هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 95/1252- 95/1333 دادنامه: 50 تاریخ: 30/3/96
شاکی: آقایان 1- احمد حیدر نیا 2- محمد علی رستمی
طرف شکایت: وزارت کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: نقص دستور العمل شماره 183622-30/9/95 معاونت روابط کار
متن مقرره مورد شکایت: شاکی ردیف اول نقض تمام دستور العمل موضوع شکایت را خواستار شده و شاکی ردیف دوم حسب مفاد دادخواست تقدیمی مواد 7، 8، 10 و 11 آن را تقاضای ابطال نموده و مشترکاً اعلام کرده اند: دستورالعمل موضوع شکایت به منظور نظارت بر مراجع حل اختلاف کار تنظیم شده است و حسب دستورالعمل ذکر شده اختیار عزل اعضاء هیات های مزبور به وزارت کار داده شده است در حالی که نظارت بر عملکرد هیات های مزبور و انطباق عملکرد آنان با قانون در حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): دلایل شکات رای شماره 1327 الی 1329 مورخ 25/12/94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 160 و 164 قانون کار ذکر شده مضافاً اینکه شکات ذکر کرده اند دستور العمل مزبور توسط معاون وزیر تهیه که مغایر با رای شماره 537 و 538 مورخ 18/8/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- دستورالعمل مورد شکایت معروف به دستورالعمل شماره 47 بوده و جایگزین دستورالعمل شماره 42 سابق میباشد. 2- برابر ماده 164 قانون کار، آییننامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف تهیه و برابر ماده 9 آییننامه مزبور صدور اعتبار نامه اعضاء از وظایف معاونت روابط کار میباشد و موارد تخلف اعضاء نیز در بند 6 ماده 10 آییننامه معلوم شده است که دستور العمل مزبور را در این راستا صادر کرده است. 3- بین نظارت بر تخلفات اعضای مراجع مزبور و نظارت بر آراء مراجع مد نظر تفاوت وجود دارد که نظارت برتخلفات با وزارت کار و امور اجتماعی است و نظارت برآراء در حیطه دیوان عدالت اداری بوده است. 4- در خصوص عزل نمایندگان انتخاب نماینده وزارت کار برعهده وزارت خانه مزبور بوده که در صورت تخلف حق عزل را برابر دستورالعمل دارد. ثانیاً: در خصوص تخلف سایر اعضاء ابطال اعتبار نامه آنان با هماهنگی مراجع انتخاب کننده است. ثالثاً: موضوع سابقاً برابر دادنامه شماره 238-18/10/95 هیات تخصصی بیمه، کار و امور اجتماعی بررسی و رد شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به این که نظارت بر عملکرد اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف در راستای انجام صحیح عملکرد هیات های مزبور میباشد و برابر مفاد دستورالعمل موضوع شکایت پس از تذکر کتبی و هماهنگی با مرجع انتخاب کننده و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبار نامه نمایندگان کارگر و کارفرما اقدام میشود. مضافاً این که نظارت بر عملکرد اعضای هیات به مفهوم نظارت بر آراء هیات ها محسوب نشده تا به منزله دخالت در امور قضایی تلقی شود. لذا شکایات مطرح شده را غیر وارد دانسته و عقیده به رد آن را دارم. تهیه کننده گزارش: بشارتی فر
رای هیات تخصصی
برابر ماده 164 قانون کار، مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی میرسد که در راستا ی تنظیم این آییننامه ها که به شماره 100414-3/9/87 و 91911 - 2/9/87 با طی مراحل قانونی تصویب شده است حسب تبصره ماده 9 و 16 آییننامه های مربوطه مسئوولیت صدور اعتبار نامه اعضای هیات های ذکر شده برعهده معاونت روابط کار قرار داده شده است که اختیار تفویض آن به ادارات کار و امور اجتماعی اعطاء گردیده، بنابراین با نظر به اینکه تفویض اختیار در راستای مقررات مصوب بوده و مضافاً اینکه نظارت بر عملکرد اعضای هیات های اشاره شده در راستای انجام صحیح عملکرد محوله میباشد و حسب مفاد دستوالعمل موضوع شکایت با طی مراحل متفاوت و اخذ نظر مراجع دیگری مبادرت به تعلیق یا ابطال اعتبار نامه نمایندگان کارگر و کارفرما میشود به نحوی که ادارات کل کار و امور اجتماعی با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام به ابطال اعتبار نامه مینماید، لذا با لغو شرایط عضویت اعضاء که توسط مرجع انتخاب کننده احراز میشود بقاء اعتبار نامه عضویت در هیات های اشاره شده قانونی نبوده، مضافاً این که نظارت بر عملکرد اعضای هیات های مدنظر به مفهوم نظارت بر آراء آنان محسوب نمی گردد تا در مقام دخالت در امور قضایی تلقی گردد بنابراین شکایات به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری