تاریخ: 9/9/1382
شماره دادنامه: 358
کلاسه پرونده: 80/110
شاکی: آقای صمد ادارکی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 5 بخشنامه شماره 35711/22/02 مورخ 11/7/1378 و قسمتهائی از بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 سازمان مدیریت و برنامهریزی (سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانب با دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس آبیاری و آبادانی در تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت با عنوان رئیس (کارشناس) اداره طرحها و بررسیهای سازمان کشاورزی استان تهران که پستی مطالعاتی و تحقیقاتی است به کار اشتغال داشته و به استناد مواد 8 و 19 قانون مزبور و بند 3 ماده 5 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون یاد شده مصوب 1370 واجد کلیه شرایط همترازی با پایه حقوق دانشیاری بودهام. در تاریخ 1/5/1371 از وزارت کشاورزی به وزارت تعاون منتقل و به سمت رئیس گروه تعاونیهای زراعی در رشته کارشناس برنامهریزی منصوب و در تاریخ 1/1/74 بازنشسته شدم. وزارت متبوع بعد از مراجعات و مکاتبات به جای اعمال مقررات قانونی، فرم اجرای مفاد ماده 8 قانون موصوف را با سوابق به سازمان امور اداری ارسال و سازمان به رغم اصل حقوقی عطف بماسبق با اعاده مدارک لحاظ نمودن بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 را تجویز نمود، با استعلام مجدد سازمان برابر نامه مورخ22/9/79 با اعاده مجدد سوابق پاسخ داده است که با استناد بند 5 بخشنامه شماره 35711/22/02 مورخ 11/7/78 اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت در خصوص کارکنانی که بهر دلیل در گذشته اقدام در مورد آنها صورت نپذیرفته مستلزم تشخیص یا تایید پستهای سازمانی آنها به عنوان مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی از سوی سازمان امور اداری دانسته و در نتیجه این بار وزارت تعاون فقدان پست مزبور در تشکیلات فعلی خود را مانع اعمال قانون دانسته است. نظر به اینکه فقدان پست سازمانی در سالهای بعد و یا ضرورت تصویب و تشخیص و تایید پستهای مزبور به عنوان مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی که مربوط به سالهای بعد است به حقوق مکتسبه افراد از جمله اساتید نمیتواند خلل وارد آورد درخواست دارد آن قسمت از بند 5 بخشنامه شماره 35711/22/02 مورخ 11/7/78 و قسمتهائی از بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 که ناقض حقوق مکتسبه افراد در سال 71 و خلاف اصول حقوقی و عطف بماسبق است ابطال گردد. صدور حکم بر الزام وزارت جهاد کشاورزی به تطبیق وضع اینجانب با قانون نظام هماهنگ در سال 1371 و سپس اصلاح احکام صادره و الزام وزارت تعاون و سازمان بازنشستگی به اصلاح احکام از جمله حکم بازنشستگی درخواست میگردد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7468/53/02 مورخ 10/5/80 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7468/03ط مورخ 25/4/80 دفتر نظامهای استخدامی سازمان مذکور نموده است. در این نامه آمده است، به لحاظ وجود پارهای از مغایرتهای قانونی و ابهامات موجود و همچنین در اجرای رای شماره 222 مورخ 6/11/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرای دستورالعمل همطرازی موضوع ماده 8 متوقف و مراتب مجدداً در شورای حقوق و دستمزد مطرح و منجر به صدور دستورالعمل شماره 2676/11/ مورخ 26/4/78 گردید. هرچند که تاریخ اجرای دستورالعمل یاد شده در مورد مشمولین رای مزبور 1/1/71 تعیین گردیده و لیکن چون در مقام رفع محظورات و موانع غیر قانونی بوده لذا تفاوت ماهوی با مقررات ماقبل آن ندارد و شائبه عطف بماسبق شدن آن موضوعاً منتفی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شکایت شاکی در باب ابطال قسمتی از بند 5 بخشنامه شماره 35711/22/02 مورخ 11/7/78 و قسمت هائی از بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 سازمان مدیریت و برنامهریزی ناظر بر اعلام مخالفت با قانون یا موازین شرعی یا خروج از حدود اختیارات نیست، لذا به موجب مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیات عمومی شناخته نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی