بسمه تعالی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200430- 0200435
شماره دادنامه سیلور: 140331390001260788 تاریخ: 1403/05/30
شاکی: 1- حسین رضایی فرزند حسن 2- احسان ابراری فرزند محمدحسین
طرف شکایت: 1- وزارت علوم کار ما تحقیقات و فناوری 2- سازمان سنجش آموزش کشور 3- شورای سنجش و پذیرش دانشجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 درباره ضرایب متفاوت معدل دانشگاهها در کارشناسی ارشد و عطف به ماسبق نمودن تاثیر معدل، مصوب سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی مورخ 1398/09/30
--
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- وزارت علوم کار ما تحقیقات و فناوری 2- سازمان سنجش آموزش کشور 3- شورای سنجش و پذیرش دانشجو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«طبق مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ 98/9/30، در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400، حد نصاب نمره علمی (نمره حاصل از میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب مربوطه) در هر رشته گرایش و در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بزرگتر یا مساوی 5 میباشد». لذا به استناد مصوبه فوق، متقاضیان در کد ضریب هایی مجاز به انتخاب رشته شدهاند که نمره علمی کد ضریب مربوط بزرگتر یا مساوی 5 باشد.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولین آیهای که بر پیامبر رحمت نازل شده است بر علم و یادگیری تاکید دارد مصوبه مغایر با شرع و آیات مبارکه قرآن و خلاف اصل 30 قانون اساسی و احادیث و روایات ایمه اطهار علیهمالسلام میباشد.
به استناد مصوبه مورد اعتراض که در صفحات 16 و 17 دفترچه راهنمای ثبتنام کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 ذکر شده، داوطلبان در کد ضریب هایی مجاز به انتخاب رشته شدهاند که نمره علمی کد ضریب مربوطه بزرگتر یا مساوی 5 باشد. گزینش نهایی براساس نمره کل حاصل از 80% نمره آزمون و 20% معدل دوره کارشناسی انجام خواهد گرفت و طبق تبصره 1، اعمال 20% معدل دوره کارشناسی براساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامهریزی آزمون تحصیلات تکمیلی به صورت تراز اعمال خواهد شد.
علیرغم اینکه کلیه مدارک صادره یا تایید شده از طرف وزارت علوم ارزش استخدامی و تحصیلی برابری دارند ضرایب متفاوتی جهت تراز بندی معدلهای دانشگاهی مختلف در نظر گرفته شده که بسیار ناعادلانه است به گونهای که برای دانشگاههای دولتی تهران ضریب معدل بیشتر و برای دانشگاههایی که دولتی نیستند و در شهرستانهای واقع میباشند کمترین ضریب معدل جهت اعمال معد گل موثر در آزمون کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده از است و هیچگاه این ضرایب به طور رسمی از طرف شورا یا وزارت علوم منتشر نگردیده است لذا تقاضا دارم وزارت علوم مدارک مربوطه را به دیوان تقدیم نماید.
قانون سنجش و پذیرش در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب اسفند 94 میباشد و اثر قانون نسبت به آینده است ولی وزارت علوم و شورای قانون را عطف به ماسبق نموده و باعث تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد میشوند.
اعمال ضرایب تبعیضآمیز بین معدلهای دانشگاههای مختلف و عطف به ماسبق نمودن قانون سنجش و پذیرش خارج از حدود اختیارات شورا طبق قانون سنجش و پذیرش میباشد شد لذا به جهت عطف به ماسبق نمودن تاثیر معدل به جهت خارج از حدود اختیار بودن و تضاد با بندهای 3 و 9 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را دارند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از سوی طرف شکایت ضمیمه پرونده های لف شده ملاحظه نگردید.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
در مورد ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با آیات 1 تا 5 سوره مبارکه علق و حدیث نبوی «خیر الدنیا و الاخره مع العلم و شر الدنیا و الاخره مع الجهل» و حدیث منقول از امام علی(ع): «زکات العلم بذله لمستحقه و اجهاد النفس فی العمل به» از شورای نگهبان استعلام به عمل آمده و مطابق مدلول نامه شماره 102/34307 مورخ 1401/09/26 شورای نگهبان، اعلام شده است که در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.
پرونده شماره ه- ت / 0200430 و 200435 مبنی بر درخواست ابطال بند دوم از قسمت «الف» ذیل بخش دوم با عنوان «آشنایی با مقررات، شرایط و ضوابط کلی پذیرش» مندرج در صفحه (11) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400، در جلسه مورخ 1403/04/04 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
الف- قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/34307 مورخ 1401/09/26 و در رابطه با جنبه شرعی بند دوم از قسمت «الف» ذیل بخش دوم با عنوان «آشنایی با مقررات، شرایط و ضوابط کلی پذیرش» مندرج در صفحه (11) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مذکور خلاف شرع نیست.
ب- اولاً: براساس ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 و به منظور برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها تشکیل شده است و مطابق بندهای «پ» و «ت» ماده (3) قانون یادشده، «نظارت بر حسن اجرای فرایند سنجش و پذیرش. ..» و «تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش» از جمله وظایف و اختیارات شورای مذکور میباشد. ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی، کیفیت محاسبه نمره علمی در آزمون کارشناسی ارشد ارتباطی با نحوه تاثیر معدل مقطع کارشناسی در اعلام قبولی مقطع کارشناسی ارشد ندارد و اساساً هدف از مصوبه مورد شکایت، جلوگیری از ورود داوطلبان با نمرات علمی بسیار کم به مقاطع تحصیلات تکمیلی میباشد.
بنا به مراتب فوق، بند دوم از قسمت «الف» ذیل بخش دوم با عنوان «آشنایی با مقررات، شرایط و ضوابط کلی پذیرش» مندرج در صفحه (11) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400، در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی فرد محمدیان
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری