هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0400234 شماره دادنامه سیلور: 140431390001623793 تاریخ:1404/07/02
شاکی: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی سیدرضا زرگر
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان- شهرداری سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های مندرج در جدول ماده 12 تحت عنوان عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تعرفه 1402
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان- شهرداری سمنان به خواسته ابطال ردیف های مندرج در جدول ماده 12 تحت عنوان عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تعرفه سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 12: عوارض بر مشاغل (نرخ پایه شغل، مساحت، موقعیت جغرافیایی (طبقه وقوع، راسته و مرکز فعالیت تجاری)، تعداد روز فعالیت در سال
| عناوین مشاغل | ضریب×s×p (سالیانه) | حداقل عوارض به ریال (ماهیانه) |
| عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و غیره | P 5 | 000/000/5 |
| عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات قرض الحسنه | P 1/0 | 000/000/2 |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بانک های خارج از مقررات موضوع قانون نظام صنفی می‌باشند، فلذا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه نمی‌باشند.
2- مستند به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/87 بانک ها از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
3- باتوجه به فعالیت های بانک ها شوراهای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی مبنی بر وضع عوارض برای بانک ها می‌باشند. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهرسمنان دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها وضع عوارض بر مشاغل توسط شوراهای اسلامی احصاء شده است. بنابراین ردیف های مندرج در جدول ماده 12 تحت عنوان عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهرسمنان تعرفه سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری