رای شماره 1 مورخ 1400/01/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/ 9901782

شماره دادنامه: 140009970906010001

تاریخ: 1400/01/15

شاکی: مجید طاهری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 107 تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات اماکن بانک ها سال 93 و ماده 89 تحت عنوان عوارض عابر بانک ها سال 95

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به خواسته ابطال ماده 107 تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات اماکن بانک ها سال 93 و ماده 89 تحت عنوان عوارض عابر بانک ها سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 107: عوارض سالیانه خدمات اماکن بانک ها

بر اساس مجوز صادره همانند سال 92 عوارض سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک ها معادل 5P (p برابر قیمت ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم) برای هر متر مربع زیر بنا از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرص الحسنه و.... که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 89: عابر بانکها

با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیر مجاز می‌باشد شهرداری می‌تواند از کلیه عابر بانک ها جهت ارائه خدمات که بخشی از معبر عمومی را اشغال می‌نماید عوارض به شرح ذیل قابل وصول می‌باشد (در صورت عدم اخذ مجوز از شهرداری)

نصب هر دستگاه در معابر اصلی شهر و بلوارها (ورودیه) 11/000/000 ریال

نصب هر دستگاه در سایر معابر 3/000/000 ریال

عوارض ماهیانه در معابر اصلی شهر و بلوارها 1/000/000 ریال

عوارض ماهیانه در سایر معابر 500/000 ریال

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، شوراهای شهر صلاحیت وضع عوارض محلی دارند. فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و حوزه فعالیت آنها جنبه ملی داشته و محلی نمی‌باشد و این امر در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره های 344 مورخ 21/4/1388، 220 مورخ 26/4/1391، 111 مورخ 23/02/92، 882 مورخ 21/7/94 و... مورد تاکید واقع شده است.

بانکها مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب 1379جزء بخش دولتی بوده و پرداخت هرگونه وجه از طرف بانکها نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

به استناد بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، وضع هرگونه عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.

طبق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بانک ها از پرداخت مالیات معاف بوده اند.

حسب ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359/04/13 بانک ها واحد صنفی محسوب نمی شوند. صلاحیت شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض دو قید دارد: 1- ارگان های مشمول قانون نظام صنفی 2- تصویب عوارض محلی، لذا وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر است.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 1341/99/15 مورخ 1399/08/27 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی دریافت عوارض از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون تشخیص نداده است و دادنامه های مورد استناد شاکی (دادنامه شماره 344 مورخ 1388/04/21، 220 مورخ 91/4/26، 724 الی 759 مورخ 91/10/11، 111 مورخ 93/2/23) مبنی بر غیر قانونی بودن دریافت عوارض کسب و پیشه از بانکها را فاقد اعتبار اعلام کرده است. بنا به مراتب معونه و به ویژه دادنامه شماره 476 الی 479 مورخ 13/3/99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 107 تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات اماکن بانک ها سال 93 و ماده 89 تحت عنوان عوارض عابر بانک ها سال 95 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها