تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - بیع از عقود معاوضی است و چون تنظیم سند رسمی موجب انتقال ملک و تملیک رسمی و قانونی مبیع میباشد، در صورت صدور حکم به تنظیم سند رسمی باید تکلیف ثمن نیز روشن شود. 2 - دعوی تقابل که در خصوص مطالبه ثمن درمقابل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اقامه میگردد با توجه به متحد المنشاء بودن با دعوی اصلی و لزوم تعیین تکلیف عوض و معوض با یکدیگر، باید توامان با دعوی اصلی رسیدگی شود و تفکیک آن از دعوی اصلی توسط دادگاه مطابق قانون نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/31 - 13 : 01 قاضی: حسن غفارپور قاضی: رسول شاملو
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1394/10/12 ح. دهقان بنارکی به وکالت از م. الف. در دادگستری یزد علیه ح. الف. و م. احسان بویی آبادی و م. ح. الف. اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- یزد مقوم بمبلغ 010 / 000 / 50 ریال و صدور دستور موقت بر منع از انتقال آن را کرده است و با استناد به سند مالکیت و مبایعه نامه ی مورخ 1393/04/30 و وکالتنامه توضیح داده است م. ح. الف. به وکالت ملک را فروخته و حاضر به حضور در دفتر اسناد رسمی نیستند 0 رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی یزد ارجاع گردیده است دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام کرده است پاسخ واصله دلالت بر مالکیت ح. الف. بر پلاک مزبور را دارد (برگ 17 پرونده) پس از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 1395/01/31 با حضور وکیل خواهان و الف. الف. وکیل ح. الف. بدون حضور بقیه تشکیل جلسه داده است در جلسه مزبور دادخواست تقابل شماره ی 950059 تسلیم شده است وکیل ح. الف. اظهار داشته در خصوص موضوع وکالت و انتقال سند موکل ادعایی ندارد لیکن باید ثمن معامله به موکل پرداخت شود لذا دعوی تقابل در این خصوص مطرح کرده ایم تقاضای رسیدگی داریم و چون طبق مواد 665 و 668 قانون مدنی وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست باید ثمن پرداخت شود اگر دلیلی بر تادیه ثمن دارند ارائه کنند و ثمن را به موکل نداده اند درخواست خسارت کاهش ارزش ثمن را دارم وکیل خواهان اصلی پاسخ داده خوانده اگر ادعایی در مورد ثمن دارد باید به طرفیت م. حسن الف. و بوبی آبادی طرح دعوی کند لذا درخواست رد دعوی علیه موکل را دارد 0 دادگاه تصمیم گرفته نظر به اینکه دعوی تقابل علیه سایر خواندگان مطرح شده و ارتباط کامل با دعوی اصلی ندارد خارج از عنوان دعوی تقابل است لذا مقرر میدارد دادخواست تقابل تفکیک و جداگانه برای اتخاذ تصمیم به نظر برساند سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 9509970301500196 - 1395/02/09 با استناد به قولنامه ی مورخ 95/4/30 و وکالتنامه ی رسمی شماره 23630 - 92/4/10 و اینکه مدافعات وکیل مالک درباره ثمن است و تاثیری در تعهد به انتقال مورد معامله ندارد و در پرونده دیگر جداگانه رسیدگی خواهد شد دعوی را با لحاظ پاسخ اداره ثبت نسبت به ح. الف. ثابت تشخیص و حکم به الزام وی به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی پلاک مورد معامله صادر و در مورد دیگر خواندگان قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است. پس از ابلاغ رای به وکیل خوانده و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از آن فرجام خواهی نموده است ما حصل اعتراضات فرجامخواه این است تکلیف ثمن را دادگاه روشن نکرده است بیع عبارت از تملیک مبیع به عوض معلوم است معلوم نشده ثمن پرداخت شده است یا نه طبق ادعای موکل وجهی از ثمن دریافت نشده است لذا تحقق بیع محل تردید است طبق مواد 377 و 378 قانون مدنی بایع و مشتری حق حبس دارند موکل تا هنگامی که ثمن داده نشده است حق دارد از تسلیم مبیع خود داری کند وکیل در بیع در اخذ ثمن هم نیست درخواست نقض دادنامه ی صادره میشود وکیل فرجامخوانده در مقام تبادل لوایح پاسخ داده است طبق مبایعه نامه و چک تمام ثمن پرداخت شده است ادعای عدم پرداخت واهی است و ادعای وکیل فرجامخواه با قانون مغایرت دارد چون با وقوع بیع طبق ماده 362 قانون مدنی مشتری مالک مبیع میشود الزام به تنظیم سند با تسلیم مبیع بوی مشتبه شده است پرونده بعد از تبادل لوایح به دیوانکشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است و لوایح طرفین در جلسه ی شور قرائت میشود 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غفارپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد
رای شعبه
معامله ی موضوع قرار داد عادی منعقده بین طرفین فروش پلاک ثبتی --- فرعی از --- بخش --- یزد در بخش راجع به ثمن ناخوانا است بیع از عقود رضائی و معاوضی است و چون خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک است که حاکی از تملیک رسمی و قانونی مبیع است بدیهی است در این صورت باید تکلیف عوضین توامان در دادگاه روشن شود بویژه که بایع با تسلیم دادخواست تقابل مدعی عدم پرداخت ثمن میباشد و میزان ثمن و نحوه پرداخت آن نامعلوم است و دعوی تقابل با توجه به متحد المنشاء بودن با دعوی اصل و لزوم تعیین تکلیف عوض و معوض با یکدیگر باید با هم رسیدگی می شد تفکیک آن از دعوی اصلی توسط دادگاه مطابق قانون نبوده است و با توجه به عدم ارائه تصویر خوانا از قرار داد عادی و مجهول بودن وضع ثمن آثار مترتب بر رسیدگی به ثمن و عدم اقدام دادگاه در این باره دادنامه ی صادره مستندا به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 همان قانون به دادگاه صادر کننده رای ارجاع میشود.
رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - حسن غفار پور مستشار دیوانعالی کشور- رسول شاملو