تقاضای طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه مستند به حکم کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف صدور یک حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و حق زوجه در طرح دعوی طلاق نیست؛ بلکه لازم است عدم امکان اجبار و الزام او به پرداخت نفقه از سوی محکمه ثابت شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/31 - 11 : 52 قاضی: حیدرعلی حیدری قاضی: سیدقدرت اله طیبی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1394/03/12 خانم ف. قاسمی به وکالت از خانم م. متولیان به استناد تصاویر مصدق سند نکاحیه - کارت شناسایی ملی- دادنامه شماره --- دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام زوج به طلاق به طرفیت آقای س.ح. رضا ر.ر. تقدیم و چنین توضیح میدهد، به دلالت سند نکاحیه پیوست دادخواست موکله همسر شرعی و دائمی خوانده محترم می‌باشد و با اینکه مدت 4 سال از تاریخ عقد نکاح ایشان سپری می‌شود اما در همان آغازین عقد نکاح ارتباط عاطفی آنها قطع شده و خوانده ضمن اینکه موکله را بلاتکلیف رها نموئده از تادیه خرج و نفقه وی استنکاف می ورزد و مدتی مدیری است که از وی هیچ گونه خبری ندارد صدق ادعای موکل دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- جزایی قائمشهر میباشد علیهذا با تقدیم این دادخواست و تحقق یافتن بند 1 مندرج در سند نکاحیه مستندا به ماده 26 قانون حمایت خانواده تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طلاق را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار ارجاع میگردد. شعبه مذکور در تاریخ 1394/05/07 با حضور خواهان و وکیلش تشکیل جلسه میدهد، وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که موکل حدود چهار سال تمام در دوره نامزدی قرار دارد متاسفانه از بدو دوره عقد خوانده در قبال همسرش هیچ گونه احساس مسئولیتی نداشته و ضمن اینکه استعمال و مصرف کننده مواد مخدر می‌باشد از بابت اتهام سرقت گوسفند طی پرونده اجرایی --- به یک سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و رد مال محکوم شده به ناچار موکله برای حفظ و تداوم زندگی مشترک با فروختن حلقه های طلا (النگو) رضایت شاکی پرونده فوق را جلب نموده است متاسفانه خوانده بعد از رهایی از زندان همچنان به رفتارهای نابخردانه و بی بندوباری خویش ادامه داده و حاضر به ادامه زندگی مشترک با موکل نمی‌باشد صدق ادعای موکل حکم محکومیت از بابت ترک نفقه که پیوست دادخواست می‌باشد علیهذا با عنایت به اینکه موکل نزدیک چهار سال تمام در بلاتکلیفی بسر می برد و حسب اظهار خوانده تمایل به طلاق توافقی دارند اما موکل این خواسته ایشان را در صورت پرداخت کامل حقوق قانونی موافقت می کند علیهذا با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست دادخواست و با عنایت به اینکه شروط مندرج در سند نکاحیه تحقق پیوست است تقاضای صدور حکم طلاق زوجه (م. متولیان) را دارم. در ضمن خوانده از بابت اجرای حکم ترک نفقه به شماره پرونده اجرایی --- تحت تعقیب قضایی دادسرای قائم شهر قرار دارد علیهذا موکل ضمن اینکه متقاضی طلاق می‌باشد در صدد اخذ کامل مهریه خویش به مقدار 225 عدد سکه طلا می‌باشد. دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان نتیجه - پرونده استنادی کلاسه --- از شعبه --- کیفری قائم شهر استعلام می کند- سوابق کیفری زوج را نیز از اداره زندان استعلام می‌نماید- مدیر دفتر شعبه --- دادگاه جزایی کیفری قائم شهر در پاسخ استعلام طی نامه شماره 296 - 94/5/17 به دادگاه اعلام می کند کلاسه --- با صدرو رای محکومیت به 6 ماه حبس (غیابی) به تاریخ 1393/09/29 با دادنامه شماره --- - به اجرای احکام کیفری دادسرای قائم شهر ارسال گردیده دادگاه پرونده را از اجرای احکام مطالبه و خلاصه آن را در صورتمجلس مورخ 1394/12/09 درج میکند (ص 52 پرونده) اداره زندان شهرستان قائم شهر طی نامه شماره 33817 - 1394/06/01 در پاسخ استعلام به دادگاه یک فقره محکومیت زوج به اتهام سرقت به دادگاه اعلام می کند- دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند- داوران زوج و زوجه طی نظریه های پیوست (صفحات 42 و 50 پرونده) نظریه داوری خویش را به دادگاه تقدیم نموده‌اند و هر دو داور صلاح را در طلاق اعلام نموده اند. پزشک قانونی شهرستان جویبار طی گواهی شماره 13/24 /م/ 2000/1179 به دادگاه اعلام می کند نتیجه معاینه بکارت خانم م. متولیان جهت استحضار بحضورتان ارسال میگردد (پرده بکارت از نوع حلقوی می‌باشد- علائم پارگی و ازاله بکارت مشهود نمی‌باشد) ضمنا تست بارداری (BHCG) به عمل آمده مورخ 1394/11/01 در حال حاضر منفی گزارش شده است. دادگاه پس از اخذ توضیح از وکیل خواهان و ملاحظه پرونده استنادی در تاریخ 1394/12/09 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه غیابی شماره 1340 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکیل وی چنین رای میدهد: خواهان در توجیه دعوا علت درخواست را محکومیت کیفری خوانده و بی توجهی نامبرده در تامین هزینه ای زندگی دانست- برابر دادنامه شماره --- مورخ 93/7/23 شعبه --- دادگاه کیفری قائم شهر خوانده به خاطر ترک انفاق به شش ماه حبس محکوم شد و برابر پاسخ اداره زندان قائم شهر خوانده در تاریخ 90/12/6 محکومیت به اهام سرقت به یک سال حبس محکوم و در نهایت مشمول عفو گردید و از زندان آزاد شد به علاوه اینکه در جلساتی که به وسیله تشکیل گردید خوانده حاضر نشد و ایراد و دفاعی به عمل نیاورد و به شرح گزارش داوری و نقل و قولی که از خوانده و یکی از اعضای خانواده او شده است نامبرده در مظان اعتیاد به مواد مخدر قرار دارد و بر عدم تامین هزینه های زندگی هم ا ذعان کرد بنا به مراتب مذکور دادگاه ادعای خواهان را ثابت می داند چون وفق شرایط ضمن عقد و برابر مواد 1119 و 1129 قانون مدنی با تحقق شرایط زوج حق الزام زوج برای طلاق را دارد -بدین جهات دادگاه با پذیرش خواسته خواهان و مستندا به مواد مذکور و ماده 26 قانون حمایت از خانواده به جهت تحقق وکالت مندرج در شرایط ضمن عقد برای زوجه و نظر به اینکه دلیل زوجه در لایحه 1394/12/05 با اعلام بذل و پنج عدد از سکه ها درخواست اجرای صیغه طلاق از نوع خلع را مطرح کرد بنابر این دادگاه حکم به الزام خوانده به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. با این توضیح که مطالبه حقوق مالی برای زوجه محفوظ است چنانچه زوج از طلاق امتناع کند سردفتر برای اجرای آن دارای نمایندگی است و مدت اجرای آن هم شش ماه از زمان ابلاغ رای قطعی یا انقضای موعد فرجامخواهی است پس از ابلاغ رای آقای م. م. به وکالت از آقای س.ح. رضا رضائی رستمی نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی می کند- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به موضوع رسیدگی و با اعلام پایان رسیدگی طی رای شماره --- - 1395/02/09 چنین استدلال میکند- تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است زیرا جهت طلاق در دادنامه معترض عنه تحقق شرایط ضمن العقد می‌باشد هر چند زوج طبق دادنامه شماره --- مورخ 93/7/23 صادره از شعبه --- جزایی قائم شهر به ارتکاب بزه ترک انفاق به تحمل شش ماه حبس محکوم شد و لکن صرفنظر از اینکه حکم مزبور غیابی است و دادنامه قطعی مشاهده نشده است صرف صدور یک حکم حکم کیفری ترک انفاق مجوز شرعی برای صدور حکم طلاق نیست و شرط ضمن العقد در مورد نفقه محقق می‌شود که شرط مندرج در بند اول از شرایط 12 گانه عقدنامه و ذیل ماده 1129 قانون مدنی حاصل شود یعنی زوج از پرداخت نفقه استنکاف نماید و امکان اجبار و الزام او بپرداخت نفقه از سوی محکمه ممکن نباشد بنابراین در پرونده امر با فقد دو شرط فوق الذکر وجهی برای استناد به بند اول از شروط ضمن العقد به نظر نمی رسد. و در مورد حبس تجدیدنظرخواه بخاطر سرقت نیز نظر به اینکه تاریخ عقد زوجین 1390/07/29 و وقوع بزه سرقت سال 89 که مقدم بر تاریخ عقد و قابل استناد به عنوان شرط ضمن العقد نمی‌باشد- علیهذا مستندا به مواد 358 و بند الف ماده -* و 397 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته طلاق را صادر می‌نماید- این رای در تاریخ 1395/02/21 ابلاغ و خانم م. م.ج. با وکالت خانم ف. ق.ط. ی در تاریخ 1395/03/06 نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که باین شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح وکلای طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

اعتراض فرجامخواه خانم م. م.ج. با وکالت خانم ف. قاسمی طاشی نسبت به رای شماره --- - 1395/02/09 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رای دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و جهات طرح دعوی و مستندات ارائه شده و وضعیت زوجین مخالف قانون نمی‌باشد فلذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده می‌گردد./ 4 - 95/7/6

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوررئیس: سیدقدرت اله طیبی مستشار: حیدرعلی حیدری