نقض قرار رد دعوی اعتراض ثالث در تجدیدنظر به دلیل احراز حق وکالت و اعاده پرونده به دادگاه بدوی

در خصوص دعوای س.ف. با وکالت آقای م.ج. به‌ طرفیت م.ر. و ح. و م. و ص. همگی پ. و ف.غ. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1383/08/16 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران، متضمن اجراییه شماره و تاریخ 1384/03/23 و نهایتا صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات همراه با مطالبه جمیع خسارات منجمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، مستند به تصویر وکالتنامه و تصویر دادنامه مورد اعتراض و تصویر اجراییه و تصویر صلح‌نامه م.ت. و تصویر دادنامه شماره --- / د شعبه --- دادگاه اصل 49 انقلاب اسلامی تهران در باب مالکیت م.ت. و تصویر سند صلح شماره 8781 مورخ 1356/11/01 آقای م.ت. و تصویر وکالت‌نامه شماره 12219 مورخ 1386/10/06 ورثه م.ت. به آقای س.ف. دادگاه با عنایت به پرونده مطروح‌عنه ملاحظه می‌نماید که طرح دعوای خواهان یا بر مبنای سند رسمی صلح شماره 8781 مورخ 1356/11/01 فی‌مابین م.ت. و م.ف. بوده که خواهان دعوی مدرک و مستندی پیرامون اینکه فرزند م.ف. بوده ارائه ننموده است و همچنین حصر وراثت نامبرده در پرونده مطروح‌عنه موجود نمی‌باشد و برای دادگاه اصل وراثت خواهان محترم و متعاقب آن و منحصر بودن وراث مرحوم م.ف. به آقای س.ف. محرز و مدلل نمی‌باشد، مضافا اینکه برای دادگاه مشخص نمی‌باشد که با وجود صلح قطعی و انتقال رسمی مال موضوع دعوی از مرحوم ت. به مرحوم م.ف. از طریق سند رسمی شماره 8781 مورخ 1356/11/01 در دفتر اسناد رسمی شماره... قم، چه مالکیتی را آقای س.ف. برای وراث مرحوم ت. شناخته اند که از وراث ایشان وکالت‌نامه اخذ نموده‌اند و اگر طرح دعوای خواهان محترم پیرو و کالت‌نامه شماره 12219 مورخ 6/10/86 دفتر... تهران باشد، در وکالتنامه تنظیمی حق اعطاء وکالت به وکلای دادگستری به آقای س.ف. از سوی وراث مرحوم م.ت. داده نشده است و وکالت اعطاء نیابت و خلاف اصل عدم ولایت کسی به دیگر است، لذا آقای س.ف.چنین حقی را از ورثه مرحوم م.ت. دریافت ننموده تا بتواند به وکیل دادگستری وکالت بدهد، لذا دادگاه دعوای خواهان به صورت مضبوط در پرونده غیر قابل استماع تشخیص داده به‌استناد ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

در این پرونده آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ف. به طرفیت آقایان وخانم‌ها 1 - م. 2 - ح. 3 - م. 4 - ص. همگی پ. 5 - م.ر. 6 - ف.غ. ازدادنامه شماره --- - 13/2/93 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی نموده است درحالی‌که دادگاه‌های عمومی به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های عمومی حقوقی ودادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های عمومی جزایی تبدیل گردیدند) تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف با این استدلال که دلیلی براینکه خواهان (آقای س.ف.) بوده ارائه نگردیده و گواهی حصر وراثت وی در پرونده موجود نمی‌باشد و اینکه در وکالت‌نامه شماره 12219 - 6/10/86 دفترخانه شماره... اسناد رسمی تهران حق اعطای وکالت به وکلای دادگستری به آقای س.ف. از سوی وراث مرحوم م.ت. داده شده لذا نامبرده حق اخذ وکیل دادگستری نداشته است قرار رد دعوای بدوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در دادنامه به اشتباه ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی تایپ گردیده است) نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- - 16/8/82 آن دادگاه و نهایتا صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی اولا راجع به صدور قرار رد دعوا نسبت به خواسته های ابطال سند مالکیت و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مستنبط از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به ویژه ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص ثالث نمی تواند در دادخواست تقدیمی علاوه بر تقاضای نقض با الغاء رای معترض‌عنه دعوای مستقل دیگری اقامه کند و در قانون یادشده عنوان اعتراض شخص ثالث به کار رفته است و نه دعوای شخص ثالث و چنانچه خواهان اعتراض ثالث ادعاهای دیگری وارد می‌بایست مستقلا نسبت به آن‌ها دادخواست تقدیم نماید لذا به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید می‌گردد ثانیا تجدیدنظرخواهی در قسمت قرار رد دعوای اعتراض ثالث وارد و موجه است زیرا در قسمت مورد وکالت وکالتنامه شماره 12219 دفتراسنادرسمی شماره... تهران مراجعه به دادسراها و مجتمع‌های قضایی قید و در قسمت حدود اختیارات نیز حق توکیل به غیر به وکیل مزبور تفویض شده و نیازی به تصریح به حق توکیل به وکیل دادگستری نبوده است تا عدم قید مذکور مانعی برای تفویض وکالت باشد لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مرقوم و به استناد ماده 672 قانون مدنی و ماده 353 قانون آیین دادرسی مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد این رای قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی