رای شماره 899 مورخ 1401/11/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع / 0002755 شماره دادنامه: 140109970906010899 تاریخ: 30/11/1401

شاکی: 1- هادی صباغ سجادیه 2- عباس آرمون

موضوع شکایت و خواسته: 1- تقاضای ابطال بند 2 مصوبات کارگروه به شماره 2088702/120 مورخ 6/8/1400 و بند 4 مصوبه شماره 2086913/120 مورخ 25/7/1400 و صدور رای شایسته مبنی بر عدم تشکیل کارگروه در سطح شهرستان ها و به طور کلی ابطال کلیه مصوبات کارگروه غیر قانونی شهرستان در دادخواست اولیه و 2- تقاضای ابطال بندهای 1، 2، 3 و 10 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 23/8/1400 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی طی لایحه بعدی مورخ 3/9/1400

طرف شکایت:سازمان صمت خراسان رضوی

گردش کار:

آقایان هادی صباغ سجادیه و عباس آرمون به موجب دادخواستی ابطال موارد فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- برابر تصویب نامه هیات وزیران به شماره 97477/ت51252 ه- مورخ 26/8/1393 کارگروه استانی به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و کارگروه شهرستانی محمل و مبنای قانونی ندارد.

2- کارگروه استان خراسان رضوی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 11637 مورخ 7/11/1399 را نادیده گرفته است و در واقع ترک فعل نموده است.

رای هیات عمومی

الف: مطابق اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و با عنایت به مفاد دادنامه شماره 2049-2047 مورخ 23؍11؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجا که عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده 1 قانون اصلاح مواد 7 و 6 و 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393، لفظ «مجوز کسب و کار» شامل پروانه کسب نانوایی می‌شود، از طرفی طبق تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون اخیرالذکر، صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند، هم چنین سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 807 -14؍10؍1395 در رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 217130؍60-20؍10؍1393 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر برخورداری از صدور مجوز برای نانوایی های جدید، با استدلالی مشابه استدلال پیش گفته، رای به ابطال بخشنامه یادشده به جهت مغایرت با حکم تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 7 و 6 و 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب سال 1393 صادر کرده است. بنابراین بند های 4 و 1 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ ممنوعیت پذیرش درخواست جدید برای تاسیس نانوایی تحت هر عنوانی و تحمیل شرایطی مغایر با حق آزادی انتخاب شغل و رویه های ضدرقابتی مورد نظر مقنن و نیز عدم پاسخگویی به متقاضیان مجوز نانوایی مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب: مطابق ماده 18 قانون نظام صنفی اصلاحی 1392، در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم کند. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند. بر این اساس، مطابق حکم ماده 18 قانون اخیرالذکر، واگذاری محل کسب دارنده پروانه کسب منوط به تایید اتحادیه بوده و بند 2 نامه مورد شکایت به لحاظ درج شرط «تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان» جهت انتقال یا واگذاری محل کسب نانوایی، مغایر با حکم ماده 18 قانون نظام صنفی و توسعه دامنه شمول آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج: مطابق تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی، صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است. بر این اساس، بند 3 نامه مورد شکایت به لحاظ ممنوعیت صدور پروانه کسب برای پخت چند نوع نان در قالب مجتمع های نان به یک شخص، مغایر با حکم مندرج در تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

د: با توجه به اینکه مطابق ماده 12 قانون نظام صنفی افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و در ماده 27 از همان قانون مقرر شده محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه راساً از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌گردد، بنابراین اقدام به تاسیس و راه اندازی نانوایی بدون مجوز مصرح در بند 5 بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد.

3- تصمیم گیری بر مبنای سلیقه های شخصی و بدون هیچ گونه محمل قانونی.

4- موافقت گزینشی و بدون مجوز قانونی در تبدیل آرد یارانه ای به نیمه یارانه ای تعدادی از نانوایی ها در مناطق برخوردار و غیر برخوردار و مخالفت با بعضی نانوایان دیگر.

5- ایجاد رویه ضد رقابتی و انحصار و رانت عظیم و اخلال در رقابت در امور آرد و نان مشهد مقدس توسط برخی از مسئولین مربوطه.

6- ما نانوایان و آزاد پز نان خود را ارزان ارائه می دهیم (نسبت به نانوایی های صنعتی) و هیچ گونه شاکی هم نداریم. (فروش نان کیلویی 12 هزار تومان در مقابل 30 هزار و 70 هزار تومان)

7- تهدید و ارعاب غیر قانونی نانوایان به پلمپ و جریمه نقدی سنگین توسط سازمان تعزیرات حکومتی و حتی عملی کردن آن و بیکارشدن تعدادی از نانوایان و دخالت غیر قانونی سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده اش در کارگروه و میدان عمل که خارج از وظیفه قانونی وی است. (بند 4 مصوبه مورد شکایت)

8- ایجاد تخلفات صنفی تحت عنوان گران فروشی و فروش اجباری با برداشت ناصواب و غیرمنطقی از مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی. گرانفروشی صراحتاً در ماده 57 قانون نظام صنفی تعریف دارد. همچنین فروش اجباری نیز در ماده 64 همان قانون تعریف دارد. جرم انگاری سلیقه ای می نمایند

9- مصوبات مورد تقاضای ابطال برخلاف ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

10- مصوبات مورد شکایت مسیر بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت سالم را مختل کرده است و به نوعی دامنه فعالیت کسب و کار را مضیق کرده است که برخلاف اصل 28 قانون اساسی است.

11- دادنامه شماره 11438-98 مورخ 16/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح:

رای هیات عمومی

بر اساس بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 97477؍ت51252ه--26؍8؍1393 هیات وزیران مقرر شده است که: کارگروه هایی در سطح کشور و استان به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری در خصوص چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمتها و تهیه طرح جامع مرحله ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان تشکیل می‌شود و بر مبنای بند 2 تصویب نامه مذکور رسیدگی به امور مربوط به آرد و نان و از جمله تعیین قیمت آرد و نان در شهرستان های هر استان نیز توسط کارگروه استانی تعیین شده در این تصویب نامه انجام خواهد شد.» نظر به اینکه در تصویب نامه یاد شده هیات وزیران، تشکیل کارگروه های موضوع این تصویب نامه در سطح شهرستان پیش بینی نشده و اختیارات مقرر در تصویب نامه هیات وزیران نیز از سوی کارگروه آرد و نان استان گلستان به شهرستان های آن استان تفویض نشده است، بنابراین وضع مقرره مورد شکایت که متضمن اتخاذ تصمیماتی توسط کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان در رابطه با محورهای تعیین شده در تصویب نامه هیات وزیران می‌باشد، به دلیل فقدان جایگاه حقوقی کارگروه یاد شده خارج از اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

................. تشکیل کارگروه گندم، آرد و نان شهرستانها را بر خلاف بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 97477/ت51252ه- مورخ 26/8/1393 هیات وزیران دانسته و فاقد جایگاه حقوقی دانسته است و باالطبع تصمیمات و مصوبات کارگروه فاقد جایگاه حقوقی بوده و دارای ارزش و اعتبار قانونی نمی‌باشد و فاقد قدرت اجرایی می‌باشد.

12- در مورد مصوبه کارگروه استان خراسان رضوی هم شکات طی لایحه ای بدین شرح نوشته اند که: پیرو دادخواست شماره 1400220723498132 و پرونده به شماره 140031920001063572 بدینوسیله مصوبه شماره 120/2094213 کارگروه گندم آرد و نان استان خراسان رضوی در مورخه 23/8/1400 که برخلاف قوانین مصوب و مقررات نظام صنفی تنظیم و ابلاغ نموده‌اند جهت ابطال بندهای 1 و 2 و 3 و 10 به حضورتان ایفاد می‌گردد.

بند 1 با عنوان:

"نگرانی اعضای کارگروه از عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای"

قبلاً در لایحه دفاعیه وزارت صمت مطرح گردیده که توسط هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری در آرای 11637 الی 11646 مورخه 7/11/1399 رد و ابطال شده است. اکنون آقایان مجدداً نگران تامین آرد گردیده اند و از اجرای دیوان استنکاف ورزیده اند، در صورتی که یک سال از رد این نگرانی گذشته و خبر ندارند.

بند 2 مصوبه، دهن کجی آشکار به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مقررات نظام صنفی و ماده 12 ق.ن.ص می‌باشد که با تهدید و تعطیلی و قانون شکنی، ابطال پروانه ای که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و توسط اتحادیه صنف نانوایان با استعلام از مراجع ذیربط، صادر گردیده، مصوب می نمایند.

اینگونه تصمیمات در واقع سرپیچی و تمرد از قانون و اجرای آنها در حقیقت مانع تراشی در برابر تولید در سال مانع زدایی ها و حمایت و پشتیبانی ها از تولید است.

مصوبه فوق، باعث خسارات مادی زیادی برای ما نانوایان شده است که حدود 500 میلیون تومان هزینه بهداشتی کردن و احداث سویس و تنور و دستگاه و انبار آرد و خمیرخانه و رختکن و اتاق استراحت کارگران و حمام و سرویس و دستشوئی و اثاثیه و لوام پخت نان و... بر اساس ضوابط و مقررات و اخذ پاسخ مثبت اتحادیه صنف نانوایان پروانه صنفی کسب نموده ایم، ابطال گستاخانه پروانه های قانونی توسط کارگروه، چه مجوزی و منافعی دارد؟

لذا از آن مقام منیع تقاضای دستور توقف موقت مصوبه فوق را داریم.

بند 3، برخلاف مصوبه هیات وزیران و رای دیوان محترم عدالت اداری و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغیه های استانداری خراسان رضوی به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان و رقابت پذیری بازارها مقصود مقام معظم رهبری می‌باشد، که در هیچ یک از مصوبات کارگروه به آنها استناد نمی کنند.

بند 10 مصوبه، بیشتر به یک کودتا علیه دولت و مردم شبیه است تا اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی و اصلاح هدفمندی یارانه ها و رقابت پذیری بازارها و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت که سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و در مصوبه هیات محترم وزیران به صراحت آمده است. زیرا ابتدا پلمپ و تعطیلی غیرقانونی واحد صنفی و تصویب، ابلاغ و اجرا و حکم عملیاتی می دهند و سپس از کارگروه کشوری درخواست تصحیح مصوبه هیات وزیران را می نمایند!! واقعاً پنج قاره بایستی برای این همه قانونمداری کارگروه استان ما کف بزنند.

آیا مصوبه هیات وزیران توسط کارگروه! کشوری اصلاح می‌گردد؟

اساساً اعضا ء محترم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی چنان حد و حدود وظایف و اختیارات خود را موسع می دانند که هم قانون وضع و تصویب می کنند و هم اجرا و هم قضاوت و صدور حکم تعطیلی می دهند. ظاهراً اختیارات هر سه قوه مملکت را یکجا دارند و به خود اجازه می دهند بر اساس سلایق افراد و تمایلات شخصی فعل و یا ترک فعل کنند. در صورتی که شرح وظایف کارگروه فوق در مصوبه هیات محترم وزیران 97477/ت51252 ه مورخه 26/8/1393 که کارگروه بر اساس آن موجودیت یافته است، و می‌بایست طبق سیاستهای ابلاغی و شرح وظایف 8 گانه و تبصره های مربوطه از جمله اجرای بند 6 همان مصوبه و طبق بند 8 حسن اجرا نماید و اختیارات کارگروه برابر همان مصوبه احصاء گردیده و مضیق می‌باشد.

مصوبه هیات وزیران از زمان تصویب تا کنون، مورد استناد حدود بیست رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، که طبق آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: "آرای هیات عمومی، بر کلیه شعب دیوان، دادگاه‌ها و ادارات ذیربط لازم الاجراست." ولی متاسفانه در کارگروه فوق اجرای آن را بر نمی تابند و بر ضد آن رفتار و اقدام می نمایند.

لذا همانگونه که در دادخواست مذکور اشاره گردیده، ضمن درخواست ابطال مصوبات کارگروه شهرستان مشهد به دلیل عدم وجاهت قانونی و ابطال مصوبات کارگروه آرد و نان استان خراسان رضوی که برخلاف قوانین بالادستی و خارج از وظایف و سیاستهای ابلاغی و اختیارات کارگروه یاد شده می‌باشد، ابطال بندهای 1 و 2 و 3 و 10 مصوبه مورد تقاضا است.

لازم به توضیح است به دلیل اقدامات خلاف قانون بازرسان سازمان صمت خراسان رضوی پیرون مصوبه فوق، مبنی بر تهدید و تعطیلی و پلمپ واحدهای صنفی مجاز و توقف صدور 32 پروانه کسب در دست اقدام که مراحل ثبت سامانه اصناف ایرانیان و پاسخ مثبت اتحادیه و مراجع استعلام شونده را کسب و ارائه نموده‌اند و نیز عدم بررسی تقاضاهای فراوان صدور پروانه کسب و ابطال پروانه کسب های صادر شده...، مستدعیست دستور فرمائید به جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان و خسارات وارد شده به واحدهای صنفی ناشی از ناامنی شغلی و جلوگیری از ادامه این روند، دستور توقف موقت صادر فرمایید.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

متن بند 2 مصوبه کارگروه گندم و آرد و نان شهرستان مشهد مقدس؟؟؟؟؟؟؟؟ به شماره 2088702/120 مورخ 6/8/1400

ردیف

متن مصوبه یا اقدام

اقدام کننده

2

با عنایت به مکاتبات واصله از مراجع محترم قضایی و نظارتی در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور پروانه کسب آزادپزی و پخت نان با آرد. آزاد و فروش با قیمت تمام شده و مشخص نشدن محل تامین آرد نانوایی های جدید الاحداث و استعلام انجام شده از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و نگرانی اعضاء کارگروه از احتمال عرضه خارج از شبکه آرد از واحدهای نانوایی یارانه و نیمه یارانه ای به شبکه آزادپزی مقرر گردید صدور پروانه کسب آزادپزی با طرح در کارگروه استان منوط به تبیین مسیر تامین رسمی در آرد و همچنین تبیین پخت گردد و نانوایی های بدون پروانه کسب با اقدامات نانوایی پلمپ گردد.

استنکاف و توسعه دامنه شمول صدور پروانه کسب از وظایف و اختیارات اتحادیه است.

متن بند 4 مصوبه کارگروه گندم و آرد و نان شهرستان مشهد مقدس؟؟؟؟؟؟؟؟ به شماره 2086913/120 مورخ 25/7/1400

ردیف

متن مصوبه یا اقدام

اقدام کننده

2

با عنایت به ممنوعیت آزادسازی خودسرانه آرد نانوایی های یارانه ای و نیمه یارانه ای و یا اختصاص یک شیفت کاری نانوایی به تولید نان آزاد، تخلف واحدهای مذکور از طریق اداره تعزیرات حکومتی مورد پیگیری قرار گیرد و اتحادیه نانوایان نسبت به اطلاع رسانی لازم در بین اعضاء اقدام نماید.

متن بندهای 1، 2، 3 و 10 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 23/8/1400

ردیف

متن مصوبه یا اقدام

اقدام کننده

1

به دلایل نامشخص بودن نحوه تامین آرد آزاد و نگرانی از عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای و نیمه یارانه ای برای واحدهای آزادپز، تا تعیین مسیر قانونی تامین آرد پذیرش و صدور مجوز، پس از تعیین شیوه تامین آرد و نرخ نان صورت پذیرد و استعلام لازم توسط اداره کل غله استان، استانداری و سازمان صمت از مراجع ذیربط صورت پذیرد

2

نظارت و بازرسی صمت هشت واحدی که پروانه کسب آزادپزی دریافت داشته اند را به طور مستمر بررسی و با تخلفات آن تا ابطال پروانه کسب اقدام نماید.

3

هرگونه تغییر نانوایی از یارانه ای و نیمه یارانه ای به آزادپز از سوی واحدهای نانوایی ممنوع و با متخلفین تا ابطال پروانه کسب از سوی اتحادیه پیگیری لازم صورت پذیرد.

10

مقرر شد برخی از وظایف کارگروه های استانی به غیر از تعیین وزن و نرخ نان به کارگروه های شهرستانی تفویض و پیشهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در این خصوص از کارگروه کشوری پیگیری گردد.

کل مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس به شماره های 2088702/120 مورخ 6/8/1400 و 2086913/120 مورخ 25/7/1400 و صفحه 48 پرونده به نیازی به قید و قرائت ندارد. اما چون غیر قانونی در شهرستان مشهد تشکیل شده است تقاضای ابطال شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرفین شکایت پاسخی ارائه نداده و دفاعی ننموده اند.

پرونده کلاسه 0002755 به خواسته ابطال بند 10 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 23/8/1400 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی در جلسه مورخ 4/10/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

هرچند براساس بندهای 1 و 2 تصویب‌نامه شماره 97477/ت51252 ه- مورخ 26/8/1393 هیات وزیران مقرر شده است که کارگروههایی در سطح کشور و استان به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمتها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان تشکیل می‌شود، ولی تشکیل کارگروههای مذکور نافی امکان تفویض اختیار به کارگروهایی در سطح شهرستان نیست و براساس مفهوم مخالف آرای شماره 1438 مورخ 16/7/1398 و 730 مورخ 18/3/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان تفویض اختیارات مقرر در تصویب‌نامه مذکور هیات وزیران از سوی کارگروه آرد و نان استان به کارگروههای شهرستان وجود دارد. بنا به مراتب فوق، بند 10 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 23/8/1400 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی که براساس آن مقرر شده است برخی از وظایف کارگروههای استانی به غیر از تعیین وزن و نرخ نان به کارگروههای شهرستانی تفویض و پیشهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در این خصوص از کارگروه کشوری پیگیری گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی‌رضا خلیل‌زاده

رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری