بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 90/189 شماره دادنامه: 35 تاریخ صدور: 27/3/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، بازنشستگی و کارگری
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 80808 مورخ 11/8/88 اداره کل تنظیم و نظارت وزارت هیات محترم حل اختلاف و دادنامه شماره 757 مورخ 18/7/89 حل اختلاف
شکات:آقایان 1) اسداله ده بزرگی 2) علی اکبر صالحی 3) عباسقلی قاسم زاده 4) حسن شمس 5) حسین جمالی طرف شکایت: وزارت کار و امور اجتماعی اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار و هیات محترم حل اختلاف شماره 2 ب (اداره کل کار شیراز)
گردش کار:
خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: هیات محترم حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شیراز به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بخشنامه شماره 80808 مورخ 11/8/88 اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار اینجانبان رانندگان کامیون های سنگین شرکت حمل و نقل آبادان تا قبل از تاریخ تصویب قانون مدیریت و خدمات کشوری و بخشنامه صادره ذکر شده مشمول قانون کار مصوب 1369 بودیم ولی اکنون از شمول قانون کار خارج دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده و این بخشنامه مغایر با قانون مدیریت و بخصوص ماده 124 آن میباشد تقاضای ابطال آن را داریم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بر اساس تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده 124 قانون مذکور، مطابق قانون کار در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از مشمول این قانون مستثنی میباشند و مفهموم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده 124 در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی نمیباشند.
و در خصوص کارگرانی که مشمول قانون کار میباشند و با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده اند، از زمان لازم الاجراء شدن آن قانون (خدمات) مرجع صالح رسیدگی به دعوای دیوان عدالت اداری میباشد چرا که قانون عطف به ماسبق نمی شود و حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات میباشد و مرجع صالح جدید در دیوان عدالت اداری خواسته های را مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین میباشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد.
نظریه تهیه کننده گزارش: بند 3 و 7 بخشنامه مورد خواسته طی دادنامه 336 مورخ 20/6/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مغایر قانون و قابل ابطال شناخته نشده و اعتبار امر مختومه داشته و در راستای اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری میرسد و در خصوص بند های دیگر بخشنامه مذکور با استدلال مندرج در دادنامه فوق البیان هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون نداشته قابل ابطال نمیباشد.امضا تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
به تاریخ 21/3/1393 جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه 90/189 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است.
رای هیات تخصصی
نظر به حکم مقنن در ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 مبنی بر صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی یا سایر پیمان نامه های دسته جمعی است، اشخاصی که مطابق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بر اساس قانون کار، بکارگیری میشوند در صورت بروز اختلاف با کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود. از این رو قبل از رسیدگی به شکایت در هیاتهای مذکور، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بکارگیری شده اند. به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آنها با سازمان متبوع، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص را ندارند. با توجه به مراتب بخشنامه مورد اعتراض با استدلال به کار رفته در دادنامه شماره 336 مورخ 20/6/1391 مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد.با عنایت به مطالب صدر الذکر و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری