هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /95/1456 و 96/258 دادنامه: 342 تاریخ: 30/11/96
شاکی: خانم شیما شیرازی و خانم طاهره تقی زاده ولدی
طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از دفترچه آزمون متمرکز دانشگاه های علوم پزشکی سال 1395
متن مقرره مورد شکایت: تبصره 2 قسمت مواد آزمون: داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند دراین آزمون ثبت نام نمایند که مقطع تحصیلی، عنوان رشته تحصیلی و گرایش رشته تحصیلی آنها با مقطع و عنوان رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در جدول شرایط احراز مشاغل (جدول شماره2) مطابقت داشته باشد.
بند 4 جدول شماره 2: مامایی (لیسانس)
بند 7 جدول شماره 2: پرستاری (لیسانس)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- طبق بند 9 اصل 3 قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی به کارگیرد. 2- بند 2 اصل 43 قانون اساسی، تامین شرایط و امکانات کار برای همه از وظایف دولت است 3- قسمت آخر اصل 28 قانون اساسی است. 4- بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار میدارد: «هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.» 5- بند ج ماده 7 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشعار میدارد: «هر کس به برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت شناخته میشود.» محدودیت ثبت نام برای دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و مدرک معادل مخالف موازین فوق است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت اوّل: آگهی استخدامی منتشره براساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله بخشنامه 9757/93/200-19/7/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نیز براساس طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و از الزامات اولیه استخدام میباشد.
خلاصه مدافعات طرف دوم شکایت: در اجرای ماده «63» فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی به شماره 9757/93/200 مورخه 19/7/93 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده و صراحتاً عنوان داشته که در آزمونها به مدارک تحصیلی بالاتر و پآیین تر و معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. در همین راستا به شرح مواد (11) و (12) دستورالعمل اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی تحت عنوان دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی براساس ماده 33 آییننامه اداری استخدامی غیر هیات علمی مصوب هیات امناء مضمون بخشنامه صدرالذکر تصویب شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال تبصره قسمت مواد آزمون کتبی و بند 7 جدول شماره 2 و بند 4 جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور سال 1395، از این حیث به استخدام در مشاغل را مشروط به داشتن مدرک مقطع و عنوان و گرایش تحصیلی منطبق با جدول شماره 2 نموده است. بدین توضیح که افراد با داشتن مدارک بالاتر باوجود داشتن مدرک منطبق نمی توانند در آزمون شرکت کنند و این قاعده مغایر با بند 9 اصل سوم، اصل 28 و 43 قانون اساسی در باب لزوم پرهیز از تبعیض ناروا و نیز فراهم بودن شرایط مساوی و عادلانه استخدام بودن و اینکه با بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ج ماده 7 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به جهات فوق مغایرت دارد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه به شرح دادنامه شماره 475 مورخ 17/5/96 اینکه در آگهی استخدام، مدرک تحصیلی معینی برای ثبت نام شرط شود و اعلام شود که به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است و این موضوع نیز مدلول تابع دادنامه اخیرالذکر میباشد. لذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: واحدی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال تبصره قسمت مواد آزمون کتبی و بند 7 جدول شماره 2 و بند 4 جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور سال 1395 از این حیث به استخدام در مشاغل را مشروط به داشتن مدرک مقطع و عنوان و گرایش تحصیلی منطبق با جدول شماره 2 نموده است. بدین توضیح که افراد با داشتن مدارک بالاتر باوجود داشتن مدرک منطبق نمی توانند در آزمون شرکت کنند و این قاعده مغایر با بند 9 اصل سوم، اصل 28 و 43 قانون اساسی در باب لزوم پرهیز از تبعیض ناروا و نیز فراهم بودن شرایط مساوی و عادلانه استخدام بودن و اینکه بند با 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ج ماده 7 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به جهات فوق مغایرت دارد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه به شرح دادنامه 475 مورخ 17/5/96 اینکه در آگهی استخدام، مدرک تحصیلی معینی برای ثبت نام شرط شود و اعلام شود که به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است و این موضوع نیز مدلول تابع دادنامه اخیرالذکر میباشد. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد، رای به رد آن صادر و اعلام گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات دیوان عدالت اداری یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری