هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /96/87 دادنامه: 341 تاریخ: 30/11/96
شاکی: آقای جعفر بیژنی
طرف شکایت: دولت جمهوری اسلامی ایران- دفتر نهاد ریاست جمهوری
موضوع خواسته: ابطال مواد 59،47،17 و61 و84 منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/95
متن مقرره مورد شکایت: ماده 17 منشور تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مامورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی طرفانه و قانونمند باشد به گونه ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاصی به وجود نیاید. ماده 47: حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایرانی بهره مند شود و کسی نمی تواند مانع استیفای این حق شود. ماده 59: اصل برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون میباشد. ماده 61: محاکمه شهروندانی که به اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه میباشند صرفاً در دادگاههای دادگستری به صورت علنی و با حضور هیات منصفه انجام میشود. انتخاب اعضای هیات منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف باشد. ماده 84: اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 17 منشور با اصل 99 قانون اساسی مغایر است: احتمال شائبه حدس و گمانی نمی تواند برای شورای نگهبان ایجاد وظیفه مبنی بر شفافیت نماید. ماده 47 منشور با اصل 41 قانون اساسی مغایر است. در ماده 47 به صورت مطلق بیان شده کسی نمی تواند مانع استیفای حق تابعیت شود. در حالی که در اصل 41 در صورتی که فرد به تابعیت کشور دیگر درآید امکان سلب تابعیت وجود دارد. ماده 59 منشور با اصل 165 مغایر است: ماده 59 موارد عدم برگزاری علنی جلسات محاکمات را صرفاً به حکم قانون دانسته است. در اصل 165 به تشخیص دادگاه است. ماده 61 مغایر با اصل 168 قانون اساسی است. در اصل 168 معیار انتخاب هیات منصفه را قانون بر اساس موازین اسلامی معین کرده است در ماده 61 تجلی وجدان عمومی و برایند افکار و نظرات گروه های اجتماعی مختلف ماده 84 منشور مغایر با ماده 79 قانون کار است. ماده 79 قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال را مطلقاً ممنوع کرده است اما در ماده 84 با تخصیص آمده است و این تخصیص در جایگاه ایجاد قانون میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- با توجه به تکلیف قانونی حفظ بی طرفی کامل از سوی ناظران (از جمله در ماده 87 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آنچه در ماده 17 منشور آمده است، اخلالی در اعمال نظرات از سوی شورای نگهبان ایجاد نمی کند و در نتیجه مغایرتی با اصل 99 قانون اساسی ندارد. 2- ماده 47 منشور ناظر به بهره مندی هر فرد ایرانی از مزایای تابعیت ایرانی است و مفروض آن برخورداری از تابعیت ایرانی بوده و منصرف از سلب تابعیت ایرانی است. فلذا این ماده مغایرتی با اصل 41 قانون اساسی ندارد. 3- نظر به اینکه ماده 59 منشور بیان موارد استثنای برگزاری علنی محاکمات را به حکم قانون محول نموده است که این حکم در اصل 165 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط آمده است، فلذا ماده 59 مغایرتی با این اصل ندارد. 4- با توجه به تکلیف قانونی انتخاب اعضای هیات منصفه از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه های مختلف اجتماعی (ماده 37 قانون مطبوعات) آنچه در ماده 61 منشور آمده است، عبارت اخرای این حکم قانونی است و با اصل 168 قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد. 5-با توجه به اینکه در ماده 84 قانون کار در برخی مشاغل حداقل سن کار را 18 سال تمام مشخص نموده است و چون ماده 84 منشور راساً استثنایی را وضع ننموده است و تعیین موارد استثنا را به حکم قانون محول نموده است، این ماده مغایرتی با ماده 79 قانون کار ندارد. تهیه کننده گزارش: رفیعی
پرونده در جلسه مورخ 19/9/96 هیات مطرح و با توجه به اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به عدم ابطال به شرح آتی مبادرت به صدور رای شد.
رای هیات تخصصی
اولاً: در خصوص ادعای مغایرت ماده 17 منشور حقوق شهروندی با اصل 99 قانون اساسی، با توجه به تکلیف قانونی حفظ بی طرفی کامل از سوی ناظران (از جمله در ماده 87 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)، مفاد ماده 17 منشور اخلالی در اعمال نظارت شورای نگهبان ایجاد نمی کند و در نتیجه مغایرتی با اصل 96 ندارد و قابل ابطال نمیباشد. ثانیاً: در خصوص ادعای مغایرت ماده 47 منشور با اصل 41 از آنجا که ماده 17 منشور ناظر به بهره مندی هر فرد ایرانی از مزایای تابعیت ایرانی است و مفروض آن بقای تابعیت بوده و منصرف از سلب تابعیت ایرانی است، لذا این ماده مغایرتی با اصل 41 ندارد و قابل ابطال نمیباشد.ثالثاً: در خصوص ادعای مغایرت ماده 59 منشور با اصل 165 نظر به اینکه ماده 59 موارد استثنای برگزاری علنی محاکمات را به حکم قانون محول نموده است. که این حکم در اصل 165 و قوانین عادی مربوط آمده است، فلذا ماده 59 مغایرتی با اصل 165 ندارد و قابل ابطال نمیباشد. رابعاً: در خصوص ادعای مغایرت ماده 61 منشور با اصل 168 قانون اساسی، با توجه به تکلیف قانونی انتخاب اعضای هیات منصفه از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروهای مختلف اجتماعی (ماده 37 قانون مطبوعات)، آنچه در ماده 61 منشور آمده است، عبارت اخرای این حکم قانونی است و با اصل 165 نیز مغایرتی ندارد و قابل ابطال نمیباشد. خامساً: در خصوص ادعای مغایرت ماده 84 منشور با ماده 79 قانون کار، نظر به اینکه در ماده 84 قانون کار در برخی مشاغل حداقل سن کار را 18 سال تمام مشخص نموده است و چون ماده 84 منشور، راساًَ استثنایی وضع ننموده است و تعیین موارد استثنا را به حکم قانون محول نموده است، این ماده مغایرتی با ماده 79 قانون کار ندارد و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری