مطالبه اجرت المثل در فرض تصرف دو طرف دعوی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، در صورتی که ملک موضوع دعوی در تصرف هر دو طرف دعوی باشد، موضوع از شمول مبحث غصب خارج بوده و اجرت المثل توسط مالک یا قائم مقام وی قابل مطالبه نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/12/28

رای دادگاه

خانم ش. ن. به وکالت از ف. و علی د.ف. و س. ز. به طرفیت خانم حمیرا ف.پ. و آقای س. ن.س. دعوای خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- واقع در بخش ده حوزه ثبتی تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خسارات دادرسی را اقامه نمود. دادگاه اظهارات وکیل محترم خواهان را استماع نمود و خواندگان نیز در دادگاه حاضر نشدند مالکیت مشاعی خواهان‌ها به موجب پاسخ استعلام ثبتی مورخ 22/9/91 به شماره 46786 محرز است و با استماع اظهارات گواهان خواهان‌ها تصرفات خوانده نیز احراز شد و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مثبوت به شماره 3096 مورخ 9/10/92 و عدم ایراد و اعتراض نسبت به آن و با استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 22 قانون ثبت و مواد 308 ، 311 و 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید مشاعی از ملک مذکور و پرداخت 166/500/000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 28/3/90 تا 9/10/92 و پرداخت 7/720/000 ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادرشده غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور دردادگاه عمومی حقوقی تهرانسید مفید کلانتریان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/26

رای دادگاه

در خصوص واخواهی سمیرا ف.پ. باوکالت ر. الف. به طرفیت 1 : ف. 2 : س. 3 : علی هر سه د.ف. باوکالت ش. ن. نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن واخواه به خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- و اجرت المثل ایام تصرف محکوم شده است با توجه به اینکه در خصوص خلع ید واخواه وکیل ایشان دلیل و مدرکی که حکایت از وجود موجبات نقض و خدشه در رای صادره باشد ارائه ننموده‌اند و بر رای صادره از حیث قوانین شکلی و ماهوی اشکال و ایرادی مشهود نمی‌باشد لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه بنا به استدلال و جهات و مستندات منعکس در رای واخواسته عینا آن را تائید مینماید در خصوص اجرت المثل ایام تصرف با توجه به اینکه ملک مورد نظر در تصرف هردو طرف دعوی بوده است حسب محتویات پرونده واخواه در یکی از اتاقهای آپارتمان ساکن و در دیگر قسمتهای آن وسایل مربوط به مطب قرار گرفته است که متعلق به مورث واخواندگان می‌باشد و وراث مرحوم به عنوان قائم مقام متصرف ملک تلقی می گردند لذا دادگاه به جهت خروج موضوع از شمول مبحث غصب ضمن پذیرش واخواهی واخواه و نقض رای واخواسته استنادا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان , رای صادر مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مامور درشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- بابک ترکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/24

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی 1 .خانم س. ز. با وکالت آقای الف. ع. 2 .خانم ف. وآقای علی شهرت هردو دانایی فر با وکالت ش. ن. ی به طرفیت 1 .خانم حمیرا ف.پ. وآقای س. ن.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 93/9/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص واخواهی خانم حمیرا ف.پ. از دادنامه شماره --- - 93/12/28 شعبه مزبور (که برابر دادنامه غیابی حکم بر محکومیت واخواه وشخص دیگر بپرداخت مبلغ 166/500/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 90/3/28 لغایت 92/10/9 وپرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است) مه دادگاه پس از رسیدگی وبا استدلال به عمل آمده یا قبول واخواهی واخواه دادنامه واخواسته رانقض وحکم بربی حقی خواهان های بدوی صادر نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده وملاحظه صورت جلسه مورخه 90/3/028 نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظر خواهان درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آن را ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی نمی‌باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رسول محمدی- مسعود اقتصادی

منبع