رای شماره 72 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع /95 /452 - ه- ع /95/ 1422 دادنامه: 72 تاریخ: 19/4/96

شاکی: 1- آقای محمد علی حاجی آقایی شهرستانی - 2- آقای داود رحمتی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: - ابطال بند 7 ماده 17 آیین‌نامه 91919- 2/9/87 اعضای هئیت حل اختلاف، 2- نامه شماره 8312/20/95 مورخ 17/1/95 مدیریت روابط کار

متن مقرره مورد شکایت: ماده 17- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آیین‌نامه انتخاب و جایگزین می‌شوند:

1- استعفاء از عضویت در هیات حل اختلاف

2-...

7- بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار

نامه شماره 8312/20/95مورخ 95/1/17

روسا و سرپرستان محترم ادارات اجرایی

باسلام

پیرو نامه شماره 386851/20/943 مورخ 13/12/94 و همچنین مکاتبات و تذکرات متعدد در خصوص ضرورت انجام اقدامات لازم جهت جایگزینی نمایندگان بازنشسته کارگران وکارفرمایان در مراجع حل اختلاف وتفویض اختیار صورت پذیرفته به روسا و سرپرستان ادارات اجرایی جهت انجام امور مربوطه، چناچه از ابتدای سال 1395 نمایندگان بازنشسته در هیات های تشخیص و حل اختلاف شرکت نمایند ضمن فاقد اعتبار بودن تصمیمات متخذه درمرجع رسیدگی کننده مسئولیت عدم اجرای دستور اداری مذکور به عهده رئیس ویا سرپرست آن اداره بوده ومطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام خواهد شد0

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) تبصره 2 ماده واحده طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 11/11/94:

دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی وبالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در یکی از پرونده ها لایحه ای در پاسخ ارسال ننموده ودر پرونده دیگر صرفاً در پاسخ به شعبه اعلام داشته آیین‌نامه مذکور که شاکی تقاضای ابطال آن را نموده در جلسه مورخ 12/8/78 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 2/9/87 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و طی شماره 91911 مورخ 2/9/87 به ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها جهت اجرا ابلاغ گردیده است وهمچنین بخشنامه شماره 8312/20/952 مورخ 17/1/95 مدیریت روابط کار این اداره کل از قواعد آمره دولتی نسبت به روسای ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران می‌باشد وموضوع هر دو مورد شخص خاصی نبوده و از موضوعات مطروحه در صلاحیت هئیت عمومی می‌باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش: تبصره 2 ماده واحده طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری که عمده دلیل شاکی است اجازه داده است در صورت لزوم به صورت پاره وقت و ساعتی از خدمات بازنشستگان استفاده شود، همانطور که تصریح شده مربوط به دستگاه های موضوع این قانون یعنی مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، بنابراین شامل شکایت و مصوب مورد شکایت نمی‌باشد و سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد عقیده به عدم مغایرت موارد مورد شکایت با قانون را دارم. تهیه کننده گزارش: نژادی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقایان 1- محمد علی حاجی آقایی شهرستانی، 2- داود رحمتی دائر بر: 1- ابطال بند 7 ماده 17 آیین‌نامه 91919- 2/9/87 اعضای هیات حل اختلاف، 2 - نامه شماره 8312/20/95 مورخ 17/1/95 مدیریت روابط کار، نظر به اینکه اولاً آیین‌نامه مذکور که شاکیان تقاضای ابطال آن را نموده در حسب مورخ 12/8/78 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 2/9/87 به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی رسیده است که به روشنی از مفاد ماده 160 قانون کار استنباط می‌شود و با توجه به اینکه پس از بازنشستگی رابطه کار تابع خاتمه می یابد و فرد کارگر مشمول قانون کار محسوب نمی شود و ثالثاً تبصره 2 ماده واحده طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، و نامه صدرالذکر نیز در تبیین آیین‌نامه مذکور ابلاغ شده است لذا بند 7 ماده 17 آیین‌نامه و همچنین نامه صدرالذکر مغایر قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود، این رای به موجب بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات وآیئن دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

منبع