رای شماره 71 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده: ه- ع / 95/1201 دادنامه: 71 تاریخ: 19/4/96

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران -شرکت صنایع چوب خزرکاسپین سهامی عام

طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل شماره 20917/20-1/8/95 وزیرجهاد کشاورزی

گردش کار

ملخص وماحصل ادعای شاکیان این است، توقف بهره برداری تجاری وصنعتی از بنگاه های شمالی که توسط وزیر جهاد کشاورزی طی دستور العمل شماره 20917/20 مورخ 1/8/95 توسط وزیر جهاد کشاورزی با استناد به تصویب نامه شماره 160332 ت 41074 مورخ 16/10/92 هیات وزیران خطاب به ریاست سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور مورد حکم و دستور قرار گرفته مغایر اصل 45 قانون اساسی وتبصره ذیل ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه وماده 6 مصوبه شماره 160332/ت41074 هیات وزیران است و خواستار ابطال آن ضمن درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری می‌شود که موضوع جهت رسیدگی به شعبه 4 بدوی دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه با رد درخواست دستور موقت پرونده را به اداره کل هیات عمومی ارجاع ومتعاقب آن دفاعیات مشتکی عنه اخذ و پرونده جهت رسیدگی به هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست ارجاع و عضو ممیز مرجوع الیه خواسته وکیل شاکیان را در جلسه مورخ 21/3/96 مطرح وبا این استدلال که طبق ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، بهره برداری از جنگل ها تکلیفی نبوده و جنبه تخییری داشته وحکم ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه با وضع ماده 48مکرر درقانون برنامه ششم تغییر نموده است و صیانت از جنگل ها از وظایف ذاتی واضع دستور العمل مورد اعتراض بوده وبه موجب این دستور العمل ومصوبه هیات وزیران سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور موظف است طرح های جنگل داری را مدیریت وبرنامه ریزی نماید ولازمه این امر توقف کوتاه مدت بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل های شمال کشور است تا ساماندهی جهت حراست وحفاظت از جنگل های شمال کشور صورت پذیرد وعلاوه برآن تغایر وتخالف دستورالعمل با مصوبه هیات وزیران برفرض احراز از مصادیق ماده 12 قانون دیوان خارج بوده و اساساً قابلیت استماع را ندارد ولذا شکایت واهی و بی اساس و مخالفتی با قوانین استنادی نداشته و به رد شکایت اظهار نظر می‌شود.

اینک هیات پس از قرائت گزارش عضو ممیز وانجام شور و تبادل نظر اعضاء هیات بررسی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

نظر به این که اولاً: مطابق ماده 3 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها بهره برداری از جنگل ها ومراتع امرتکلیفی نبوده و جنبه تخییری داشته که این اختیار به سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری کشور واگذار شده است، ثانیاً: طبق اصل 45 قانون اساسی بهره برداری از جنگل ها و مراتع با رعایت مصالح عامه جایز است که تبصره ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه وماده 48 مکرر قانون برنامه ششم توسعه و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نیز بر رعایت این مصلحت تاکید دارد. ثالثاً: دستورالعمل مورد اعتراض در راستای بهینه سازی و پایش، حفظ، بهره برداری ومدیریت جنگل ها با رعایت مصوبه شماره 160322ت41074- 16/10/92 هیات وزیران وضع شده و عملیاتی شدن دستورالعمل مقید به بازه زمانی یک ماهه بوده وممنوعیت مقرردر دستورالعمل دائمی نبوده تا توقف دربهره برداری به حقوق اشخاصی که قراردادهای منعقده آنان به اتمام رسیده ومتضمن عدم تمدید قراردادهای بعدی است خلل وارد نماید لذا بنا به جهت فوق با نظر سه چهارم اعضاء هیات تخصصی (اقلیت یک نفر) دستورالعمل مورد اعتراض عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده 84 قانون دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

منبع