شماره پرونده: ه- ع / 0002185 شماره دادنامه: 140109970906010898 تاریخ: 30/11/1401
شاکی: آقای سجاد رحمانی فلاح
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 11/710 مورخ 17/06/1394 و 47/710 مورخ 27/10/1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بخشنامههای شماره 11/710 مورخ 17/06/1394 و 47/710 مورخ 27/10/1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررههای مورد شکایت به شرح ذیل است:
1. بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/06/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
تصویر بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خصوص نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان به انضمام جدول شرایط احراز تعدادی از رشتههای شغلی طرح طبقهبندی مشاغل اداری و آموزشی به همراه فرم شماره 1 (درخواست مستخدم) و فرم شماره 2 (موافقت با ادامه تحصیل کارکنان) به پیوست ارسال میگردد. مقتضی است ضمن اطلاع رسانی کامل به فرهنگیان گرامی نسبت به اجرای آن با توجه به شرایط زیر اقدام شود:
1- افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر یا مقطع هم سطح را دارند پس از ارائه فرم شماره یک و تکمیل و تایید فرم شماره دو توسط واحد امور اداری و تشکیلات و بالاترین مقام مسئول محل خدمت مستخدم، با توجه به جدول شرایط احراز مورد نظر، مدرک جدید ماخوذه قابل اعمال خواهد بود.
ضمناً مستخدمینی که بدون رعایت مراحل این بند، ادامه تحصیل داده و مدرک جدید ارائه نمایند، چنانچه مدرک مذکور در جدول شرایط احراز شده پیشبینی شده باشد با رعایت تبصره ذیل نیز قابل اعمال است. در غیر این صورت محل خدمت، مسئولیتی در زمینه اعمال مدرک جدید ارائه شده نخواهد داشت.
تبصره: آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکتری) با رعایت سایر ضوابط قابل احتساب میباشد.
2- مدرک تحصیلی جدید در صورتی اعمال خواهد شد که در جدول شرایط احراز طرح طبقهبندی مشاغل پیشبینی شده باشد.
تبصره: کارمندانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به تحصیل مشغول شدهاند، در صورت پیشبینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح بالاتر فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبردی توسعه مدیریت استان (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند.
3- مستخدمینی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به تحصیل اشتغال دارند شامل موارد ذیل خواهند بود:
الف) چنانچه مدرک تحصیلی جدید آنان در جدول شرایط احراز مربوط پیشبینی نشده باشد به شرط عدم نیاز در پست فعلی و نیاز در سایر مشاغل با رعایت جدول شرایط احراز اعمال مدرک تحصیلی جدید پس از انتصاب بلامانع میباشد.
ب) مستخدمین شاغل در پستهای اداری مشمول طرح طبقهبندی مشاغل کارکنان و همچنین افراد مشمول طرح طبقهبندی مشاغل معلمان که در قالب بخشنامه 230 سال 58 شورای انقلاب فرهنگی در پستهای اداری اشتغال دارند در صورت ارائه مدرک جدید با رعایت شرایط احراز پست اداری مورد تصدی بلامانع میباشد.
4- تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد کماکان برابر بند 3 بخشنامه شماره 65/710 سال 90 میباشد.
2. بخشنامه شماره 47/710 مورخ 27/10/1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
در اجرای قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه علنی مورخ 11/9/1399 مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد؛ مطابق بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکتری) با رعایت شرایط اعلام شده قابل احتساب بود و به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون مذکور، وزارت آموزش و پرورش مکلف است از تاریخ 1/11/1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. به عبارت دیگر در اجرای تبصره مذکور بعد از تاریخ 1/11/1399 آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی تنها برای دو مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم و فوق دیپلم) (دیپلم به فوق دیپلم و لیسانس) (لیسانس به فوق لیسانس و دکتری) و (کارشناسی ارشد به دکتری) با رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و پیش بینی مدرک تحصیلی در شرایط احراز پست مورد تصدی موضوع بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 قابل احتساب میباشد. بدیهی است مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور در صورت خروج از واحدهای آموزشی و یا انتصاب در مشاغل اداری از دامنه شمول این بخشنامه خارج خواهند شد. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف 127500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تامین میشود. ضمناً اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذینفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است و مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل با مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان میباشد.
علی الهیار ترکمن- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استحضار میرساند اینجانب در سال 1385 از طریق کنکور سراسری و با رتبه 900 وارد مرکز تربیت معلم (کاردانی دبیری مطالعات اجتماعی) شده و تا سال 1393 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد گردیدم. یکی از دلایل انتخاب رشته دبیری، شرط ادامه تحصیل بود لکن متاسفانه از سال 1394 با مصوبات وزارت آموزش و پرورش از ادامه تحصیل اینجانب ممانعت به عمل آمده است. در سال 1400 در مقطع دکتری و در دوره روزانه رشته تاریخ در دانشگاه خوارزمی پذیرفته شدم اما وزارت متبوع از ارسال نامه موافقت با تحصیل اینجانب به دانشگاه امتناع میورزد. این رو درخواست ابطال مقررههای مورد شکایت را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 165250/810 مورخ 23/09/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با عنایت به اصل 138 قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری را در زمره اختیارات و وظایف هریک از وزرا مقرر نموده، وزیر آموزش و پرورش در چارچوب قوانین [که ذیلاً ذکر خواهد شد] و در حدود مسئولیت ها و اختیارات تجویزی، بخشنامه های موضوع شکایت را صادر نموده است. بنابر این اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان و توجه به مقررات مندرج در بندهای بعدی تبیین و ابلاغ شده است.
2 - مستند به بند 11 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب مقررات لازم جهت ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی از جمله صلاحیتهای شورای عالی اداری میباشد و بر اساس همین صلاحیت شورای مذکور در جلسه شماره 171 مورخ 2/12/1393 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای بندهای 502 و 10 سیاستهای کلی نظام اداری و نیز در جهت تحقق بند (2-2) برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری و برنامه جامع اصلاحات نظام اداری موضوع تصویب نامه شماره 127675 /ت 50642 ه- مورخ 28/10/1393 هیات محترم وزیران، «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی» را تصویب نمود.
به موجب ماده 13 دستور العمل مزبور کارمندان دولت در چارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول مدت خدمت خود، صرفا میتوانند از مزایای اداری و استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند. یاد آوری میگردد مقرره فوق الذکر مطابق دادنامه شماره 140009970906010113 مورخ 03/03/1400 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مصون از هر گونه تعرض شناخته شده است.
3- برابر تبصره ذیل ماده 3 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب 11/9/1399، این وزارت مکلف شده است با شرایطی نسبت به پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیانی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند اقدام نماید. در این راستا آموزش و پرورش در حدود وظایف صلاحیتها و اختیارات خویش و به منظور انتظام بخشی به امور جاری با اختیارات حاصله از جزء 8 بند الف ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه ها همچنین بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/1389 و نامه شماره 18956/90/222 مورخ 1/8/1390 امور نظام جبران های خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص نحوه پذیرش و اعمال مدارک تحصیلی اخذ شده کارمندان در طول خدمت بخشنامه 47/710 مورخ 27/10/1399 را صادر نموده است. در بخشنامه مزبور اولا منحصرا مدرک دوم فرهنگیان قابل احتساب میباشد ثانیا جهت برخورداری از مزایای احتساب مدرک تحصیلی همکار فرهنگی میبایست در مدارس اشتغال به کار داشته و لذا فرهنگیانی که در ادارات آموزش و پرورش مشغول به فعالیت میباشند از مقرره مزبور خروج حکمی و موضوعی داشته و مشمول تبصره یاد شده نمی گردند ثالثا اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است که نص قانون میباشد.
4- مستند به ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص یافته به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات و... با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان اداری و استخدامی تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد در این خصوص سازمان اداری و استخدامی به موجب بند 2 نامه شماره 158381/180 مورخ 5/1/1387 استفاده از مزایای استخدامی مترتب بر مدارک تحصیلی اخذ شده در حین خدمت را مشروط به کاربرد آن در شرایط احراز مشاغل و به شرط طرح و تایید موضوع توسط کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه و در چارچوب رعایت قوانین و مقررات موضوعه ممکن دانسته است. همچنین سازمان مزبور با عنایت به تکلیف مقرر در بند 5 ردیف ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ایجاد رویه های واحدی اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات قانون مذکور ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه کارمندان در حین خدمت را طی بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 ابلاغ و دو شرط اساسی را جهت پذیرش مدرک تحصیلی به همراه سایر شرایط مقرر نموده است:
الف) اخذ نظر موافق دستگاه اجرایی جهت ادامه تحصیل قبل از شروع توسط مستخدم ب پیش بینی رشته و مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند بنابراین آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارایه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر و با رعایت شرایط مندرج در بند 2 بخشنامه 170061 سازمان مدیریت قابل اعمال خواهد بود. متذکر میگردد به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 بخشنامه یاد شده قابل ابطال شناخته نشد.
5 - مطابق نظریه شماره 16814/102/99 مورخ 21/2/99 فقهای محترم شورای نگهبان و رای وحدت رویه شماره 626 الی 632 مورخ 14/5/99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً اطلاق بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از حیث ایجاد محدودیت برای ادامه تحصیل دو گروه دارندگان تعهدات معتبر دستگاههای اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان خلاف شرع و قانون تشخیص و از تاریخ صدور، مورد ابطال قرار گرفت. مع الوصف نظر به اینکه اولا خلاف شرع بودن و در نهایت خلاف قانون اعلام شدن مصوبه فوق الذکر صرفاً ناظر به اطلاق مصوبه بوده نه کل مصوبه فوق الذکر. ثانیاً: محدودیت خلاف شرع اعلامی ناظر به دو گروه دارندگان تعهدات معتبر دستگاههای اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان میباشد و این محدودیت نسبت به غیر دو گروه فوق الذکر، همچنان دارای اعتبار و استناد میباشد. بنابراین چنانچه وضعیت استخدامی مشارالیها منطبق با دو گروه فوق الذکر باشد داشتن تعهد معتبر دستگاه اجرایی به نفع ایشان و یا قرار داد معتبر استخدامی اعمال مدرک تحصیلی دوم بالاتر از مقطع تحصیلی استخدامی ایشان از تاریخ فارغ التحصیلی منطبق با مقررات فوق الذکر خواهد بود در غیر این صورت ادامه تحصیل ایشان در مقطع دوم بالاتر از مقطع تحصیلی استخدامی از دایره شمول رای و نظریه فوق الذکر خارج بوده و قابل اعمال نمیباشد. همچنین به موجب آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2807 مورخ 30/10/98 و 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات تحصیلات تجربه مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده و به موجب ذیل ماده 67 از همان قانون ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی میباشد که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد لذا مدرک تحصیلی یکی از این عوامل محسوب میشود و موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی مصرح در ماده 62 قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و ادله دلیل قانونی لازم جهت تکلیف دستگاههای اجرایی به پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی مربوطه وجود ندارد.
6- نص اخیر بخشنامه شماره 47/710 مورخ 27/10/1399 کاملا منطبق با قسمت انتهایی تبصره ماده 3 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب 11/9/1399 میباشد که به موجب آن اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است. این موضوع به انحای دیگر در قوانین بودجه سالانه و مقررات امری مانند اصل 53 قانون اساسی بند « ن » ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (2). ماده 71 قانون احکام دایمی کشور بند(ت) و (ث) ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است. برابر نصوص مذکور، ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرایی که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع بوده و همچنین کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، جداول حقوقی و... که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی میباشد و با خاطیان برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برخورد خواهد شد.
بنابراین موضوعات اعتباری و مالی بخشنامه نیز در راستای قانون میباشد.
7 - با توجه به تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی از اختیارات دستگاه اجرایی است در صورتی که رشته با مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار مدرک ارائه شده برخوردار شود تکلیفی بر عهده عهده ندارد.
پرونده شماره ه- ع / 0002185 مبنی بر درخواست ابطال 1. ابطال بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/06/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و 2. بخشنامه شماره 47/710 مورخ 27/10/1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در جلسه مورخ 04/10/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بخشنامه شماره 47/710 مورخ 27/10/1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به اتفاق آراء قابل ابطال تشخیص نشد و راجع به بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/06/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه درخواست شاکی، پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و بندهای (1) الی (3) بخشنامه مورد شکایت به موجب دادنامه شماره 134 مورخ 12/03/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شرح مندرج در رای مزبور، ابطال نشده است و بند (4) آن وفق رای شماره 1199 مورخ 15/04/1400 هیات عمومی، با استدلال مقرر در رای یادشده، ابطال شده است، فلذا موجبات رسیدگی مجدد به خواسته شاکی منتفی و موضوع شکایت مشمول ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و پرونده در اجرای تبصره (2) ماده (15) آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رئیس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد.
مهدی فرد محمدیان
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع / 0002185 مبنی بر درخواست ابطال 1. ابطال بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/06/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و 2. بخشنامه شماره 47/710 مورخ 27/10/1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در جلسه مورخ 04/10/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/06/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اتفاق نظر اعضاء مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص شد و در خصوص بخشنامه شماره 47/710 مورخ 27/10/1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: بر مبنای تبصره ذیل ماده (3) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1399 مقرر شده است که: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیشبینی شده در ردیف 137500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تامین میشود و از تاریخ 01/11/1399 قابل اجرا است. اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذینفع در سنوات بعد منوط به پیشبینی اعتبار در بودجههای سنواتی است». ثانیاً: صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوهنامه به عنوان یکی از لوازم اِعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی معاونین وزراء در چارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و بخشنامه شماره 47/710 مورخ 27/10/1399 نیز صرفاً در راستای بیان جزئیات و چگونگی اجرای ضوابط و مصوبات فرازین و جاری میباشد.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 47/710 مورخ 27/10/1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی فرد محمدیان
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری