دعوای ابطال وکالتنامه با وجود صدور سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی ابطال وکالت نامه رسمی، دادگاه نمی تواند با اعلام منتفی‌بودن وکالت به علت صدور سند رسمی، از اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع خودداری کند.

در خصوص دادخواست آقای علی م. وخانم م. ر. به وکالت از خانم الف. ج.ب.م. فرزند الف. به طرفیت آقای علی ف. فرزن محمود با وکالت آقای ع. م. به خواسته ابطال وکالت نامه رسمی و مبایعنامه عادی وخسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و دستورموقت مقوم به 51000000 ریال ،شرح دادخواست: احترامابه استحضار می رساند: 1 )خوانده ردیف یک آقای ح. م.ف. فرزند موکل می‌باشندکه برای معاملات تجاری خودبااشخاص ثالث اقدام به ارائه چک های خودوپدرش (خوانده ردیف دوم)به طلبکاران نموده،لکن به دلیل مشکلات مالی قادربه پرداخت وجه آنها نگردیده است واکنون در --‌- می‌باشد.یکی ازطلبکاران و طرف های معامله فرزند ایشان خوانده ردیف سوم آقای م. ف.ش. بوده که ازهمسرموکل(خوانده ردیف دوم)بالغ برچندصدمیلیون تومان چک به واسطه فرزند موکل گرفته است وحتی جهت وصول طلب خودطی پرونده کلاسه --- - 93 درشعبه دوم دادسرای عمومی انقلاب ناحیه 6 تهران(خارک)علیه همسرموکل به اتهام صدورچک بلامحل اعلام شکایت کرده است که تصویربرگ احضاریه آن تقدیم می‌گردد. 2 )خوانده ردیف سوم آقای م. ف.ش. بلافاصله قبل ازطرح شکایت به منزل موکل مراجعه واعلام می‌نمایدکه با توجه به اینکه فرزند ایشان دارای بدهی چندمیلیاردی بوده و طلبکاران قصد مراجعه به منزل و ایرادصدمات جانی و توقیف منزل شان رادارند، موکل وهمسرشان (خوانده ردیف دوم)آقای د. م.ف. رامتقاعد می کنند که چندروزی در منزل ایشان میهمان باشند برهمین مبنا موکل به همراه همسرش که با بدهکاری و برگشت چک‌های میلیاردی خود مواجه گردیده بودند با تقاضای ایشان موافقت و به منزل ایشان مراجعت و سه روزمیهمان ایشان بودند که دراین مدت آقای م. ف.ش. بااعلام اینکه طلبکاران فرزندموکل قصد توقیف منزل را دارند و با انتقال سند آپارتمان مسکونی موکل به نام وی مانع توقیف آپارتمان می گردیدند ،لذاموکل را که خانم کم سوادی بوده و دروضعیت روحی و روانی نامساعدی بوده به همراه همسرخود به دفترخانه شماره 1544 تهران برده وکالتنامه رسمی بلاعزل شماره 6837 مورخ 2 - 5 - 1393 در خصوص شش دانگ آپارتمان مذکوربه پلاک ثبتی --- - 3592 بخش --- تهران را اخذنموده و همچنین در یکی ازبنگاههای منطقه که قبلا هماهنگی کرده بودند،اقدام به اخذامضاءذیل مبایعه نامه تنظیمی در خصوص آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فوق الذکرکه محل اقامت موکل و همسرش بوده نموده وجهت ردگم کردن نام خریدار را آقای ع. ف. (خوانده ردیف چهارم)ذکرمی نمایند وخودآقای م. ف.ش. به عنوان شاهدذیل مبایعه نامه را امضاءمی نمایند.توضیح اینکه آقای ع. ف. دامادآقای م. ف.ش. می‌باشد واکنون به موکل اعلام نموده‌اند که آپارتمان را ازایشان خریداری کرده وباید آنجا را تخلیه نمایند. حال ازآنجایی که موکل نه خریدارآقای ع. ف. رامی شناسد و نه با ایشان معامله کرده و نه قصد و اراده معامله داشته و با ترفندهایی توام با تهدیدهای آقای م. ف.ش. ذیل مبایعه نامه و وکالت نامه رسمی را امضاءنموده است درحالی که درمبایعه نامه نیزثمن معامله دومیلیارد ریال قیدگردیده که ادعا شده فی المجلس پرداخت گردیده است درحالی که ریالی به موکل پرداخت نشده است.ضمن اینکه درمبایعه نامه نیزقید گردیده که این معامله طبق توافق طرفین معامله انجام شده و توافقی بوده و بنگاه نقشی جزتنظیم میایعه نامه نداشته است که نشان ازبرنامه ریزی خواندگان برای تصاحب غیرشرعی و غیرقانونی اموال موکل می‌باشد.حال ازآنجایی که حسب شرایط و مقررات شرعی و قانونی معامله ادعایی خواندگان فاقدشرایط اساسی صحت معاملات ازجهت فقدان اراده و رضایت و قصد معامله و تحت تاثیر ترفندهای تهدیدآمیز خواندگان مذکوربوده وموکل نیز زن خانه دار و کم سواد بوده که وارد به مسائل حقوقی و قانونی نبوده ،درخواست صدور حکم بربطلان مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی فوق الذکربه انضمام پرداخت هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل موردتمنی است. مضافاباعنایت به بیم انتقال آپارتمان مذکوربه اشخاص ثالث ازطریق وکالت نامه مذکوربدوا درخواست صدوردستورموقت برمنع نقل وانتقال پلاک ثبتی مذکورتا ختم رسیدگی موردتمنی می‌باشد. آدرس ملک: خ...- خ...ک....پ 2 واحد 3 علی م. و م. ر. وکلاءخانم الف. ج.ب.م.، دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال، اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل و خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است؛ تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته دارم وکیل خوانده درجلسه حاضر و به شرح صورتجلسه و لایحه مشروحا دفاعیات را اعلام نموده است. کپی سند رسمی انتقال قطعی ارائه شده است که ملک رسما به وسیله وکالت رسمی به خوانده منتقل شده است ،خواهان خسارت احتمالی جهت دستورموقت راتودیع ننموده است، دادگاه نظربه اینکه ملک رسما طی سند رسمی قطعی غیرمنقول شماره 64893 مورخه 93/12/19 به خوانده منتقل شده است و با صدورسند رسمی وکالت منتفی و مرتفع می‌شود ابطال یا عدم ابطال آن تاثیری ندارد و سند رسمی غیرمنقول براساس مبایعنامه صورت نگرفته است که در صورت ابطال مبایعنامه عادی، سند رسمی قطعی غیرمنقول نیزباطل شود و لازم است که خواسته ابطال سند رسمی قطعی غیرمنقول نیز علاوه بر خواسته فوق تقاضا شود و خسارت احتمالی جهت دستورموقت تودیع نشده است بنا به مراتب فوق دعوی بکیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد به استناد مواد 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79 قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدجواد داودابادی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. ج.ب.م. با وکالت آقای علی م. به طرفیت آقای علی ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/1/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر ابطال وکالت نامه رسمی و مبایعه نامه عادی، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اولا دادگاه محترم بدوی راجع به ابطال وکالت نامه، نفیا یا اثباتا به صورت مشخص اظهارنظر نکرده هر چند اشاره به منتفی بودن وکالت با صدور سند رسمی نموده است، لاکن این امر رفع تکلیف قانونی از محکمه در جهت اظهار نظر خصوص رد یا قبول نمی کند. ثانیا مبنای صدور رای تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوط به رد دعوی ابطال مبایعه نامه، عدم طرح خواسته ابطال سند رسمی است که بر این استدلال ایراد وارد است چرا که ملزم نمودن خواهان به طرح خواسته توامان (ابطال مبایع نامه و ابطال سند رسمی) فاقد پشتوانه قانونی است.لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اخیر پرونده جهت رسیدگی ماهیتی در مورد ابطال مبایعه نامه، به دادگاه بدوی اعاده و اما راجع به موضوع ابطال وکالتنامه چون دادگاه بدوا نفیا یا اثباتا پیرامون آن اظهار نظر نکرده است، وفق ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی این مرجع مواجه با تکلیف نیست، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی