هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع/9900622
شماره دادنامه: 140009970906010018
تاریخ: 16/1/1400
شاکی: مزدک نصوری فرزند جمشید
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی برنامه ریزی آموزشی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 10، تبصره و ماده 27، تبصره و ماده 37 آیین‌نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 30/10/1396 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری {آیین‌نامه شماره 43069/2 مورخ 1/3/97}
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی برنامه ریزی آموزشی) به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 10، تبصره و ماده 27، تبصره و ماده 37 آیین‌نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 30/10/1396 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری {آیین‌نامه شماره 43069/2 مورخ 1/3/97} به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره 2 ماده 10: «تحصیل هم زمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی براساس مصوبات مراجع قانونی وزارت انجام می‌شود».
ماده 27- چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان نامه مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی برداری و مانند اینها) شود و تخلف او از سوی دانشگاه تایید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج می‌شود.
تبصره- احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.
ماده 37- چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی برداری و مانند اینها) شود و تخلف او از سوی دانشگاه تایید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج می‌شود.
تبصره- احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تبصره 2 ماده 10، مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و تبعیض آمیز است. و نیز با توجه به ذکر «براساس مصوبات مراجع قانونی وزارت»، وزارت خانه را مرجع قانونگذاری محسوب کرده و با اصول 56، 58 و 71 قانون اساسی که صلاحیت وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی قراردارد مغایر می‌باشد. نیز با توجه به جرم انگاری در مواد 27 و 37 آیین‌نامه، بر خلاف اصل تفکیک قوا موضوع اصل 85 قانون اساسی، در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی وارد شده است و جرم انگاری بدین شکل، نقض حقوق و آزادی شهروندان است و با ایجاد محدودیت در حوزه تعمیم و تسهیل آموزش عالی، مغایر با بند 3 اصل 3 قانون اساسی و نیز خروج از صلاحیت دستگاه اجرایی و ورود در حوزه صلاحیت دستگاه قضایی، مخالف اصول 61،156 و 159 قانون اساسی می‌باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که 1- مطابق بند (الف) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، مصوب 18/5/1383، «انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری» و طبق جزء 4 و 5 بند (ج) ماده 2 یادشده، «تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان» و «برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان»، جزو ماموریت های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر شمرده شده است. 2- به موجب ماده 2 مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 776 مورخ 18/12/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است به منظور بهبود ساختار مدیریت و تصمیم گیری در نظام آموزش عالی و تقویت اختیارات موسسات آموزش عالی، طرح مدیریت هر منطقه را در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا نماید. 3- مطابق ماده 2 آیین‌نامه تشکیل شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب 28/7/1393 سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هدف از تشکیل این شورا، ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاست گذاری ها و نهادینه کردن برنامه ریزی آموزشی و درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور تعیین شده و مطابق بند 2 ماده 3 آیین‌نامه، «تصویب سیاست های کلی برنامه ریزی آموزش و درسی در تمام رشته ها و دوره های تحصیلی دانشگاهی» و نیز به موجب بند 12 ماده 3، «تصویب آیین‌نامه های آموزشی تمام دوره های آموزشی» از وظایف و اختیارات شورای عالی برنامه ریزی آموزشی است. به جهات موصوف، اولاً آیین‌نامه مورد شکایت، در حدود اختیارات مرجع واضع تصویب شده است ثانیاً مستثنی نمودن دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی براساس مصوبات مراجع قانونی وزارت، در جهت تشویقی استعدادهای درخشان علمی و تقویت و اعتلای امر آموزش و بالا بردن رقابت آموزشی، تبعیض ناروا یا ترجیح بلامرجح نبوده و بلکه تبعیض روا و شایسته می‌باشد، بنابراین، مواد و تباصر مورد شکایت از آیین‌نامه دوره های تحصیلی کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی) به شماره 43069/2 مورخ 1/3/97 موضوع جلسه 889 مورخ 30/10/96 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، لازم الاجرا برای دانشجویان ورودی سال 1398-1397 و پس از آن، مخالفتی با اصول قانون اساسی به شرح دادخواست شاکی ندارد و رد شکایت پیشنهاد می‌شود. تهیه کننده گزارش: احمد اشرفی
با توجه به نظر اتفاقی اعضای هیات تخصصی بر ابطال مواد 27 و 37 و تبصره های آن به شرح آتی اعلام نظر می‌گردد:
نظریه اتفاقی هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی: به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 31/5/1396، رسیدگی به تخلفات دانشجویان توسط کمیته های انضباطی دانشجویان انجام می‌شود. به شرح بند (ب) این تبصره مجازات های مربوط تعیین شده است. حسب مفاد صدر بند (ب) ماده 7 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مجازات ها فقط با حکم کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (به موجب تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه) قابل اعمال است. از آنجا که احکام مواد 27 و 37 و تبصره های آن از آیین‌نامه مورد اعتراض، بر خلاف ترتیبات مقرر در مقررات قانونی موصوف می‌باشد، قابل ابطال می‌باشند.
با توجه به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت در خصوص درخواست ابطال تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه مورد اعتراض، به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌گردد:
رای هیات تخصصی
در خصوص درخواست ابطال تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی) مصوب جلسه شماره 889 مورخ 30/1/01396 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نظر به اینکه در این تبصره امکان تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی، بر اساس مصوبات مراجع قانونی وزارت علوم تجویز شده است و راساً امتیازی تعریف ننموده است و با توجه به مفاد آیین‌نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی، مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با ایراد قانونی مواجه نمی‌باشد. بر این اساس مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری