو برخ وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینی 25 ریال در سال 1380، 450 ریال در سال 81 و 900 ریال در سال 82 را مقرر داشته است. تسری مفاد بخشنامه مورد شکایت بگذشته موجبات تعسر و خروج نقدینگی و عدم توان خرید به لحاظ مقرون به صرفه نبودن و عدم رقابت قیمت تمام شده عملاً شرکتهای تعاونی مرزنشینی را که با سرمایه اعضاء مستضعف تاسیس گردیده در معرض انحلال و نابودی قرار داده است. این اقدام در حالی صورت گرفته است که مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، وزیر بازرگانی، معاونت حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری طی مکاتبات بهعمل آمده که تصاویر آنها پیوست دادخواست می‌باشد بعدم تعلق اخذ مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشینی و غیرتجاری بودن چنین کالاهایی صحه گذارده‌اند. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت خلاف حکم صریح ماده 4 قانون مدنی و مغایر با تبصره یک ذیل ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات می‌باشد. ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11259/25 مورخ 24/7/82 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 8213264 مورخ 15/7/82 اداره کل مقررات صادرات و واردات اعلام داشته‌اند: فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی از دو جنبه متفاوت تجاری و غیرتجاری برخوردار می‌باشد که عنایت به نص ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره‌های ذیل آن و همچنین ماده (8) و تبصره (2) همان قانون به صراحت بیانگر آن می‌باشد.
متاسفانه برداشت وکیل شاکی از ماهیت فعالیتهای تعاونیهای مرزنشینی در دعوی مطروحه مبتنی بر سهو بوده و دامنه عملکرد اینگونه تعاونیها را تنها در بعد غیر تجاری مفروض و در نتیجه قواعد آمره را نسبت به آنها مجری ندانسته‌اند در صورتی که استدلال مذکور با التفات به اولویت امر تجارت در تعاونیهای مذکور و تقدم آن بر مبادلات غیر تجاری و شخصی مقرون به سحت نمی‌باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مصرح است «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» چون بخشنامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/82 وزیر بازرگانی درباره اخذ مابه‌التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونی های مرزنشینان نسبت به سالهای 80-81 و قسمتی از سال 82 به خلاف ماده 4 قانون فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص داده شده و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی