تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات ماموران و واحدهای دولتی است بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (اداره آموزش و پرورش به طرفیت اداره تعاون)، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
اداره آموزش و پرورش شهرستان پ. دادخواستی به طرفیت: 1 - خانم ط. ع. 2 - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان به خواسته بدوا صدور دستور متوقف ماندن عملیات اجرایی و رسیدگی و صدور حکم به ابطال دادنامه های هیات های تشخیص و حل اختلاف کار پ. در پرونده 91260 و ایضا مطلق خسارات وارده از جمله حق الوکاله نماینده حقوقی به دادگاه عمومی پ. تقدیم نموده است. پرونده در تاریخ 92/9/9 در دفتر دادگاه ثبت و برای رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده و دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 94/5/21 به شرح استدلال های منعکس در آن و به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب 1390 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است. پس از آن پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 94/6/22 به لحاظ این که شاکی یک مرجع دولتی است به استناد مواد 1 ، 10 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی پ. صادر کرده است. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت آن در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت که در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده طبق ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات ماموران و واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست و ادارات و مراجع دولتی از شمول عنوان مردم با توجه به معنای عرفی و لغوی آن خارج است. با این مقدمه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری (شعبه --- ) و دادگاه حقوقی پ. (شعبه اول) نظر به این که دعوی موضوع پرونده قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست مستندا به ماده 14 قانون مورد اشاره با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی پ. حل اختلاف مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی